في توجه مسئول ومحمود قام حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، من خلال قطاعه الاقتصادي، وأمانته الاقتصادية برعاية ورشة عمل استهدفت الاتفاق حول رؤية وطنية لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وتقوية وسائل وآليات مكافحة الفساد. وقد تم عقد الورشة أمس بقاعة الشهيد الزبير وسط حضور مقدر من السياسيين وقادة العمل الاقتصادي والمصرفي والحكم المحلي والاعلاميين. ودار في الورشة حوار علمي راقٍ ومسئول قامت العديد من أجهزة الاعلام والصحف بعكسه كما ورد بنزاهة وشفافية. المؤسف أن واحدة من الصحف ذات التوزيع المحدود اتجهت نحو الاثارة في التغطية، فبعدت تماماً عن الأمانة العلمية والنزاهة والشفافية في عكس مجريات الورشة حيث كان أبرز عناوينها في صدر صفحتها الأولى وباللون الأحمر (السودان يتذيل قائمة الدول الأكثر فساداً) وهو ما لم يرد مطلقاً بهذه الصيغة في الورشة. لقد قدمت ورقة علمية في هذه الورشة سلمتها مطبوعة لعدد كبير من الاعلاميين حضور الورشة واستعرضتها عن طريق البروجكتور أمام الحضور. وفي بداية استعراضي أشرت لتقرير مدركات الفساد لسنة 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وأشرت الى أن ترتيب السودان في هذا التقرير جاء في المرتبة 174 من 177 دولة، وأشرت بوضوح الى أن هذه المرتبة المتأخرة لا تعني أن السودان هو الأكثر فساداً ولكنها تعني أن السودان لا تتوفر لديه مدركات الفساد، وطلبت من الدولة إحداث مؤسسات تعنى بتقارير الفساد ومؤشراته ومدركاته وتشجيع قيام منظمات مجتمع مدني تعنى بهذه المسألة لأن هذا هو الطريق الوحيد نحو تحسين مرتبة السودان في مؤشر مدركات الفساد. لا منظمة الشفافية الدولية في تقريرها هذا ولا أي منظمة مسئولة أخرى قالت إن السودان يتذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم فمن أين جاءت الصحيفة ذات التوزيع المحدود ومحررتها بهذا القول. يستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. ويمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول. في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه. وتستند منظمة الشفافية الدولية في وضع تقويمها على وسائل ثلاثة هي: المسوحات، وتتم عادة في الدول التي لها اتفاقيات تعاون مع المنظمة. والتقارير الرسمية للدولة خصوصاً تقارير آلية مكافحة الفساد. وآراء الخبراء، حيث تستعين المنظمة بمراكز بحوث وخبراء لفحص وتحليل المسوحات والتقارير، وفي حالة عدم وجودهما يتم الاعتماد عادة على استبيانات تقدم للخبراء. وهذا ينزل بمستوى مصداقية التقويم. من الواضح أنه بالنسبة للسودان فإنه يُعتمد على الاستبيانات التي تقدم للخبراء وهم يستقون معلوماتهم من المصادر الاعلامية المفتوحة، ولا يتاح لهم الحصول على تقارير رسمية، لهذا تأتي صورة السودان مشوهة في هذه التقارير وغير معبرة عن الحقيقة. مطلوب من أجهزة الدولة النزاهة والشفافية، وهو أمر مطلوب أيضاً من الأجهزة الاعلامية، ومن يقومون بالتغطيات الخبرية. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
