وصف عدد من الخبراء الاقتصاديين الموازنة الجديدة ب(التقليدية) لتبنيها لذات الموجهات السابقة، مشيرين لقلة مساهمة قطاع التعدين في الموازنة وعدم خروج موارده عن كونها ضرائب ورسوما على المنقبين والمنتج من الذهب. وأكد الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسورعصام بوب ل(السوداني ) صعوبة الموازنة في ظل الانهيار الاقتصادي والتدني المستمر في العملة الوطنية لاحتمال تغير حجم الصرف والإنفاق الحكومي بتغير معدلات التضخم ولذلك فإن هذه الموازنة سوف تكون مبدئية وليست نهائية اي انه لا يمكن الاعتماد عليها في اي توقعات اقتصادية حقيقية ، مؤكدا عدم مساهمة قطاع التعدين، وزاد:إن مساهمة الذهب في الاقتصاد القومي ليست كافية لجهة أن التنقيب عن الذهب يتم بواسطة الأهالي ولذلك فان التوقعات بدخول هذه الموارد لا تزيد عن كونها ضرائب ورسوما على المنقبين والمنتج من الذهب ولا يمكن الاعتماد عليها بصورة حقيقية لأنها كلها ارقام تقديرية وليست موارد يمكن الاعتماد عليها . وقال الخبير الاقتصادي، استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د.محمد الجاك ل"السوداني " إن الموازنة الجديدة حسب موجهات مجلس الوزراء لن تحمل جديدا لتبنيها لذات الموجهات السابقة وبهذا الفهم تصبح موازنة تقليدية، والحديث عن الاستقرار الاقتصادي وترشيد الانفاق الحكومي، زيادة الصادرات، تقليل معدلات التضخم، تحقيق معدلات نمو متزايدة اضافة إلى جوانب اخرى الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والرقابة على المال العام كلها ليست جديدة ويرد ذكرها في أي موزانة يتم اعدادها، مؤكدا أن الدولة لا تملك مصدرا اساسيا غير الضرائب، مشيرا لزيادة العديد من الضرائب منها الاتصالات والجمارك اي أن كل هذه الضرائب سوف تشهد زيادات، مؤكدا تأثير الضرائب على النشاط الاقتصادي ويصبح اقتصادا ضريبيا ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي ، وحتى يكون النظام الضريبي سليما يجب الا تؤثر سلبا، كلما زاد عبئها على الممول كلما تناقص الانتاج، مؤكدا عدم امكانية اعتماد او مساهمة قطاع التعدين في الموازنة لأن تجربة التعدين الأهلي تجابه الكثير من المشاكل والدولة طوال هذه الفترة تركز على حل المشاكل وليس تطوير وزيادة انتاجية القطاع،ولا توجد ميزة نسبية للذهب بالسودان كالدول الأخرى، على مستوى الذهب او المعادن الاخرى كلها محاولات في البداية ومجرد رغبة للمستثمرين، والذهب خصوصا لا يمكن للسودان أن ينافس الدول الاخرى ومساهمة الذهب في الموزانة مجرد "امل" يمكن أن يسهم ولكن ليس بالمستوى الاساسي لأنه مورد ناضب بل يجب الاعتماد على القطاعات الانتاجية التقليدية، واي حديث عن موارد اخرى لا يمكن أن تكون موارد اساسية للدولة، مؤكدا أن الدولة لم توفق وتنجح في تبني السياسات التي وضعتها لتنمية القطاعات الانتاجية، واذا نجحت في ذلك يصبح توجه الاقتصاد السوداني واعتماده على انتاجية حقيقية مثل الزراعة التي توفر موارد خام لقطاع صناعي متقدم .
