:: عفواً، كل يوم تكتشف العجائب في بلاد الغرائب.. ومن النماذج، مؤتمر المواقيت بالسودان -وكان بتاريخ الخميس 29 يوليو 1999 بقاعة الصداقة- لم يوصِ بتقديم الساعة، ولكن الدكتور عصام الصديق فرض هذه البدعة عند تنفيذ توصيات ذاك المؤتمر -وبلا علم المؤتمرين- عبر مجلس الوزراء.. هكذا تقول وثائق ومستندات البكور.. نعم، لمؤتمر المواقيت بالسودان، حسب التوصيات المجازة من قبل المؤتمرين، (إحدى عشرة توصية فقط لا غير).. والأدهى والأمر والغريب في الأمر، بدعة تقديم الساعة ليست من تلك التوصيات المتوافق عليها، ولا في تلك التوصيات الموصى بها.. ويبقى السؤال: من أدخل بدعة تقديم ساعة في القرار الرئاسي الذي أجاز توصيات المؤتمر؟.. إنه عصام الصديق الذي يدافع حالياً -وحيداً- عن تلك البدعة، وكان مستشاراً بالقصر الرئاسي ومهندساً لهذا المؤتمر!. :: كل التوصيات (حداشر توصية)، تتحدث عن البكور وفوائده، ثم تطالب بتعديل مواعيد العمل بذات التوقيت القديم، وكذلك تتحدث عن إزالة المعيقات التي تعيق تطبيق تلك المواعيد المعدلة، ولم تقترب التوصيات -لا من بعيد ولا من قريب- إلى تعديل التوقيت ب(جرِّ الساعة).. ثم، حسب قرار مجلس الوزراء، حتى تلك التوصيات المجازة من قبل المؤتمرين، ومحورها تعديل مواعيد العمل بذات التوقيت القديم؛ كان يجب إخضاعها للتقييم بعد ستة أشهر من التطبيق، بحيث تواصل بها الدولة حركة الحياة أو (لا تواصل).. وبالفعل، تم تقييم التجربة ودراسة آثارها بعد تلك الفترة، بواسطة لجنة عمر محمد صالح وبدر الدين سليمان وآخرين.. ولكن للأسف، لم تُرفع نتائج البكور، ولا آثار بدعة تقديم الساعة إلى مجلس الوزراء!. :: وعلى سبيل المثال، هيئة الطيران المدني بالسودان، كما تقول تجربة وآثار تقديم الساعة، تتعامل مع دول العالم بالتوقيت العالمي (قي، إم تي) و(يو، تي، سي)، وبهذا التوقيت العالمي تنظم الهيئة حركة الطيران، ولذلك تأثرت طبيعة العمل بالهيئة، وزاد الجهد الإداري لتعديل جدول الطيران، بحيث يتوافق وقت الخرطوم المحلي مع وقت جدة العالمي، بعد أن كان الفارق بينهما ساعة.. أما شركات الطيران السودانية -حسب تقييم التجربة الموثقة- فقد تأثرت سلباً بتقديم الساعة، حيث يتكدس العمل في نهاية اليوم، وتكون ساعاتهم الأولى (بلا عمل)، ولذلك قررت إدارة سودانير عدم إلزام العاملين ب(التوقيت الجديد).. وكذلك هيئة الإرصاد الجوي، تأثرت سلباً وزادت تكاليف الأعباء الإدارية.. و..هيئات ومؤسسات وشركات كثيرة، وثقتها دراسة التقييم، إما تأثرت سلباً أو لم تضف لها بدعة تقديم الساعة (إنتاجاً).. ومع ذلك، يُكابر عصام الصديق، وكذلك الحكومة بالتمادي في الخطأ!. :: وعليه.. فلتبقَ الحكومة على بكورها، ولكن عليها إعادة النظر في (بدعة جرِّ الساعة)، أي أن البكور شيء، ومخالفة طبيعة الجغرافيا وخطوط طولها وعرضها (شيء آخر).. قد نثني على عصام الصديق، وهو يحث المجتمع على (البكور)، فالبكور من الفضائل، ولكن عصام لم يُحسن عملاً بفرض بدعة تقديم الساعة على (دولة بحالها)، رغم استنكار العلماء و(دهشة غرينتش).. كان عليه الالتزام بتوصيات المؤتمر فقط، وتطبيق بكوره بالتوقيت القديم حسب توصية المؤتمر، بدلاً عن إرباك توقيت بلادنا المحلي بحيث يبدو غريباً ومضحكاً أمام التوقيت العالمي، وكل دول العالم التي (تُوَقِّتُ به).. ومع ذلك، لا نعاتب عصام الصديق، فالحكومة هي التي توفر -لساستها ومسؤوليها- نهج إدارة شؤون الناس والبلد ب(المزاج الشخصي)!.