آخرها الحكم بإعدام عقار وعرمان محاكم الساسة .. أحكام مع وقف التنفيذ ++ تقرير: ماهر أبوجوخ ++ 1 (...) هذه أبرز الشخصيات السياسية السودانية التي نفذ فيها حكم الإعدام 2 لماذا يستبعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن محاكمة سنجة في مواجهة (من الله الهدي)؟ 3 عبد العزيز عشر المحكوم بالإعدام أكمل خلال فترة سجنه مناقشة رسالة الدكتوراه. 4 الأجواء السياسية الحالية ستؤثر على أحكام الإعدامات لأنها (...) ++ وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور غفير من ذوي المتهمين أسدل بمحكمة سنجة يوم الخميس الماضي الستار على وقائع الجلسات الخاصة باندلاع أحداث العنف والحرب بولاية النيل الأزرق التي وقعت في سبتمبر 2011م والتي تفجرت بعدها الأوضاع بالولاية وانزلقت في أتون المواجهات بين القوات النظامية من جهة وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع للحركة الشعبية قطاع الشمال وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة ما بين الإعدام والمؤبد فيما برأت عددا آخر من المتهمين الذين قابل ذووهم قرار البراءة بالزغاريد والدموع. ++ استناداً لحكم المحكمة فقد أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون الإجراءات باعتبارهم متهمين بجرائم موجهة ضد الدولة على المتهم الأول حضورياً من الله حسين هدي بجانب 15 آخرين غيابياً أبرزهم والي ولاية النيل الأزرق المقال مالك عقار والأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان. وقف تنفيذ عقب انتهاء المحكمة سينتظر المتهم الأول المحكوم حضورياً في محاكمة سنجة (من الله حسين الهدي) ضمن قائمة المنتظرين لاستكمال الإجراءات قبل تقدمه صوب مقصلة الإعدام حيث سيرتدي في السجن البدلة الحمراء –الخاصة بالمحكومين بالإعدام- والمتمثلة في أمرين أولهما الفراغ من مراحل الاستئنافات المنصوص عليها في درجات التقاضي وهي إجراءات ستأخذ بعض الوقت. أما الأمر الثاني السابق لتنفيذ حكم الإعدام هو مصادقة رئيس الجمهورية على حكم الإعدام. بخلاف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في مواجهة المتهمين في جرائم ذات صبغة جنائية فإن الأبعاد السياسية لهذا الحكم تفرض معطيات إضافية تجعل في أحيان عديدة الشروع في تنفيذ حكم الإعدام مرتبطا بالعديد من المعطيات على رأسها المناخ السياسي العام في البلاد بشكل عام، وحدّة الصراع بين الأطراف السياسية. أما الأمر الثاني فهو خارجي وتحديداً ردة الفعل الدولية والإقليمية على تنفيذ الإعدام في جرائم سياسية. تطورات إيجابية عند الاطلاع على الأجواء السياسية الراهنة فنلحظ انخفاض حدة الصراع بين الحكومة وقطاع الشمال بشكل أقل بكثير مما كانت عليه عند انطلاقة تلك المحاكمات عسكرياً وسياسياً وصحيح أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تعثراً بسبب تباعد المواقف بينهما لكن حالة التباعد تلك مقارنة بحالة الرفض الحكومي للتفاوض مع قطاع الشمال أو حتى رئاسة عرمان لوفد الحركة تعتبر خطوة كبيرة نحو الأمام في مسار المباحثات التي كانت متعثرة قبل بدايتها. التحول الثاني المتصل بالأجواء السياسية مرتبط بدعوة الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة السودانية والتي تشمل كل القوى السياسية بما في ذلك المجموعات المعارضة المسلحة، وهو ما يجعل عملية تنفيذ حكم الإعدام في ظل هذه الأجواء على المتهم الأول المحكوم حضورياً (من الله الهدي) أمراً غير وارد باعتباره سيقود لتوتر الأجواء بشكل غير مسبوق وسيقوض حالة الانفراج الحالية وستقضي على آمال حدوث أي اختراقات بين الفرقاء السياسيين. يبقى حتى الانفراج عدم تنفيذ حكم الإعدام في مواجهة (من الله الهدي) لن تكون الحالة الاستثنائية حيث يوجد عدد من المتهمين التابعين لحركة العدل والمساواة المحكومين بالإعدام والذين تمت محاكمتهم على دفعتين في قضيتين مختلفتين. المجموعة الأولى هي التي تم إلقاء القبض على عناصرها عقب تنفيذ عملية الهجوم على أم درمان وصدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام وتضم القائمة عددا من أبرز قيادات الحركة على رأسهم رئيس الاستخبارات والمخابرات بالحركة عبد العزيز عشر وشقيقه النور عشر – وهما شقيقا مؤسسها المرحوم د.خليل ابراهيم- ولاحقاً صدر حكم بإعدام نائب رئيس حركة العدل والمساواة ومسؤولها عن قطاع جنوب السودان ابراهيم الماظ دينق و7 آخرين. رغم أن أحكام الإعدام الصادرة في مواجهة المتهمين على الهجوم على ام درمان يقارب الآن الخمس سنوات، فيما يقارب حكم الإعدام الصادر في مواجهة الماظ وبقية المتهمين معه حوالي الثلاث سنوات؛ إلا أن حكم الإعدام لم يتم تنفيذه لأسباب عديدة أهمها تضمين الجزئية الخاصة بالعفو عن معتقلي العدل والمساواة في مباحثات الدوحة التي تمت بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في قطر في الاتفاق الإطاري الذي وقعته مع الحكومة ورغم تعثر المباحثات بين الطرفين لاحقاً بسبب تمسك حركة العدل بعدة شروط من ضمنها إطلاق سراح كل معتقليها ورفضها إطلاق عدد منهم وهو ما قادها لرفض استكمال المباحثات تحت الوساطة القطرية مما أدى لاستبعادها من التوقيع على اتفاق سلام الدوحة الذي وقعت عليه حركة التحرير والعدالة بقيادة رئيس السلطة الانتقالية د.التجاني السيسي. بعد توقيع التحرير والعدالة على اتفاق (الدوحة) طالبت بالإفراج عن عدد من المعتقلين المحكومين ضمن أحداث الهجوم على أم درمان وصدر قرار بالإفراج عن 10 منهم ينتمون لحركة التحرير والعدالة وتكفلت الحكومة بسداد المبلغ الخاص بالحق الخاص لأولياء الدم الذين لقوا مصرعهم في تلك الأحداث. تجدد الحديث عن ملف المتهمين المحكومين بالإعدام التابعين لحركة العدل والمساواة بشكل أكبر عقب انضمام الفصيل الحالي الذي يقوده عبدالكريم دبجو –الذي خلف محمد بشر في رئاسة الحركة عقب اعتقاله واغتياله من قبل الحركة الأم التي يقودها د.جبريل ابراهيم- حينما تمسكت الحركة بإطلاق سراح كل المعتقلين باعتبارهم يتبعون لحركتهم وهو ما رفضته الحكومة ورهنته بإعلان المحكومين وإعلانهم مساندتهم لتوجه الحركة بقيادة دبجو بالتوقيع على اتفاق الدوحة وهو ما لم يتم وانتهت الأزمة بوصول دبجو للخرطوم وانخراطه في تنفيذ الاتفاقية. دكتوراه السجن يتهيأ للبعض أن الساسة المحكومين بالإعدام يعيشون وقتهم في انتظار لحظة الإعدام ولكنهم بدلاً من ذلك يلجأون لأنشطة أخرى تخفف عنهم وحشة السجن ولعل أبرز تلك الأنشطة هو إكمال عبد العزيز عشر لرسالة الدكتوراه الخاصة به ومناقشتها والحصول عليها خلال الفترة التي أمضاها في السجن. تنفيذ إعدام ترتب على فشل تحرك 19 يوليو 1971م الذي قاده الرائد هاشم العطا في تنفيذ حكم الإعدام على ثلاث شخصيات سياسية مدنية وهم السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني عبد الخالق محجوب ورئيس اتحاد العمال الشفيع احمد الشيخ وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جوزيف قرنق وبعد عدة سنوات نفذ حكم الإعدام على سكرتير طلاب جامعة الخرطوم عباس برشم –المنتمي لحزب الأمة القومي- على خلفية اتهامه بالمشاركة في التحرك العسكري الذي قاده المقدم حسن حسين في يوليو 1975م وبعد عام شهدت البلاد محاولة الجبهة الوطنية المعارضة إسقاط حكومة المشير جعفر نميري عبر عملية عسكرية تهدف للاستيلاء على العاصمة وعقب فشل العملية تم تنفيذ حكم الإعدام في عدد من المشاركين في العملية على رأسهم القائد العسكري للعملية العميد محمد نور سعد والكوادر المدنية للأحزاب السياسية المشاركة في الهجوم المنتمية لأحزاب الجبهة الوطنية. خلال تلك المحاكمات صدرت أحكام بالسجن المؤبد في مواجهة القيادات السياسية العليا للجبهة الوطنية إلا أن جميع تلك الأحكام تم إسقاطها عقب المصالحة الوطنية التي شاركت فيها أطراف من المعارضة في العام 1977م. وعقب إعلان نميري تطبيق الشريعة الإسلامية تم تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة في مواجهة رئيس الحزب الجمهوري الاستاذ محمود محمد طه في يناير 1985م. عقب استيلاء الإنقاذ على السلطة فقد تم تنفيذ حكم الإعدام في مواجهة ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار في العملة بجانب 28 ضابطاً في أبريل 1990م بتهمة تدبير انقلاب عسكري فيما تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة في مواجهة المتهمين بتدبير محاولة مارس 1990م من العسكريين والسياسيين من الإعدام للمؤبد قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً. حيثيات (سنجة) وكان قاضي محكمة سنجة مولانا عبدالمنعم يونس قد أصدر حكمه فيما يتصل بالقضية التي عرفت باسم (أحداث النيل الأزرق) يوم الخميس الماضي استناداً لعدد من نصوص قوانين (الجنائي، الإجراءات الجنائية،الأسلحة والذخيرة والإرهاب) وشملت التهم الموجهة للمتهمين (الاشتراك الجنائي، التحريض، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس بالتخابر مع دولة أجنبية، الجرائم الموجهة ضد الدولة، الإيواء، تكوين منظمة إجرامية وإرهابية، الإخلال بالسلام العام، الجرائم ضد الإنسانية، القتل العمد) بجانب المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة والمادتين 5 و6 من قانون الإرهاب. بجانب حكم الإعدام الصادر في حق 17 متهماً –أبرزهم عقار وعرمان- فقد أصدر حكما بعقوبة السجن المؤبد لمدة عشرين عاماً في مواجهة (47) آخرين فيما برأ 31 من المتهمين ومصادرة الأسلحة والمعروضات لصالح سلاح الأسلحة، والأموال والممتلكات لصالح حكومة السودان ورفع أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف القومية الخاصة. واستمعت المحكمة خلال جلساتها لبينات شملت شهوداً من أفراد القوات النظامية وآخرين بجانب مستندات مصورة ومعروضات وقرائن أحوال وبلغ عدد الشهود الذين استمعت لهم المحكمة خلال جلساتها ل90 شاهداً قدم الاتهام 27 منهم فيما حضر 63 شاهداً لفريق الدفاع عن المتهمين.
