أمن المتحدثون فى ندوة (التحول الديموقراطي فى العالم العربي بين المعوقات والعوامل الدافعة له) التى أقيمت بمركز مأمون بحيري للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية فى إفريقيا على أن العجز فى التحول الديموقراطي موجود فى الوطن العربي وله عدة مسببات منها الاقتصادية والسلطوية بجانب العوامل الخارجية، وأضافوا أنه إذا ما استمر هذا العجز فسيشهد العالم العربي مزيدا من ثورات الغضب للشعوب الباحثة عن الحرية كما هو الحال فى مصر وتونس وليبيا التى عانت شعوبها من الاتوقراطية. تفسير العجز استهل مقدم الندوة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ببيروت ووزير المالية والتجارة الأسبق بلبنان البروفسير سمير مقدسي حديثه عن عجز الأنظمة العربية الحاكمة من التحول الى ديموقراطية حقيقية واستمرار هذا العجز ل50عاما لعدة مسببات ومعوقات لخصها في انغلاق المؤسسات السياسية على نفسها وعدم إعطاء الشعب فرصة للمشاركة الفعلية والعملية، فهي بظاهرها ديمقراطية ولكن عمليا نجد أن ممارساتها غير ديموقراطية وتشرع القوانين والدساتير بالتفصيل على مقاسها دون النظر للحقوق الشعبية. وأضاف مقدسي أن البيئة السياسية العربية منذ الاستقلال الى عام 2010م لم تشهد تطورات ملموسة في التحول من الاتوقراطية السلطوية الى الديمقراطية بالرغم من الخطوات البطيئة التي حصلت فمثلا نجد في لبنان الحكومة لم ترتق الى ديمقراطية حقيقية حيث ما زالت المذهبية واضحة في شكل الحكومة، في الجزائر لم تتخط مؤشرات التحول الديمقراطي النصف لأن الاتوقراطية أتت بإصلاحات بسيطة جدا تتمثل في مجالس نيابية وأيضا لهم حكم الأمر والنهي فيها. ومضى مقدسي قائلا إن نظم الحكم العربي في الخمسين عاما الماضية تعد في خانة السلبية بالنسبة للتحول الديمقراطي بالرغم من التحسن التدريجي منذ أواسط السبعينات مما وسع الفارق بينها وبين الديمقراطية. مسببات الثورات قال مقدسي إن من أهم أسباب ثورات المنطقة العربية؛ البطالة التي خلفتها السياسات الاتوقراطية بين الشباب والتي بلغت النسبة الأعلى في العالم فمن 19% في عام 2005 ارتفعت ل25% في 2010 وأضاف مقدسي أن الإخفاق في تطوير الاقتصاد العربي واتباع سياسات مثل الخصخصة أنتجت تزاوجاً مابين رجال الأعمال والسلطة ما أدى لتقاطع المصالح بينهما حتى أصبحنا لا نفرق بين الحاكم ورجل الأعمال وكل هذه الأخطاء ولدت عند الشعوب مرارات الظلم والقهر فدفعته الى الشارع بغية التغيير من طغمة الفساد والذي بلغ أعلى مؤشراته في العالم العربي. من جانبه نبه مقدسي الى أن الفرق بين الاتوقراطيه والديمقراطية كبير ويتمثل في أن الاتوقراطيه قابلة للخضوع لجماعات معينة أو إثنيات مع العلم أن العالم العربي به تنوع اجتماعي كثيف، وأضاف مقدسي أنها تكرس لسيطرة العائلات الحاكمة بالتوريث على مقاليد ومفاصل الاقتصاد والثروة مما يؤثر على استقرار الدول والأمثلة كما في الجزائر فهي غير مستقرة، كما أن العراق أدت الاتوقراطية فيه الى التدخل الخارجي فبات غير مستقر. وأكد مقدسي أن الديمقراطية تراعي التنوع الاجتماعي والإثني والمذهبي فترضي الجميع وأن النمو الاقتصادي في ظل الديمقراطية يكون بصورة أكبر وعادلة ويساعد على التحول الديمقراطي. وأضاف مقدسي أن ظاهرة العجز عن التحول الديموقراطي ساعدت فيها عدة عوامل منها صراعات المنطقة العربية (العرب وإسرائيل) والحروب الأهلية (السودان ولبنان)، والخارجية التى أقعدت بحكومات تلك الدول وخلقت بيئة معادية للديموقراطية. وذهب مقدسي الى أن تونس قدمت بداية جيدة فى التحول الديموقراطي وقال:"ننتظر ما ستسفر عنه الجهود المصرية"، وأشار الى أنه وبالرغم من الاختلاف بين مصر وتونس إلا أن الأسباب كانت واحدة مثل الضعف الثوري فى ركائز النظام الاتوقراطي السابق وحالة البؤس السياسي بالإضافة الى عدم تبني سياسات اقتصادية تنموية ترفع من مقدرات ومؤهلات الشباب خاصة فى مجالي الصناعة والزراعة مما أوجد غياباً فى المعرفة التقنية الوطنية، وحدا بالاتوقراط الى استيراد خبرات أجنبية فزاد من قهر وفقر الشباب الوطنيين. وزاد مقدسي أيضا أن الإصلاحات وحدها لن تضمن بقاء النظم الاتوقراطية إنما هناك عدة حلول تتمثل فى التحول الديموقراطي، حل القضية الفلسطينية التى أصبحت هاجسا وطنيا عربيا، الى جانب التنمية والحكم الصالح والاعتماد على مثقفين ومفكرين واقتصاديين وطنيين، علاوة على إشراك جميع المكونات من دون تدخلات خارجية. التخلف العربي ومن ثم عقب أستاذ العلوم السياسية د.الطيب زين العابدين على الورقة قائلا:"إن الديموقراطية فى العالم العربي أكثر تخلفا فى العالم أجمع"، موضحا أن أكثر من ثلث الدول العربية عبارة عن ممالك وسلطنات وثلثها الثاني شمولي عسكري ووراثي. ومضى زين العابدين فى حديثه الى أن الأنظمة الملكية والعسكرية ليست لها رؤية ولا إرادة ولا إدارة ولا آلية للتداول السلمي للسلطة لذا لا يمكن تبديلها إلا بالثورات الشعبية، وقال زين العابدين أيضا إن الحكومات الاتوقراطية كرست للتسلط فامتد التسلط منها الى الشعب حتى على نفسه وحتى فى الأسرة الواحدة مما أدى الى ثورات كاسحة تحملت تضحيات جسام فى الأرواح كما فى (ليبيا ومصر وسوريا واليمن) مما عكس رغبة هؤلاء الشباب فى الحرية وتسلحهم بوعي وفهم عالٍ. ونبه زين العابدين الى أن الشعوب فى سبيل حريتها قدمت تضحيات فى مواجهة أنظمة تسيطر على الأجهزة الأمنية (سوريا، ليبيا، اليمن) عكس دول تتمتع أجهزتها بمهنية عالية كما فى مصر وتونس التى أبعدت الأجهزة الأمنية نفسها من الصراع على الحكم. تحليل الديموقراطية من جانبه قال وزير الخارجية الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية السابق د.منصور خالد إن أي تحليل للديموقراطية لابد أن يبدأ بشرح مفصلي لمعاني الديموقراطية والمتمثل فى أن الناس شركاء فى الحكم ومتكافئين ولا يوجد فصل بين أي من السياسات الاقتصادية والسياسية والناس أحرار فى ممارساتهم. ومن ثم عرج منصور الى أن الثورات العربية كانت عبارة عن زلزال ارتعدت منه الأنظمة العربية الاتوقراطية، وستواصل إذا ما استمرت تلك الأنظمة فى القمع والظلم الاجتماعي والطبقي لشعوبها. وألمح منصور الى أن زلزال الثورات العربية سيحدث تغيراً كبيرا فى عدة نواحٍ وسيستمر ويعم مناطق أخرى مالم يتم الإسراع بتعديل القوانين والدساتير حتى تكون فضفاضة تحتوي الجميع وتعترف بحقوقهم وأن لا يتم عبرها تجاوز القانون وتقليص صلاحيات الشعوب، وأضاف منصور: "يجب على حكومات الدول الاتوقراطية أن تفعّل دور الرقابة العامة وتعمل على إعطاء الصحافة (السلطة الرابعة) سلطات مطلقة حتى تقوم بواجبها ومهنيتها على أكمل وجه. وأسهب منصور فى حديثه مشيرا الى أن كل الدول التى مستها شرارة الزلازل الثورية ماهى إلا دول ريعية تعتمد اعتمادا كليا على الدعم والمعونات الخارجية وتحويلات المغتربين وهو ما أدى الى تراكم الثورات جراء عدم وجود العمل المنتج وإهدار الكرامة الإنسانية كما فى (تونس). ثم دلف منصور الى داخل الثورات وقال إنها لم ترفع شعارات أيدلوجية إنما كانت مطالبها الحرية والكرامة والعدالة الوطنية بالرغم من الثراء الايدلوجي فى الوطن العربي. التجربة التركية وقال منصور إن التجربة التونسية تشبه الى حد كبير التجربة التركية الإسلامية المعتدلة والتى اهتمت بحاجيات المواطن أولا فمثلا نجد أن تركيا فى الفتره مابين (2002 الى 2010 م) وفرت فرص عمل لحوالي اثنين مليون مواطن، وأن النمو المتعدد (زراعي وصناعي) ارتفع الى 11% مما جعلها تقترب من الصين، فتركيا الآن تحتل المرتبة السابعة عشرة فى الدول التى تقود الاقتصاد الدولي. وأشار منصور الى أن الدول العربية يجب أن تتعمق فى البحث عن تجارب النمور الآسيوية ونجاحاتها التى استندت الى اهتماماتها بطالب الشعوب وإكساب أبنائها مهارات وخبرات نادرة مما ساعد فى النمو وقيادة الاقتصاد العالمي والرضا من العامة وكذلك إدارتهم الناجعة للتنوع العرقي والثقافي والإثني كما فى أندونسيا. وزاد منصور أن الثورات أفلحت فى كشف الضعف الواضح فى ركائز الاتوقراطية وسلطت الضوء على مطالب الناس وكشفت عن ضعف البنية السياسية والعلمية للاتوقراط. البعد الغائب غير أن مستشار رئيس الجمهورية البرفسير ابراهيم احمد عمر ابتدأ بالتعقيب على ورقة مقدسي بمنحى نقدي، وقال إن الديموقراطية ليست سبباً فى التنمية كما أن التنمية ليست سبباً فى الديموقراطية ولا يوجد بينهما أي شبه، وأشار ابراهيم الى أن الورقة لم تتعرض للشيء المهم –على حد تعبيره- وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بالديموقراطية وهو المستوى العلمي وأثره على الديموقراطية، وأضاف أن خير مثال على ذلك الأوربيون قديما حيث كانوا يحاولون أن يروا ماذا يقول العلم كي يتقدموا. وواصل ابراهيم حديثه قائلا إن الأثر العلمي كبير جدا فى تحديد ماهية الديموقراطية وأبلغ دليل على ذلك الثورتين (الرقمية والبايلوجية) وأثرهما، فالرقمية أنتجت شبكات التواصل الاجتماعي ك(الفيس بوك) مما ساعد فى إشعال الثورات فى مصر وتونس عبر الدعوات على الشبكة العنكبوتية. وقال ابراهيم إن تأخر الثورات من أهم مسبباته البعد عن الدور العلمي الذى أصبح متاحا. وفى مداخلة جريئة قال العقيد مهندس فتحي صالح سرور إن الإنسان خليقة الله فى الأرض وخلق ليعمر فى الأرض ولا يمكن أن يعمرها إذا لم يكن حرا والنظم الاتوقراطية سحبت الحريات لذا يجب الإسراع بالتحول الديموقراطي حتى يجد الناس الحرية ليعمروا الأرض. عبده
