الرسالة الثانية لمناهضي المشاركة في بريد (الميرغني) ++ تقرير: ماهر أبو جوخ ++ كوتيشن 1 (...) هذا أكثر ما سيثير قلق الميرغني 2 كيف أنقذ أبو سبيب اجتماع أمس الأول من الانهيار؟ 3 وثيقة العهد والميثاق دعت للتنسيق مع المعارضة ضد الحكومة ++ اصطدمت آمال الرافضين لمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وتطلعاتهم وأمنياتهم، بفض الشراكة السياسية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم على المستويين الاتحادي والولائي، عقب إصدار اللجنة القيادية المفوضة، توصية بفض الشراكة، عقب التظاهرات الأخيرة، بلجوء رئيس الحزب –ومرشد الطريقة الختمية - محمد عثمان الميرغني، الموجود خارج البلاد لخيار (الصمت)، وعدم إعلانه قبول تلك التوصية أو حتى المجاهرة برفضها، وهو ما أفضى عملياً إلى تجميد (التوصية). ++ هذا الوضع المزدوج، ترتب عليه مباشرة استمرار وزراء الحزب ودستورييه على المستويين الاتحادي والولائي، في مباشرة مهامهم - ما عدا وزير الدولة بوزارة الزراعة د.جعفر أحمد عبد الله، الذي استبق قرار فض المشاركة، بتسليم عهدته وملفاته وسيارته، وتوديع العاملين في الوزارة، وإعلانه عدم عودته لها مجدداً، ومغادرتها راجلاً عقب التظاهرات الأخيرة - بحجة عدم تلقيهم لقرار رسمي من الميرغني والحزب، يجيز قرار اللجنة المفوضة وتوصياتها الخاصة بفض الشراكة. وجد التيار المعارض والمناهض لقرار المشاركة مع (الوطني)، أن المعطيات على أرض الواقع، قد أهالت التراب على توصية فض الشراكة، وأفرغتها عملياً من محتواها؛ فالتزموا الصمت في بادئ الأمر، على أمل صدور قول فصل من الميرغني، إلا أن السكوت المتطاول بات يفسر باعتباره موقفاً يخدم حجج الداعمين والمتمسكين بالشراكة، وهو ما دفعهم لابتدار تحركات ذات صبغة تنظيمية، بغرض تعبئة قواعد الحزب لدعم توصية فض الشراكة. البداية بيان صدر أوائل الشهر الجاري، بيان باسم تجمع القطاعات المهنية والفئوية في (الأصل)، صادر عن أمانات: (المحامين، المرأة، الشباب، الطلاب والمعلمين)؛ وتلاحظ أن الأمانتين الأخيرتين، لم تتم الإشارة إلى الموقعين عنهما، ودعا ذلك البيان قيادة الحزب – وهي إشارة قُصد منها الميرغني شخصياً - لاتخاذ موقف يشبه عظمة الحزب وتاريخه ومبادئه، ونزولها لرغبة جماهيره المطالبة بالفض الفوري لشراكة الحزب مع المؤتمر الوطني. (المركز) مغلق رغم السكون البادي على المشهد العام، داخل (الأصل)، منذ رفع توصية فض الشراكة لرئيس الحزب، فإن كواليسه الداخلية كانت تشهد تحركات لمعسكر الداعمين لقرار فض الشراكة، وسط القواعد لتعبئتهم لمصلحة دعم فض الشراكة، على مستوى الولايات عموماً، وخاصة ولاية الخرطوم، حيث شهد المركز العام للحزب عقد ثلاثة اجتماعات لمسؤولي فرعيات الحزب في محافظاتها الست بجانب مسؤولين عن قطاعاته الفئوية. وكان من المقرر عقد الاجتماع الرابع لتلك المجموعة يوم أمس الأول، لا سيما أن المجتمعين سبق أن عقدوا ثلاثة اجتماعات، ولكنهم تفاجأوا بإغلاق أبواب المركز العام للحزب أمامهم، وطبقاً لما ذكره شهود عيان ومشاركين بذلك الاجتماع ل(السوداني) –وطلبوا حجب أسمائهم - أن مصدر المفاجأة بالنسبة لهم، هو إغلاق المركز العام أمامهم، رغم إبلاغهم إدارة المركز العام، مثلما حدث قبل نهاية الاجتماعات السابقة بميقات عقد ذلك الاجتماع، وأضاف أحدهم: "لم يقتصر الأمر على إغلاق المركز العام.. لقد استبدلوا (الطبلة) القديمة بأخرى جديدة". البحث عن بديل بدا واضحاً أن منظمي الاجتماع، أصابتهم تلك المفاجأة بالارتباك، وكاد هذا التطور أن يعصف بالاجتماع، ويفضي لتأجيله، إلا أن القيادي بالحزب وأحد المشاركين في الاجتماع الشيخ حسن أبو سبيب، أنقذ الموقف بمطالبته الحاضرين بالتوجه لمنزله بأمدرمان لعقد الاجتماع. ورغم انعقاد الاجتماع بحضور حوالي (40) شخصاً، يمثلون مجموعات قيادية بالمحليات الست، وجزء من القطاعات الفئوية، إلا أن عدداً من المدعوين اعتذروا نتيجة للارتباك الذي صاحب عملية إغلاق المركز العام عن المشاركة في الاجتماع، ولكنهم في ذات الوقت أعلنوا مباركتهم ومساندتهم لما تمخض عنه. العودة ل(المعارضة) خلصت مداولات المجتمعين بمنزل أبو سبيب، لإصدار وثيقة أطلقوا عليها (عهد وميثاق) وقع عليها 15 من المشاركين، وجددت تلك الوثيقة المطالبة بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني، واتخاذ خطوات تنظيمية وسياسية تجاه الساعين لاستمرارها، والتأكيد على الموقف المبدئي للحزب وجماهيره الرافضة لتلك الشراكة، وعدم الالتزام بأي قرار يدعو لاستمرارها، ومناداتهم باتخاذ (الأصل) قراراً بمواجهة ومعارضة الحكومة. أما على الصعيد الحزبي، فقد دعت تلك الوثيقة لإقامة مؤتمر عام حر وديمقراطي للحزب، لا يُقصي أحداً أو "يُملي أو تُزيف فيه إرادة الجماهير"، بغرض تحقيق عدة أهداف أبرزها: (إصلاح الحزب وفق خط سياسي واضح نابع من مبادئه، إرساء وترسيخ قيم المؤسسية وفق دستور ولوائح ديمقراطية، وتأكيد الدور الفاعل للشباب والمرأة وحقهم في تولي المسؤولية الحزبية والوطنية)، وفيما يتصل بالوحدة الاتحادية، فطالب الميثاق الذي أصدره المجتمعون ل"السعي الحثيث من أجل لمِّ شمل الحزب، وتحقيق آمال الاتحاديين وأشواقهم، في وحدة حزب الحركة الوطنية، بكافة تياراته الملتزمة بمبادئ الحزب وتاريخه الناصع، وفق دستور متوافق عليه". ولعل أبرز القضايا التي دعا لها ذلك الميثاق والعهد، التي تمت الإشارة إليها في الإطار الوطني، هي مطالبته المباشرة بالتنسيق مع القوى السياسية المعارِضة لإسقاط الحكومة، وتنبع أهمية تلك المطالبة من اعتبار أن إنفاذها يعيد ترميم جسور (الأصل) تجاه تكتلات المعارضة، التي تصدعت منذ تفكك التجمع الوطني الديمقراطي وتلاشيه، والذي كان يرأسه الميرغني عقب انفضاض الأطراف الرئيسية المكونة له، وانضمامها لتحالف قوى الإجماع، حيث استمر (الأصل) ورئيسه في منزلة بين المنزلتين، بعيداً عن الحكومة والمعارضة، قبل أن يقرر لاحقاً إنهاء تلك الوضعية، والدخول في مشاركة سياسية مع (الوطني). قيادات من الطريقة طبقاً لقائمة التوقيعات على وثيقة (العهد والميثاق)، الصادرة عقب الاجتماع، والتي اطلعت عليها (السوداني)، فإن (4) من الموقعين عليها هم أعضاء بالهيئة القيادية للحزب – وهم الشيخ حسين أبو سبيب، علي نائل محمد، سميرة حسن مهدي وحسن حضرة - بجانب 6 ممثلين للأمانات – عبد القادر البرعي أحمد (أمانة المعلمين)، حسن شبو (أمانة المحامين)، صلاح الدين محمد حسن على وريم عبد الرحمن على (أمانة الشباب)، الوليد البكري (أمانة الإعلام) وممثل الطلاب - بجانب 5 ممثلين لمحليات الخرطوم – عكاشة بابكر الطيب (المشرف السياسي لشرق النيل)، العجبة محمود حسين (محلية كرري)، هاشم عمر محجوب (محلية أمدرمان)، كمال محمد (محلية الخرطوم) وخالد السيد محمد سر الختم (أمبدة) - وتلاحظ أن أمينة المرأة سميرة حسن مهدي، قامت بالتوقيع على الوثيقة باعتبارها عضواً بالهيئة القيادية العليا للحزب. أما أبرز الملاحظات على قائمة التوقيعات تلك، فهي خلوها من توقيع ممثل لمحلية بحري، أما الأمر الثاني فهو تكرار إخفاء هوية الموقع عن طلاب الحزب مجدداً، بعد إخفائه في بيان القطاعات الفئوية الصادر قبل أسبوع تقريباً. لكن الملاحظة التي ستستوقف الميرغني كثيراً، عند مطالعته قائمة التوقيعات تلك، وربما تجعله يعيد تقييم الأوضاع مجدداً، هي مشاركة شخصيات بارزة محسوبة على الطريقة الختمية فيها – أبرزهم الشيخ حسن أبوسبيب، علي نائل والوليد البكري - وهو أمر يدخل محددات جديدة في دائرة الخلاف السياسي، والتجاذب الداخلي بين دعاة فض الشراكة والمتمسكين بها باعتباره يمثل انعكاساً وانتقالاً لحالة الخلاف السياسي لداخل الطريقة الختمية في حد ذاتها، وبالتالي إمكانية تأثرها بأجواء النزاع والاستقطاب السياسي بين الطرفين، وهو أمر سيفرض ضغوطاً إضافية على الميرغني –الذي يرتدي قبعتي رئيس الحزب ومرشد الطريقة - بسبب تطويقه من رافضي استمرار الشراكة السياسية مع الوطني، داخل الحزب والطريقة. النقطة الأهم لهذه الخطوة في نظر المنادين بفض الشراكة، هي قطعها الطريق أمام بعض المتمسكين بالشراكة داخل الحزب، الذين يسعون للاستقواء بالطريقة الختمية ومنسوبيها، عبر تقديم تلك الشراكة باعتبارها تمثل إرادة المرشد شخصياً ورغبته وقراره، وتصوير الرافضين لهذا الأمر باعتبارهم "خارجين عن طاعة المرشد، ومخالفين لموجهاته"، أو وصفهم ب"اليساريين المندسين وسط صفوف الحزب"، ومن المؤكد أن ما سيصعب مهمة تلك المجموعة المتمسكة بالشراكة مع (الوطني) اعتباراً من الآن، هو وجود شخصيات ذات تأثير ووزن من الطريقة (الختمية)، سيستعصي عليهم إقناع منسوبي الطريقة بأنهم من "الخارجين أو المارقين أو المندسين". خلاصة تلك المعطيات، تجعل الرسالة الثانية التي بعثها الرافضون للمشاركة موجهة في المقام الأول للميرغني، بأن عليه أن يحسم أمره ويختار موقعه بين معسكر الرافضين للشراكة، أو المساندين لها، خاصة أن الصمت ما عاد الخيار الأمثل للتعاطي مع هذه القضية.
