طالب ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة هشام عطا الله في قضية الأوقاف برفض طلب الدفاع القاضي بشطب الدعوى في مواجهة المتهمين ال(3) من بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني، وأن يتم توجيه تهم للمتهمين تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي والمادة 6 من قانون الثراء الحرام. وأعرب عطا الله عن استغرابه في طلبه المقدم أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا عادل موسى أمس من طلب الدفاع بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين استناداً على نص المادة 141 إجراءات وأرجع ذلك إلى أن سلطة إصدار أمر تحت هذه المادة هو للمحكمة فقط بعد تكوينها عقيدة راسخة بعدم تقديم الاتهام بينات مبدئية إلى مرحلة القرار النهائي وكشف في طلبه أن المتهم الأول د.الطيب مختار تربطه علاقة أسرية مع المتهم الثالث وزير الإرشاد والأوقاف السابق حيث إنهما ينتميان إلى ولاية واحدة ، لافتاً إلى أن قانون العلاقات الفردية الذي استند عليه المتهم الثالث حين توقيع العقد مع المتهم الأول قد تم إلغاؤه بموجب قانون العمل لعام 1997م.وأضاف أن تقرير المراجع القومي أفاد بأن المتهم الأول حول لمنفعته أموالاً دون وجه حق، مؤكدًا بأن المتهم الثاني قام بتبديد المال العام بالرغم من أنه مؤتمن على مال الأوقاف وتصرف بإهمال فاحش على حد وصفه في تسليم المتهم الأول أموال دون وجه حق، مشيرا إلى أن الأوقاف تضررت كثيراً من المتهم الثاني والثالث لقيامهما بنهب أموال الأوقاف دون حق أو وازع ديني.