تحصلت (السوداني) على دراسة تختص بالتحصيل الاليكتروني (التحصيل الالكتروني مدخل للولاية على المال العام ) طالبت بتطبيق نظام التحصيل الالكتروني في الدولة؛ بغرض تقليل التكاليف الاقتصادية وتسهيل الإجراءات وخفض الضغط والازدحام، مقارنة بالوسائل التقليدية التي صارت غير موثوقة، وأكد الباحث احمد محمد دفع الله ل(السوداني) أن التحصيل الاليكتروني يحقق زيادة في إيرادات الدولة ومحاربة الفساد والتجنيب والتقليل من تلف العملة المتداولة، وخلق استقرار الاقتصاد بإرجاع الكتلة النقدية للقطاع المصرفي والحد من التضخم، وتوفير تكلفة استخدام أورنيك (15) الورقي الذي تبلغ (27) قرشاً للورقة الواحدة مقارنة بالتحصيل الالكتروني المجاني، إضافة الى فتح فرص عمل جديدة، موضحا أن المحفظة الاليكترونية يمكن منحها من قبل البنوك التجارية مجاناً مقابل ضمان دخول السيولة النقدية إليها، وقال إن أبرز فوائده تتمثل في إكمال عملية التحصيل مباشرة بين الخدمة والدولة وتوفير المبالغ التي تدفع للطرف الثالث، وضمان وصول مبالغ الدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة، فضلا عن استمراره على مدار اليوم بينما التحصيل التقليدي يكون خلال (8) ساعات، مضيفا أن التحصيل الاليكتروني يعمل وفق منظومة وقوانين وقواعد تضمن سرية تأمين وحماية إجراءات المعاملات وضمان وصول الخدمة، موضحا أن البلاد تتميز ببنيات تحتية في الاتصالات مما يضمن سهولة التطبيق بتوفر الانترنت، نقاط البيع، الصرافات الآلية، الموبايل والتطبيقات الأخرى وذلك من خلال استخدام بطاقتي الخصم المباشر (المصرفية) والمحفظة الالكترونية (الكاش كارد). وطالب دفع الله بتشكيل لجنة قومية من الجهات المختصة بصلاحيات واسعة للتخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع التحصيل الالكتروني، إصدار قرار للوحدات الحكومية كافة بتقديم خدماتها الكترونياً خلال فترة أقصاها (6) أشهر، مع اعتماد الدفع الالكتروني لتحصيل الإيرادات الحكومية وتفعيل الحكومة الالكترونية، واتخاذ مبدأ تحفيز المواطن في حالة السداد الكترونياً، مشيراً الى أن رئيس الجمهورية سبق أن أصدر في عام 2008م قرارا بالرقم (350) الخاص باعتماد وسائل الدفع الالكتروني لتحصيل رسوم ومستحقات الوحدات الحكومية بوصفها المرحلة الأساسية في إنفاذ مشروع الحكومة الالكترونية.
