صناعة الدستور.. البحث عن حوائط صد ضد الارتداد تقرير: محمد المختار ما المراحل التي يجب أن تمر بها صن "كنا في اجتماع في سويسرا، وكنا نحلم بأن يكون السودان ديمقراطيا يكفل الحريات وفي استقرار وتنمية، وعندما انتبه السويسريون إلينا انفجر الجميع بالضحك". هكذا حكت الناطق الرسمي باسم المبادرة السودانية لصناعة الدستور مها زين العابدين الطرفة التي أضحكت الخواجات، قبل أن تقدم ورقتها في ورشة عمل "رؤى لصناعة الدستور في السودان"، بجامعة الأحفاد للبنات. أجمع القائمون على أمر الورشة على أن صناعة دستور جديد وشرعي يتسم بالشفافية والمشاركة والشمول، تعتبر فرصة ذهبية للسودان لتحقيق المصالحة والسلام والتنمية، وبناء مقومات دولة تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحيث يكون المواطن شريكا أساسيا في صناعة الدستور، بعكس الدساتير السابقة التي كانت تضعها النخب، والتي كانت تصاغ في الغرف المغلقة خاصة في زمن الحكومات العسكرية، بحيث لم تكتسب أي منها شرعية الشعب نسبة لافتقارها للمشاركة والشمول. رؤى دستورية وكان عدد من منظمات المجتمع المدني متمثلة في المبادرة السودانية لصناعة الدستور، قدموا رؤى لصناعة الدستور القادم، بالإضافة إلى المعهد الاقليمي لدراسات النوع وحقوق الإنسان والسلام بجامعة الأحفاد، ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، ومبادرة جندرة الدستور- معهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، ومبادرة رصد عملية صناعة الدستور، وبحضور عدد من الخبراء الدوليين، ومجموعة من السياسيين والقانونيين والمهتمين بالشأن الدستوري. تناولت الورشة عدة محاور بدأت بأهداف وفوائد عملية صناعة الدستور، وقدمت الناطق الرسمي باسم المبادرة السودانية لصناعة الدستور مها زين العابدين ورقة بعنوان "أهمية صناعة الدستور والأهداف التي يمكن تحقيقها"، أعقبها عدد من الخبراء الأجانب في إضاءة شاملة لعدد من التجارب الإقليمية "جنوب افريقيا، وكينيا، والعراق"، في عملية صناعة الدستور، ومن خلال النقاش تم التوافق على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لصياغة الدستور وعدم إقصاء أي مجموعة تحقيقا لمبادئ المشاركة والشمول. وتوضح الورقة أن أهم ما يمكن تحقيقه من صناعة الدستور هو وجود منهج متكامل يعزز السلام والاستقرار وازدهار الحياة السودانية وشكل الحكم، بالإضافة إلى تنمية ودفع الوفاق الوطني، وتقوية الوحدة الوطنية، وبناء الثقة بين المجتمعات المختلفة، وتشجيع الحوار السلمي، فضلا عن الوصول إلى إجماع حول الهوية، وتقديم نموذج للحكم يعزز من قدرة التعايش ويحد من الارتداد نحو القبلية، وتشير الورقة إلى أن الدساتير السابقة موضوعة من قبل النخب، داعية إلى أن يكون الدستور القادم مملوكا للشعب بحيث يحقق الإجماع وينبني على مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان الأساسية، وترى الورقة أن الحوار القومي من شأنه أن يحدث عملية صناعة دستور تتوفر فيها أربعة عوامل تتمثل في الشمول، والشفافية، والمشاركة، والإجماع. تجارب دولية وألقت الخبيرة الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدستوري في جامعة كيب تاون، الجنوب افريقية، "كريستينا موراى"، ألقت الضوء على تجربتي جنوب افريقيا وكينيا في عملية صناعة الدستور، ودور المجتمع المدني في عمليات الإصلاح الدستوري، وتقول كريستينا لمعرفة نوع الجهاز الذي يضع مسودة الدستور كان ينبغي أن نعرف ما هي الأهداف التي ينبغي أن تسهم العملية فيها، وللإجابة عن ذلك ألقت موراي الضوء على التاريخ السياسي لجنوب افريقيا التي عانت من حكم نظام الفصل العنصري، وتضيف موراي: كان الدستور يهدف إلى طي صفحة هذا التاريخ الذي اتسم بالتفرقة، وجعل الجنوب افريقيين يشعرون بوحدة الهوية الوطنية، وزادت قائلة إن أهداف عملية صناعة الدستور تمثلت أولاً في الحوجة إلى دستور جديد يوحد الجنوب افريقيين ويسانده الجميع ويكون أساسا للدولة الجديدة، وأن يشعر أي مواطن بملكية الدستور، بالإضافة إلى الوصول إلى دستور يستوعب رؤى كافة أهل جنوب افريقيا وذلك بأخذ وجهات نظر الجميع، فضلا عن دستور يكون قابل للإنفاذ أي دستور مهني واحترافي. وتقول موراي رأينا أيضا فرصة جديدة لإعلاء شأن القيم الديمقراطية في جنوب افريقيا الجديدة، وقالت "بهذه الأفكار حددنا الكيفية التي ندير بها العملية". وتوضح موراي أن كينيا تعتبر أحدث الدول التي استطاعت أن تصل إلى دستور من خلال الاستفتاء الذي جرى في العام الماضي، وتقول كان النظام في كينيا يمارس القمع على نحو متواصل الأمر الذي أدى إلى تزايد حركات المقاومة ضد الحكومة، وأضافت: ظل جزء كبير من البلاد متخلفا بسبب حصر جون كنياتا، واروب موى التنمية على مناطقهم مما أدى إلى فجوة في الثروة وزيادة الفساد، وزادت قائلة: عندما اقتنع اروب موى بالحوجة للإصلاحات كان هناك انقسام في جانب الحكومة، وفي الجانب الآخر المجتمع المدني له منهجية مختلفة بأن تكون له السيطرة، حيث كان أفراد المجتمع المدني يودون دستورا يعطي فرصة حقيقية للمشاركة، خاصة أنهم يريدون أن يلتف الناس المهتمون بإعطائهم فرصة لإثبات أنفسهم وكسر عملية وضع النخب للدستور. تجربة العراق ألقى الخبير الدولي "جيسون غلوك"، المتخصص في قضايا الفدرالية وحقوق الأقليات وتصميم الدساتير، الضوء على تجربة العراق، وقال إن التجربة العراقية تختلف عن السودان لأن احتياجات العراق في تلك اللحظة التاريخية مختلفة، وأضاف: حتى العملية كانت مختلفة ومن خلالها لم يتمكن العراقيون من تحقيق الكثير من الأهداف المهمة لأن العراق كان تحت الاحتلال الذي لعب دورا كبيرا في عملية صناعة الدستور الأمر الذي عرض ملكية العراقيين لصنع الدستور للخطر لأن رغبة المشرعين كانت عمل دستور يؤدي إلى السيادة والسلطة للعراقيين، ويعني ذلك أن العملية والإطار الزمني محكوم من الرغبة في صنع الدستور وليس حل القضايا، مشيراً إلى عدم إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة، بالإضافة إلى عدم إفساح المجال للبحث وللخبراء، فضلا عن عدم إتاحة الزمن للمداولات والمناقشات، ويوضح غلوك أن السبب الثاني هو أن الدستور صيغ في وقت يعج العراق بالعنف وعدم الاستقرار، ومضى غلوك في حديثه قائلا: هناك انعدام للثقة بين مختلف قطاعات الشعب العراقي الأمر الذي أدى إلى إحجام السنة عن المشاركة حيث كان لإقصاء السنة الأثر المدمر في صناعة الدستور، لذلك كان لعملية صنع الدستور هدفان فقط هما: نقل السيادة من الاحتلال لأهل العراق، وخلق إطار دستوري يكون مقبولاً للطرفين اللذين يجلسان على الطاولة "الشيعة، والأكراد". ويقول جيسون: لذلك فشل الدستور كأداة للمصالحة الوطنية، والوصول إلى إجماع بشأن القيم الجوهرية للدولة، بالإضافة إلى فشله في الوحدة الوطنية وخلق هوية قومية مشتركة، إلى جانب فشله في تشكيل علاقات بين أفراد المجتمع وتثقيف الناس بالمبادئ الأساسية للديمقراطية والتزام قادة العراق بالديمقراطية، ويضيف جيسون أن عدم وجود الوقت الكافي للعملية والافتقار إلى المشاركة والشفافية، بالإضافة إلى عدم الوصول لإجماع حول القضايا الأساسية، أدى إلى دستور كان يعتبر غير شرعي في أعين كثير من العراقيين، الأمر الذي أسهم في انتشار العنف خلال عامي 2006م- 2007م. وأوضح جيسون أن عملية صناعة الدستور يجب أن تمر خلال ثلاثة مراحل، تتمثل في تحديد خارطة الطريق بالإضافة إلى التفاوض والصياغة ومن ثم الموافقة عليه، حيث عرضت وحللت الخيارات المؤسسية والضمانات والجدول الزمني ومراحل التنفيذ بجانب وجود آليات لتسوية النزاعات. وتؤكد الورقة التي قدمها رئيس المبادرة السودانية لصناعة الدستور، د. عبد المتعال قرشاب، بعنوان "مبادئ عملية صناعة الدستور: متطلبات وتحديات تطبيقها في السياق السوداني"، تؤكد على أربعة مبادئ وهي: الشمول، والمشاركة، والشفافية، والتوافق. من شأنها يمكن أن توصل إلى دستور شرعي يملكه كل سوداني يحقق الوحدة ويعزز بناء الثقة بين المجتمع، ويوصل إلى توافق حول الهوية، ويقول قرشاب إن السودان مر بستة دساتير لم يكتسب أي منها شرعية في نظر الشعب، لأن عملية صناعتها افتقرت للمشاركة والشمول والشفافية، ويضيف: يمكن أن تكون مشاركة المواطنين في الدستور القادم من خلال عملية توافقية تتسم بالمشاركة والشمول والشفافية بمثابة فرصة ذهبية للسودان لتحقيق المصالحة والسلام، والديمقراطية في بناء مقومات الدولة. دستور حساس وتوضح الورقة التي قدمتها الناشطة في قضايا المرأة زينب عباس، بعنوان "دستور حساس وعادل تجاه النوع"، توضح أهمية الدستور للمرأة وتنمية علاقة المرأة والقانون، وأشارت الورقة إلى أن قضية المرأة تستفحل أكثر في الدول الأقل نموا والتي بها ثقافة ذكورية، وتقول إن قضية المرأة والقانون ظلت مهملة حتى وقت قريب، إلى أن جاء الفكر النسوي وجوبهت الأفكار البائسة، وأضافت: لا بد للدستور أن يتنزل إلى أرض الواقع لأن قضايا الجندر لا تحل بنصوص، بل مع آليات أخرى تتمثل في مجتمع ديمقراطي ومجتمع مدني، وترى الورقة أنه لا قيمة للدستور إذا لم يكن هناك التزام من قمة الهرم الدستوري، وإذا لم يصاحبها إصلاح قانوني حقيقي فإن النص الدستوري وحده لا يغير الواقع، وتقول عباس إن الوضع المتدني للنساء ليس موروثا بل نتاج سياسات تعيد إنتاج التخلف، وتشير إلى حدوث تراجع فيما يتعلق بالنصوص نسبة لتغيرات سياسية محددة، وتنادي عباس بإصلاح قانوني حقيقي يصاحب الدستور لأن القانون في السودان لا يساير الوضع الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع المرأة كائنا منزليا بعكس الواقع الذي تلعب فيه النساء دورا كبيرا في الأسرة، وفي العمل، داعية إلى مشاركة النساء في عملية صناعة الدستور في ظل جو ديمقراطي، وتشير إلى عائقين أمام مشاركة النساء هما العائق السياسي العام، والآخر متعلق بالنساء وإمكانياتهن في المشاركة عندما يدخلن في لجان الدستور نسبة لافتقارهن للتجارب الكافية في العمل العام والعمل الدستوري، لذلك يجب أن تكون المشاركة النسائية كبيرة من قبل القانونيات، الناشطات، ومختلف التخصصات، وطرحت الورقة عدة نقاط أساسية وأولويات تتمثل في المساواة، وتحديد نسبة المشاركة خاصة في المجالات الحاسمة كالتعليم والعمل، بالإضافة إلى وضع خاص للنساء القادمات من المناطق الفقيرة، فضلا عن معالجة القوانين لقضايا الأمومة، على أن ينص الدستور على أن يصادق السودان على اتفاقيات رعاية الأمومة. نظام الحكم فيما يؤكد رئيس مبادرة المجتمع المدني لصناعة الدستور، د. سامي عبد الحليم في ورقة بعنوان "نماذج وأنماط هياكل الدولة"، على أن مسألة نظام الحكم تعتبر من أهم الموضوعات الدستورية التي ظلت تحظى بقدر كبير من النقاش، لا سيما في إطار الإعداد لدستور سوداني دائم للمرحلة التالية للانفصال، ويقول: تأتي الأهمية من كونها تعبر عن كيفية توزيع السلطة العامة في الدولة وحجم المشاركة الشعبية في الحكم، وبمعنى أكثر تحديدا يعني كيفية إدارة الدولة وتحديد الطبقة الحاكمة فيها، وتناولت الورقة موضوع نظام الحكم من خلال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما بالإضافة إلى دراسة خيارات الحكم الديمقراطي ونظام الفيدرالية في الدستور، وتؤكد الورقة على أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها أغلب الدساتير في العالم الحديث، بالإضافة إلى نظام الحكم باعتباره أحد الموضوعات المهمة التي يجب على الدستور معالجتها بوصفها المدخل الحقيقي لتنظيم مسائل الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون، وتوضح الورقة أن تجربة السودان منذ مطلع القرن العشرين ترواحت بين أنظمة مختلفة، إذ كانت كانت الجمهورية برلمانية ومجلس رأس الدولة وليس فردا في العهود الديمقراطية، وجمهورية رئاسية إبان العهود الديكتاتورية مع سلطات مطلقة للرئيس. وخلصت الورقة إلى أن النظام المختلط يعتبر النموذج الأنسب للسودان، باعتباره يوفر الاستقرار السياسي خلال فترة ولاية الرئيس المحددة زمنيا حتى لو لم يحظ بتأييد أغلبية النواب، ثانيا أن المرحلة تحتاج إلى فدرالية قوية ومركز قوي يستطيع أن يحافظ على وحدة البلاد رغم قوة الولايات، ثالثا الحفاظ على السلام وإعادة البناء والتعمير ومتطلبات المرحلة القادمة لا تحتمل صراعات الحكومات الائتلافية وسقوط الحكومات وتبديلها الذي يلازم الجمهورية البرلمانية، رابعا أن ديمقراطية النظام الفيدرالي تنعكس في التمثيل الحقيقي للأقاليم في حكم البلاد بدلاً من الاتجاه السائد بتمثيل الاقاليم في هيئة الرئاسة عبر اختيارات غير ديمقراطية الغرض منها الالتفاف على حقوق الأقاليم، خامساً أن الانتخاب المباشر للرئيس عبر انتخابات عامة ونزيهة شريطة حصوله على أكثر من نصف أصوات الناخبين، يساهم في خلق مركز للحكم يتمتع بشرعية محسوسة ومحمية بقاعدة شعبية كبيرة. وثيقة الحقوق ويقول الخبير القانوني نبيل أديب إن وثيقة الحقوق يجب ألا تمس وتنتهك من أي جهة كانت، وأن سيادة الدولة ليست معناها الانفراد بالشعب، ويرى أديب في الورقة التي قدمها بعنوان " وثيقة الحقوق والحريات الأساسية"، أن وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي جيدة ويجب الاحتفاظ بها، وقال كان يفترض أن تقوم وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي بالتأسيس لدولة المواطنة بغرض الحفاظ على وحدة السودان بإدارة التنوع مصدر قوة للوطن الواحد، ولكن فوز خيار الانفصال بذلك الشكل الساحق لا يعني إخفاق وثيقة الحقوق في إدارة التنوع في الفترة الانتقالية، وعزا الأمر إلى التجاهل المتعمد للسلطتين التشريعية والقضائية لتلك النصوص. ويرى أديب أن وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لا تحتاج لإضافة حقوق جديدة بالرغم من إغفال الوثيقة بعض الحقوق إلا أن المادة 27 (3) غطت ذلك حين نصت على "أن تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة"، ويقول أديب هي مادة مفصلية في الوثيقة رغم ما وُجه لها من نقد حيث يرى البعض أن حكم المادة 27 (3) غير قابل للتطبيق ما لم تصدر أحكام تلك العهود بتشريعات وطنية، لأن القاضي ليس له أن يبحث عن ما صادق عليه من عهود دولية. الرعاية الاجتماعية فيما يقول الناشط في مجال المجتمع المدني د. عبد الرحيم بلال إن الدستور القادم يجب أن يكون اجتماعيا مرتبطا بحياة الناس، ويضيف في ورقة بعنوان "الدولة الاجتماعية الراعية" أن الدولة الاجتماعية تسهل للناس حياتهم وتقدس العمل، وأكدت الورقة على ضرورة أن يكون للمجتمع دور فاعل في صناعة الدستور وخلق ثقافة دستورية، وتحقيق شعور عامة الشعب بملكيته عملية صناعة الدستور سيدفع الشعب ليكون مدافعا عنه لقناعته بأنه يخدم مصالحه بحيث تنعكس مضامينه على حياته، ويقول بلال: لذلك يجب التأكيد على أن يشمل الدستور طبيعة الدولة الاجتماعية حتى لا تتنصل الدولة من مسئوليتها الاجتماعية.
