دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح، وزراء الولايات للإسراع في تقديم الدراسات والمشروعات المتاحة بغرض وضعها ضمن الرؤية الوطنية للأمن الغذائي. وقال لدى مخاطبته فاتحة الاجتماع التنسيقي الثالث لوزراء الثروة الحيوانية بالولايات أمس (الأحد) بمقر الوزارة، إن البلاد تستعد لطرح الرؤية الوطنية للأمن الغذائي خلال انعقاد أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بالخرطوم في يناير الحالي، لإنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي، موضحا أن البلاد تمتلك ثروات كبيرة ومتجددة وضعتها ضمن أهم ثلات دول لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تشير بيانات حجم الاستهلاك للغذاء بالبلاد للارتفاع بنسبة (34%) في العام الحالي، مما يتطلب تركيز الجهود لاستغلال الموراد في سد هذه الفجوة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بنسبة تتراوح مابين (15-19%) كما يعمل بنسبة (40%) في مكافحة الفقر والبطالة بالبلاد، داعياً لأهمية إخراج زكاة القطيع كاملة. من جهته كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د.فيصل حسن ابراهيم عن إجراء تعداد شامل لقطاعي الثروة الحيوانية والزراعية في العام الحالي، ويستمر حتى العام المقبل ويُعدُّ هذا التعداد الأول منذ مرور (50)عاماً بالنسبة للثروة الحيوانية، و(40) عاماً للزراعة، مؤكداً أن قطاع الثروة الحيوانية مازال يواجه تحديات تعزير قدرة صاردات البلاد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الخدمات البيطرية ومكافحة الأوبئة، بجانب تعضيد الجهود في إنتاج الأسماك والدواجن بتوفير مدخلات الإنتاج، وإصدار التشريعات والسياسات التمويلية المختلفة، وتوفير اللقاحات وبناء القدرات للحفاظ على القطيع القومي. موضحا أن أهمية الاجتماع تأتي في التنسيق وتحقيق الفهم المشترك في العام الأخير للبرنامج الإسعافي والخطة الاستراتيجية، مشيرا الى أن القطاع بحاجة لعمل متصل واجتماعات تنسيقية، وقال إن القطاع استطاع تصدير أكثر من (4) ملايين رأس بنسبة أداء بلغت (95%) أسهمت ب(660) مليون دولار في الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي ولكن مازال هناك عجز في الألبان واللحوم والدواجن، مضيفا أن العام الحالي يشهد تصدير (5) ملايين رأس وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان حتى عام 2016م . وفي السياق؛ دعا وزير المالية بدر الدين محمود لتوحيد الدوائر في الثروة الحيوانية، ووضع الخطط والضوابط لتنظيمها مابين المركز والولايات، مشيرا لتزايد صادر اللحوم الحية ما يتطلب التشجيع على تأهيل المصانع لتحقيق القيمة المضافة، بجانب الوصول للاكتفاء الذاتي من الثروات المتاحة كافة، مضيفا أن موازنة العام الحالي تسعى لتحريك الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر اتخاذ سياسات تمويلية تركز على التصنيع والتكامل بين موارد القطاعات المختلفة، والحفاظ على القطيع القومي وتحسين السلالات وتحديث أنظمة الإنتاج لاستدامة التصدير. فيما شدَّد وزير الحكم اللامركزي د. فرح مصطفى على أهمية الاجتماع لتعزيز الوظائف الأساسية للوزارات الاتحادية، بجانب الوقوف على الميزات النسبية للولايات. من ناحيته قال ممثل الولايات؛ وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية وسط دارفور محمد موسى احمد، إن الوزارات الولائية حقَّقت مشاركة فاعلة؛ أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد في العام المنصرم، مؤكدا استمرار الجهود في العام الجديد لحل المشكلات.
