كشفت الهيئة القومية للاتصالات، عن وجود 40 وحدة سامة، بكل جهاز موبايل، وطالبت بإصدار قرار بحظر استيراد الأجهزة المستعملة للبلاد، للحد من خطورة النفايات الإلكترونية، بجانب إنشاء نيابة مختصة بجرائم الاتصالات. وفيما شدد البرلمان على ضرورة ضبط النفايات الإلكترونية؛ أعلنت الهيئة أن مجلس الوزراء بصدد الإعلان عن كيان مختص بالنفايات الإلكترونية خلال يومين. في وقت كشفت فيه الهيئة عن دخول 36 ألف جهاز موبايل للبلاد خلال العام الحالي 2014م، ووجود 27 مليون مشترك بالهاتف السيار. وأعلن عضو الهيئة جمال أمين السيد، عن وجود معادن ببعض بطاريات الهاتف الجوال "الموبايل"، تسبب الفشل الكلوي للإنسان، وأقر بخطورة النفايات الإلكترونية على حياة الإنسان والبيئة، وقال إن تأثيرها يساوي 5 أضعاف النفايات العادية، فيما أعلن تقرير صادر عن الأممالمتحدة، أن تأثيرها يساوي 50 مليون طن. ودعا جمال لضرورة وضع قوانين دولية متفق عليها للحد من النفايات الإلكترونية، وقال إن الدولة لا تمتلك سياسات واضحة للتعامل مع تلك النفايات، مشدداً على ضرورة منع تدويرها باعتبار أن أضرارها أكبر من النفايات نفسها. وفي وقت أقر فيه الأمين العام للهيئة د.يحيى عبد الله، بتدهور قطاع الاتصالات؛ شدد خلال زيارة قامت بها لجنة النقل للهيئة أمس، على ضرورة تقليل تعرفة الإنترنت لأهميته. ودعا برلمانيون لزيادة تعرفة الاتصالات للحد من خطورتها. وأقر رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات بالبرلمان، عبد الله مسار، بانهيار ثورتي التعليم العالي والنفط، وطالب الهيئة بمده بتقرير مفصل عن النفايات، ودعا الهيئة وحماية المستهلك لتقديم قانون حول النفايات، وطالب بضبط شركات الاتصالات، وكشف عن إشكالات كبيرة بالقطاع، ودعا لضرورة حماية ثورة الاتصالات من التراجع، وقال: "الإنقاذ جاءت بثلاث ثورات: التعليم والنفط والاتصالات".