أكد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د.صابر محمد الحسن أن متطلبات ضمان نجاح البرنامج الثلاثي تتمثل فى التأكيد على شمولية البرنامج والاستمرار فى تنفيذ مكوناته وتكامل وتناسق الإجراءات والسياسات المضمنة فى البرنامج سواء فى مجال السياسات المالية او النقدية او سياسات سعر الصرف او السياسات الإنتاجية، وترتيب السياسات بالطريقة التى تساعد تحقيق الأهداف المرجوة. ودعا لدى مخاطبته أمس ورشة عمل ضمانات تنفيذ البرنامج الثلاثي الذى نظمتها الدائرة الاقتصادية بأمانة شئون المرأة بالمؤتمر الوطني باتحاد المصارف أمس لتناغم موازنة العام 2014 مع السياسات والإجراءات المضمنة ببرنامج الإصلاح وترجمتها عمليا، والاطمئنان على استمرار الفرضيات التى قام عليها البرنامج وإيجاد آليات لقياس الأداء ومتابعة المؤسسات الفنية والتنفيذية للقيام بدورها المطلوب وأوضح أن الهدف الرئيس للبرنامج الثلاثي هو استعادة الاستقرار الاقتصادي باحتواء معدلات التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي الذى يشكل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية، مبينا أن استعادة الاستقرار الاقتصادي يتطلب إصلاحات جذرية فى السياسات المالية الحالية بتخفيض وترشيد الإنفاق والسياسات النقدية المطبقة باحتواء التوسع النقدي ونظام سعر الصرف المعمول به وذكر أن البرنامج الثلاثي يهدف لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية أساسية فى كل المجالات المتعلقة بالإنتاج والإنتاجية وإزالة المحددات والمعوقات التى تكبل التقدم فى كل قطاعات الإنتاج سواء مما يتطلب ضرورة إعادة توجيه مقدرات وموارد إمكانيات الدولة والمجتمع لزيادة الإنتاج والإنتاجية بشقيها الكمي والنوعي لسد الاحتياجات الأساسية المحلية والتركيز على السلع النقدية للصادر بجودة عالية وفق متطلبات السوق العلمية والمعايير الدولية للمنافسة. وأشار د.صابر لأهمية دور القطاع الخاص والتركيز على تفعيله واستقطابه بصورة مدروسة تحقق الرضا للجميع والاستفادة من الإمكانيات المقدرة لهذا القطاع، مؤكداً أن هذا يتطلب معالجة معوقات البيئة الاستثمارية بما فى ذلك القوانين والتشريعات التى تحكم علاقات العمل وتبسيط الإجراءات وأكد أن البرنامج الثلاثي يهدف لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين من التنمية بإعادة توزيع الدخل من خلال شبكات الضمان الاجتماعي وتحسن آلياته وتقليل العطالة بانتهاج السياسات التى تسهم فى خلق الوظائف والتشغيل الذاتي وتشجيع ودعم مؤسسات التمويل الأصغر والصناعات والمهن الصغيرة. وقال إن الاقتصاد السوداني بعد فترة النمو والانتعاش النسبي الذى عاشه فى العقد الأول من هذا القرن تعرض لعدد من الصدمات الخارجية المتتالية أثرت سلبا على الوضع وتأخرت خطوات الإصلاح وتدهورت الأوضاع الاقتصادية لتصل للحالة التى نعيشها حاليا، وأضاف أن البرنامج الثلاثي جاء فى إطار المحاولات الإصلاحية التى تسعى الدولة لتنفيذها لاحتواء التدهور ومعالجة الاختلالات واستعادة الاستقرار للاقتصاد ووضعه فى مسار النمو المستدام. وأوضح أن برنامج الإصلاح بدأ بإجراءات تقشفية والتى أثرت في تصاعد الأسعار العامة ولكن متابعة تنفيذ بقية مكونات البرنامج من سياسات وإجراءات أمر ضروري وهو صمام الأمان لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا لأهمية هذه الورشة في الإسهام فى بلورة الرؤى والموجهات والسياسات للتحضير للملتقى الاقتصادي الثاني الذى سيضع الإطار الكلي والموجهات الأساسية لموازنة العام 2014 . ومن جهته أكد أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د. حسن احمد طه أن القضية المحورية لإيجاد حلول اقتصادية هى العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية وترشيد الإنفاق الحكومي وتعميق وسائط ضبطها الى جانب العمل على تفعيل القطاع الخاص وجذب الاستثمار والنظر فى دور التمويل الأصغر فى معالجة الأثر على ذوي الدخول المحدودة. وتتناول الورشة عددا من أوراق العمل الخاصة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وترشيد وتشجيع الصادرات غير البترولية وتقوية وسائل الضبط الإدارية وتنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص فى جميع مجالاته وإنفاذ سياسات التمويل الأصغر فى المجتمع وجذب الدعم للتمويل من قبل المانحين الى جانب النظر فى المعالجات الاقتصادية بعد رفع الدعم من حيث الفجوة والرؤية المستقبلية.
