حل المجالس التشريعية بالجزيرة.. هبوط اضطراري تقرير: عمران الجميعابي تصاعدت وتيرة الخلافات بولاية الجزيرة بين والي الولاية الزبير بشير طه والمجالس التشريعية بالمحليات على خلفية غضب المجالس وعدم رضاها من المعتمدين لضعف أدائهم في التنمية والخدمات إضافة لبعض التجاوزات التي رصدتها بعض المجالس للمعتمدين فكان قراراها بإعفائهم وسحب الثقة منهم بموجب قوانين استندوا عليها تخول لهم سحب الثقة من المعتمدين، إلا أن والي ولاية الجزيرة أصدر قرارا وصفه بعض رؤساء المجالس التشريعية بالاستباقي وجاء قرار والي ولاية الجزيرة بتاريخ 4/فبراير الجاري بحل جميع المجالس التشريعية بمحليات الولاية السبع وذلك عملا بأحكام المادة 45ه من دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة 2005 وبعد الاطلاع على نص المادة 50 من قانون الحكم المحلي ولاية الجزيرة ونص القرار بمسئولية الأمناء العامين بالمجالس التشريعية بالمحليات استلام العهد من قيادات وأعضاء المجالس واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ هذا القرار. إلا أن هذا القرار وجد رفضاً من عدد من رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية بالمحليات خلال حديثهم ل(السوداني) وأضافوا ألا يكون المجلس عبارة عن حديقة خلفية للجهاز التنفيذي لتمرير قراراتهم وإخفاء تجاوزاتهم وضعف أدائهم واعتبر البعض منهم أن هذا القرار كأنما يراد منه أن تكون المجالس التشريعية مجرد ديكورات داخل المجلس تعمل وتجيب بنعم لقرارات الجهاز التنفيذي واتضح ذلك بأول ارتفاع صوت من مجلس تشريعي محلية ام القرى بقول لا في وجه الجهاز التنفيذي ويطالب بإقالة المعتمد لإيصال صوت المجلس الى الشعب الذي تعلقت أحلام ناخبي المحلية بأن يكون النواب حريصين على حقوق الشعب وممثلين حقيقيين لهم. ووصف بيان صادر من مجلس تشريعي محلية ام القرى بتوقيع رئيس المجلس ابو القاسم كوكو قرار والي ولاية الجزيرة تحصلت (السوداني) على نسخه منه بحل كل المجالس التشريعية بالولاية كاتما صوت الحق بتطبيق القانون ومسكتا لصوت الحزب وقياداته في الشورى وكل مطالب مواطني المحلية ارضاءً لمعتمده وأعلن البيان أنهم ماضون لفضح الفساد والتلاعب وضياع حقوق المواطنين وأشار البيان الى أن المجلس ناقش مذكرة بتاريخ 24/12/ 2013 تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية قام بها معتمد المحلية وأجيزت بالإجماع ثم ناقشها في جلسته بتاريخ 13/12/2013 كذلك تم نقاشها مع أعضاء المجلس الوطني والمجلس الولائي من المحلية واتفقوا حول ماجاء به بل زادوا عليها تجاوزات المعتمد وكان الإجماع حولها من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وكل مواطني أم القرى وسلمت المذكرة لوالي ورئيس مجلس الولاية التشريعي ونائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ومدير جهاز الأمن والمخابرات. ثم عرضت على المجلس في جلسته بتاريخ 21/1/2014 وحدد المجلس يوم 28/1/2014 جلسة معلنة حسب نص القانون لإعمال نص المادة 362 من قانون الحكم المحلي للولاية 2006 والتي تنص على أن المعتد يعفي بتوصية ملزمة من المجلس للسيد الوالي. وأشار البيان الى أن اجتماع تم مع والي ولاية الجزيرة بمكتبه ليلة الأربعاء الماضية فطلب الوالي من أعضاء المجلس دون أن يسمع لهم بأقل حديث بالانصياع لأوامره والتغاضي عن هذا الأمر والسكوت عليه وفورا تقدم رئيس المجلس ابوالقاسم كوكو باستقالته عن رئاسة المجلس وقال ابوالقاسم للوالي إنه لا يستطيع السكوت على دمدمة الفساد وضياع حقوق أهالي أم القرى وكذلك تقدم رئيس مجلس شورى الحزب باستقالته. وناشد البيان كل أصحاب الأقلام الحرة وأجهزة الدولة للاستماع لهم لكشف بؤر الفساد والتجاوزات والذي طالبوا الوالي مرارا عبر نائبه ومستشاره أن يراه بعينيه وعين أجهزته بدلا من أن يراه بقية الشعب في أجهزة الإعلام الحرة. الى ذلك يرى مراقبون للوضع بالولاية ل(السوداني) أن ولاية الجزيرة من الولايات التي شهدت انهيارا اقتصاديا في الفترة الماضية وضعفا في الخدمات والتنمية في العديد من القرى بالمحليات والدليل على ذلك ارتفاع أصوات الأجهزة التشريعية بالمحليات والمطالبة بإعفاء المعتدين لضعف أدائهم التنفيذي وأرجع المراقبون ضعف الخدمات ومشاريع التنمية الى التخبط الإداري الذي يتكئ على منفعة الكسب السياسي للأشخاص وليس للمواطنين مما أدى الى هجرة المزارعين وتركهم الاستثمار الزراعي في ظل غياب الموارد الاقتصادية الأخرى التي تساهم في الدخل القومي مما انعكس على حياة المواطنين في ولاية الجزيرة.
