كشف رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، عن اجتماع التأم بينه والقيادي بالمؤتمر الوطني، علي عثمان محمد طه، استمرّ لأكثر من ساعة يوم الجمعة الماضي بمنزل أبو عيسى، بعد عودته من رحلة استشفاء بالقاهرة. وقال أبو عيسى في مؤتمر صحفي، بمقر حزب المؤتمر السوداني أمس، إن اجتماعه مع طه، أتى بطلب من الأخير، وبحث موضوع الحوار، مشيراً إلى أن طه أكد جدية حزبه في الحوار، وأسند الملف لرئيس الجمهورية عمر البشير، وبمساعدين هما طه وغندور، بجانب تولي حسبو محمد عبد الرحمن مقررية الحوار، مشيراً إلى أن طه أبلغه عن ترؤسه المباشر لملف الحوار، وتفرّغه لإدارته، لافتاً إلى أن طه أبدى احترامه لوجهات نظر القوى السياسية، وما طرحته من شروط لإنجاح الحوار، منوهاً إلى أن طه طلب مقابلة 5 أو 6 أشخاص من قيادات التحالف، للجلوس معاً لجدولة المسائل محل النقاش، فيما طالب أبو عيسى بحوار شفاف ومفتوح وبسقف زمني محدد وبمشاركة الجميع، يفضي إلى تصفية نظام الإنقاذ، وإعادة هيكلة الدولة السودانية. وقال أبو عيسى إنه أبلغ اجتماع الهيئة العامة بزيارة طه وشروط المعارضة للحوار، المتمثلة في إيقاف الحرب وإطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل حكومة قومية انتقالية، وقيام مؤتمر دستوري لتحقيق البديل الديمقراطي. وشكلت المعارضة لجنة لدراسة اللقاء وخرجت ببيان أكدت فيه على مبدئية الحوار باشتراط الجدية واستيفاء استحقاقات الحوار، واقترح التحالف إيقاف إطلاق نار متزامن بين الحكومة والحركات، مبدياً استعداده لإقناع حلفائهم في الجبهة الثورية بالقيام بخطوة مماثلة لإيقاف إطلاق النار حال موافقة الحكومة. وفي سياق متصل، أصدر التحالف بياناً ندد فيه بتصعيد العمليات العسكرية في دارفور، مؤكداً على أن الكارثة في دارفور تهدد وحدة البلاد والاستقرار في المنطقة، وحمل الحكومة مسؤولية الأزمة وإجبار المواطنين على النزوح من مناطقهم -وفقاً للبيان- وطالب البيان بالالتزام بإعلان إيقاف الحرب بالتنسيق مع الحركات وفتح ممرات آمنة للإغاثة والإسراع في إعادة النازحين وإطلاق سراح معتقلي دارفور، ومناقشة قضية دارفور في إطار الحل الشامل.
