وجّه البرلمان وزارة العدل بعدم التهاون في تطبيق الإعدام على مغتصبي الأطفال، والإصرار عليها كعقوبة رادعة في مواجهة المعتدين على الأطفال جنسياً، وعزل ومحاصرة من سمّاهم بالفئات الإجرامية، بنبذهم كلياً عن المجتمع. واستنكرت نائب رئيس البرلمان، سامية أحمد محمد، في تصريحات صحفية بالبرلمان، أمس، انتشار جريمة الاغتصاب مؤخراً، واعتبرتها قضية شرف تمسّ الطفل الضحية وأسرته، وتؤثر فيهم نفسياً، مطالبةً الوزارة والأجهزة العدلية المختصة، بالتمسك بالإعدام، والإصرار عليه كعقوبة رادعة، ضد من وصفتهم بالمرضى النفسيين والمعوجين سلوكياً، منوهةً إلى أن قانون الطفل للعام 2010؛ يقر الإعدام ضد المغتصبين. ودعت سامية الصحف عند نشر جرائم الاغتصاب، التركيز على العقوبات التي ستواجه المتهم، وعدم إبراز القضية، كنوع من قضايا الإثارة، وطالبت المسؤولين في مناطق السودان المختلفة، بتكوين لجان للتوعية بالمساجد والأندية، لإعلاء القيم الدينية، ومحاربة أيِّ سلوك منحرف.