"الأورطة الشرقية" بديلة للقوة المشتركة.. خبراء: البرهان يدفع بورقة الميليشيات لإطالة الحرب    الخطوط العريضة لمؤامرة الكيزان على ولاية الجزيرة    الهلال السوداني ضمن قائمة الأندية العشرة الأفضل في افريقيا    موسيالا: أفكر بتمديد عقدي مع البايرن    مسرطنة وتهدد الخصوبة.. تحذير من مستحضرات التجميل    هل حرب السودان، علامة لآخر الزمان؟! (1)    حركات الكفاح المسلّح تعلن إيقاف هجوم خطير    تظاهرة سودانية في لندن ضد حمدوك    السودان..عملية نوعية لقوة من اللواء43 تسفر عن ضبط أخطر 5 متهمين    الصديق النعيم موسى يكتب: إلى عبد الماجد عبد الحميد!!    متى أدخر ومتى أستثمر؟.. 7 نصائح في عالم المال والأعمال    كأس الرابطة.. تأهل أرسنال وليفربول ووداع مفاجئ لمان سيتي    شاهد بالفيديو.. ملكة جمال السودان ترد على "مراهقة" سودانية وقعت في حب رجل يكبرها ب 13 عام    ياسر العطا وسط المشتركة وكتائب الإسناد: هذه الحرب تقودها الأمة السودانية بكل أطيافها ضد ( شيطان ) السودان المسمى بالجنجويد    "قد يقدم إجابات غير صحيحة".. كيف يتفاعل الطلاب مع "الذكاء الاصطناعي"؟    شاهد بالفيديو: ترامب يفاجئ أنصاره بمؤتمر صحفي من شاحنة قمامة في ولاية ويسكونسن    ياسر الكاسر    حركة مناوي: قواتنا المشتركة لم ولن تنسحب من الدبة    رحيل الموسيقار السوداني عبد الله عربي    أنبذوا التعصب ياهولاء؟؟)    مجلس المريخ يهنئ الأهلي المصري    وفاة الممثل مصطفى فهمي عن عمر ناهز ال82    عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم"الأربعاء" 30 أكتوبر 2024    أول إجراء قانوني ضد ماسك بسبب جائزة المليون دولار    الهلال السوداني يتربع على صدارة الدوري الموريتاني    تورط جبريل إبراهيم في عملية إرهابية بتشاد    5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد    وضعيات النوم.. تعرف على المزايا والعيوب وحدد ما يناسبك    صحفي سوداني في قبضة السلطات    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تجري جولة بأقدامها من "الحلفايا" وفي طريقها إلى "الأزيرقاب" وتطمئن المواطنين    شاهد بالفيديو.. نساء موريتانيا يتظاهرن بأحد شوارع نواكشوط ويهتفن باسم السودان ومتابعون: (شكرا من القلب لأجمل وأروع وأنبل نساء بالوطن العربي)    وفاة حسن يوسف.. تعرف إلى أبرز محطات مشوار الفنان المصري الراحل    السودان يقرّ ضوابط جديدة لتنظيم التجارة الخارجية    شاهد بالصور.. توقيف شبكة إجرامية تنشط فى إستلام المال المسروق بواسطة مباحث كررى    عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل بعد حذفه جميع صوره    صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش غير مسبوق للاقتصاد السوداني    الحرب في الميزان "الخضري"    قوات الدعم السريع – العلاج الكيماوي لسرطان الإخوان    شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر السوداني المثير للجدل "ميشو": (أتمتع بأنوثة أكثر من حنان حسن وسأقود متحرك للدعامة مع صلاح سندالة فاقد الرجالة وحمدوك أب كريشة الغليت العيشة)    الثروة الحيوانية ودورها في التنمية الإقتصادية في ولاية جنوب دارفور    السودان..الفرقة الثالثة تلقي القبض على متهم خطير    وزير المالية البنك الدولي إعادة إعمار ما دمرته الحرب بالسودان    منظمة دولية تدشن ورشة لتحسين اقتصاديات المجتمعات المحلية بالبحر الأحمر    إعجاز الحوار القرآني    الجيش الإيراني يقول إن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران    كهرباء السودان تعلن عن برمجة مفاجئة    المخرج السوداني كردفاني يكشف أسرار نجاح وداعًا جوليا    اغتيال محمد صباحي    عبقرية العسكري متوسط الذكاء    الدفاع المدني والشركة السودانية للكهرباء بالقضارف يحتويان حريق في المحطة التحويلية    رجل أعمال يتعرض لسرقة اكثر من (70) مليون جنيه من حسابه عبر تطبيق بنك شهير    السلطات المصرية تنفذ حملة أمنية جديدة على المدارس السودانية    ماذا نعرف عن تفشي بكتيريا قاتلة في وجبات من "ماكدونالدز"؟    محكمة جنايات عطبرة تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة متهم بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة    بالصورة مسيّرة "حزب الله" أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو    حيوية العقيدة    حسين خوجلي: ود مدني بين السواك والارتباك    الحياة الصحية.. حماية للقلب والشرايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصفية الشركات الحكومية. . قرارات في غُرفة التشريح


قرارات في غُرفة التشريح
المسجل التجاري العام : (.....) لهذا السبب تم حذف (177) شركة بصورة نهائية..
خبير اقتصادي : لا تنجح سياسة التحرير الاقتصادي إلا في حالة واحدة هي (....)
خبير تصفية شركات : الشركات الحكومية لم تشكل اضافة بحسب نص المادة (258) من قانون الشركات
تحقيق : بثينة دهب
قرارات كثيرة صدرت من اجل تصفية الشركات الحكومية ففي مارس من العام (2011) اصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بتصفية (22) شركة حكومية وتبعه آخر بغرض خصخصة خمس شركات اخرى وجاءت القرارات انفاذا للاجراءات الاقتصادية التي اصدرها مجلس الوزراء لخروج الحكومة من النشاط الاقتصادي المباشر، ثم خرجت وزارة العدل كاشفة عن اتجاهها لشطب (183) شركة حكومية من سجل الشركات، وبحسب متحدثين في هذا التحقيق فان تلك الشركات لم تشكل اضافة للاقتصاد. من هنا تتبادر للذهن اسئلة كثيرة منها: ما هي التصفية؟ وكيف تتم ؟ وما الفرق بينها والخصخصة؟ وكم عدد الشركات الحكومية؟ ومن أين تستمد كل ذلكم النفوذ الذي يجعلها مستأسدة بتلك الصورة ؟ ولماذا لم تشكِّل اضافة للاقتصاد؟. . أسئلة كثيرة نحاول أن نجد لها إجابات عبر هذا التحقيق.. فإلى تفاصيله.
قرارات بالجملة
قرارات كثيرة تم التوقيع عليها بخصوص تصفية الشركات وخصخصتها ونشرت على وسائل الاعلام المختلفة فما إن لاح في الافق قرار حتى تبعه آخر نستعرض هنا القرارات التي صدرت في هذا الامر منها قيام بنك السودان بحجز وتجميد ارصدة حسابات (22) شركة حكومية لدى المصارف السودانية بعد اعلان الرئيس خصخصتها من اجل استكمال خروجها من النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص. ثم قرارا اخر صدر من اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة وزير شؤون الرئاسة والتى اصدرت عدة قرارات حاسمة حول الاعتداء على المال العام و اقرت بتصفية ( 27) شركة حكومية واحالة عائداتها البالغة (72) مليون جنيه الى الامن والجيش ودعت الى توريد اصول تصفية الشركات لوزارة المالية باستثناء الامن والدفاع لتوجه للمجهود الحربي. ثم كشف البرلمان عن تجاوزات لقرار مجلس الوزراء الصادر العام (2012) الخاص بتصفية الشركات الحكومية.. التجاوز تمثل في انشاء ( 5 ) شركات جديدة في مارس (2013) تساهم فيها حكومتا المركز والولاية مما يعد مخالفة واضحة وجه وقتها البرلمان الجهات المختصة بالتقصي في الامر، وطالب باعادة النظر في أمر الشركات المسجلة باسم الوزارات والافصاح عن طبيعة العلاقة، ولم يكتف البرلمان بهذا القرار بل كشف انه بصدد اعادة النظر في قانون المراجع العام فيما يتعلق بالمادة التي تمنع المراجع العام من مراجعة حسابات اي شركة تساهم فيها الدولة بأقل من 20 % وذلك بتعديل المادة لاخضاع اي شركة تساهم فيها الحكومة ولو بنسبة 1% وذلك للاطمئنان على سلامة الاجراءات في هذه الشراكة الاستراتيجية والمتعلقة بالاقتصاد الوطني. وآخر تلك القرارات التي اصدرها وزير العدل والتى تقضي بإيقاف تسجيل اي شركة جديدة الا بموافقة مجلس الوزراء وكشف عن اتجاه لشطب (183) شركة حكومية من سجل الشركات والتى بحسب آخر احصائية تم حذف (177) منها لأنها لم تمارس نشاطها او توقفت عن ممارسة النشاط.
حملات مستمرة
للوقوف على حقيقة عدد الشركات التي تم حذفها والتي لم تكمل ايداعاتها اتجهنا صوب المسجل التجاري العام الذي طرقنا ابوابه لمعرفة حقيقة تلك الارقام فأجابت على اسئلتنا المسجل التجاري العام بوزارة العدل مولانا "هند محمد عبد الرحمن الخانجي" والتي ابتدرت حديثها بأن هناك شركات تم حذفها وهي التي لم تمارس نشاطها او توقفت عن ممارسة نشاطها، اما بعد القرار القاضي بتصفية (183) شركة بعد مضي ثلاثة اشهر من الاعلان عنها لكن خلال تلك الفترة ظهرت شركات وفقت اوضاعها فتقلص العدد الى (177) شركة، اما عن كيفية التسجيل للشركات فتواصل الخانجي أن الشركات المساهمة فيها الحكومة تعامل معاملة اي شركة اخرى وتتبع كل اجراءات التسجيل من توضيح لمقر الشركة والاغراض منها وكذلك معرفة رأس المال الذي يتم تحديده ثم اتباع اللوائح التي تنظم اعمال الشركة وبعدها يتم التسجيل لكن وفقا لتوجيهات الدولة ممثلة في مجلس الوزراء اشترط أن في حالة المؤسس من جهة حكومية ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء فاذا لم تحضر الجهات الحكومية تلك الموافقة لا يمكن تسجيلها، وعن رأس المال تواصل مولانا الخانجي: بالنسبة للشركات المؤسس فيها اجنبي او شركات عامة (100 ) ألف جنيه. اما في حالة المؤسس الوطني فرأس المال (50) الف جنيه، اما عن القرارين اللذين صدرا بخصوص تصفية شركات وخروج الدولة من بعضها هذا القرار لم يكن بحوزتنا بل لدى لجنة التصرف في المرافق العامة، وعن عدد الشركات التي تم حذفها نهائيا من سجل الشركات تقول الخانجي انها (177 ) شركة بينما بلغت المكملة لايداعاتها والموفقة اوضاعها القانونية (195) شركة، اما التي لم تكمل ايداعاتها بعد فهي (133) شركة، وتضيف "وهذا العدد في ازدياد طالما الحملة مستمرة بمعنى أن تزيد الموفقة لاوضاعها من (195) وتتناقص غير المكملة لايداعاتها من (133)". وعن الاسباب التي دعت لحذف هذه الشركات فأرجعتها المسجل التجاري إلى انها لم تمارس نشاطا او توقفت عن ممارسة نشاطها.
وصفة اقتصادية
يقول الخبير الاقتصادي حسن ساتي ل(السوداني): إن سياسة التحرير الاقتصادي ما لم يتبعها تحرير سياسي لا جدوى منها فلابد أن يكون تحرير الاقتصاد مربوطا بتحرير السياسة كما في اوربا، وابسط وصف لما يحدث لدينا الآن أنه تخلف اقتصادي، اما بخصوص اخراج الحكومة لتحفيز القطاع الخاص فهذا غير موفق لان القطاع الخاص ليس بأحسن حالا من الحكومي وهناك عدة امثلة مثلا في العام (1990) كان قيمة الغذاء المستورد (70) مليون دولار وصل في العام (2000) الى (270) مليون دولار وهذا يدل على عجز القطاعين الحكومي والخاص في النهوض بالقطاع الزراعي لذا انهار انهيارا كاملا وهناك امثلة عدة لشركات رابحة تمت خصخصتها مثل النقل الميكانيكي، سودانير،السكة حديد ففي بلد مساحته كالسودان من المفترض أن يكون لديه اطول خط سكة حديد وهذا يدل على تدهور كل القطاعات ففي العام (1990) كان الناتج المحلي الاجمالي (190) مليار دولار وصل في العام (2010) الى (160) مليار دولار علما بان التعداد السكاني للعام (1990) كان (25) مليون نسمة والقيمة الشرائية للجنيه كانت عالية وقتها، في الوقت الذي وصل فيه عدد السكان في العام (2010) الى (47) مليون نسمة، وختم ساتي حديثه بأن هذا التدهور سيرتفع الى ارقام خيالية ويزداد تدهور الاقتصاد اما عن الوصفة الاقتصادية الناجعة للخروج من هذا النفق فهي التحرير الاقتصادي الذي يتبعه تحرير سياسي.
عجز وفشل
لمعرفة ماهية التصفية؟ وكيف تتم ؟ وما الفرق بينها والخصخصة؟ للإجابة عن هذه الاسئلة جلست (السوداني) الى خبير تصفية الشركات ابراهيم دهب حسنين – مدير شركة (دهب ترست ) – والذي ردَّ على استفساراتنا تلك بقوله: إن التصفية هي الاجراءات القضائية وغير القضائية التي تهدف في الاساس الى انهاء الوجود القانوني للشركة وذلك بحسب قانون الشركات للعام (1925) وقواعد تصفية الشركات في العام (1928) وقانون الاجراءات المدنية عند غياب لنصوص الخاصة، اما بخصوص أن بعض الشركات عند التصفية ترتب ديونات لاصحابها وحملة اسهمها وتصرف اموالها ثم تقوم بالتصفية فهذا الامر احتاط له القانون بموجب المادة (177) من قانون الشركات ونادر حدوثه في السودان. ويواصل دهب اما الخصخصة فتعني: خصخصة الشركات الحكومية العاجزة عن الربح والشركات الحكومية هي التي تمتلك فيها الدولة اسهما بنسبة 100% وكانت دول النمو الآسيوية تستخدمها في شركة او اثنتين اما في السودان فقد صار الامر اشبه ب(الموضة) وهذا ادى الى اغراق سوق الشركات في الاسواق العربية التي قامت بشرائها بأرخص الاسعار في غياب المنافسين السودانيين كما أن الخصخصة تمت في شركات رابحة كمصانع السكر، السكة حديد وغيرها دون اجراء مزادات علنية فالخصخصة تكون بعد دراسة وافية وحذر شديد. وفي خاتمة حديثه قال دهب : إن تصفية الشركات الحكومية امر لابد منه لانها لم تشكل اضافة وذلك بحسب نص المادة (258) من قانون الشركات والتى تنص على أن القطاع العام لا بد منه المساهمة في زيادة الدخل القومي من خلال زيادة الانتاج وكذلك المساهمة في زيادة الصادر بفتح قنوات للتصدير مما يحقق زيادة حصيلة الدولة من العملات الحرة اضافة الى دخول الاستثمارات التي عجز عنها القطاع الخاص منفردا من الاستثمار فيها، وكل نصوص تلك المادة عجزت عنها الشركات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.