صراع الصادق المهدي والترابي.. من الغرف المغلقة للمنابر المفتوحة تقرير: خالد أحمد بتمهل أطلق رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي رصاصة الرحمة على (تحالف قوى الإجماع الوطني) حين قال لا إجماع فيه، في إشارة إلى الخلافات التي اندلعت مؤخرا وخرجت للعلن لتكشف للناس أن سامر قوى المعارضة قد انفض وانفرط عقدها بعد تبادل زعيميها (الترابي والمهدي) الاتهامات علناً وكشفهما للناس ما كان يدور في الغرف المغلقة منذ فترة. والناظر إلى هذه الخلافات يجد أن جوهرها يتمثل في صراع يستبق الواقع الحالي ويصل إلى مرحلة من يتزعم تيار التغيير (الشعبي أم الأمة؟) وفي ذلك بدا "التنافس المتخيل" في أمر لم يحدث إلى الآن حيث رمى المؤتمر الشعبي وزعيمه د. حسن الترابي كافة أوراقه في وجه النظام وقالها صراحة إنه يسعى لإسقاطه دون مواربة ليضع بذلك حزب الأمة في مأزق "نضالي" خاصة وأن الإمام الصادق لا يستطيع أن يبين موقفه بتلك الجرأة والوضوح وهو يدير سياسية المنطقة الوسطى فعمل على تخفيف عبارة "إسقاط" ب "تغيير سلس وجهاد مدني" وعندما أحس بأن الترابي بدأ في سحب "البساط النضالي" منه أخرج المهدي الهواء الساخن علنا حين قال" الشعبي يعلم أن هناك عاصفة جاية وهم ليسوا طرفاً فيها، عشان كدا دايرين يلقطوا النبق"، وأضاف: "نحن ما دايرين مشاغبة بالمعارضة دايرين عمل فاعل" وزاد بطريقة بدت مؤكدة لما أثارته الأجهزة الأمنية عن تخطيط الترابي لانقلاب عسكري "ناس المؤتمر الشعبي رسلوا لينا وقالوا لينا دايرين نعمل انقلاب، اشتركوا معانا لكننا رفضنا ليس خوفا من الحكومة ولكن خوفا على السودان". الترابي يرد: في المقابل لم يصبر زعيم المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي كثيرا على حديث الصادق المهدي حيث رد عليه بالأمس ساخرا: "يكذبون علينا ولا يوجد أحد يريد الانقلاب يشاور أحدا آخر" مشيرا إلى أن الصادق بحديثه عن مشاورة الشعبي إياهم لتدبير انقلاب حتى تقوم البينة على قيادات الشعبي المعتقلة، وأضاف: "كان يفعلها من أيام نميري لضربنا "-في إشارة للصادق المهدي – إلا أنه أشار إلى أن حزبه يرفض الانقلابات العسكرية لأن منفذي الانقلاب ينقلبون على من أتوا بهم مجددا مطالبه للشعب بأن "يقوم قومة واحدة للتغيير". كما نشر المؤتمر الشعبي أمس تلك الوثائق التي تتحدث عن خيارات وكيفية التعامل معها ومن ضمن تلك الخيارات الانقلاب العسكري حيث دعت الوثيقة لمناهضة أي محاولة للانقلاب والسعي لقيام ثورة شعبية سلمية وسريعة وقوية حتى لا تتقسم البلاد. الصادق يفسر: غير أن مكتب رئيس حزب الأمة عاد مساء الأمس ونشر توضيحا لحديث المهدي لما نشر بالصحف عن دعوة الشعبي إياهم للمشاركة في انقلاب يقول فيه: إن حديث الإمام كان يقصد به واقعة تاريخية في طلب الجبهة الإسلامية في عام 1988م المشاركة في انقلاب – الصادق المهدي وقتها كان رئيسا للوزراء- ولكنه رفض الأمر حينما حمل السيد أحمد سليمان المحامي رسالة شفهية للسيد الصادق المهدي تعرض عليه عملا مشتركا لحكم السودان حتى إذا كان هذا العمل غير دستوري، وقد رفض السيد الصادق المهدي هذا العمل ونصحه بألا يمضي في أي عمل من هذا القبيل، وبدا عليه أنه اقتنع بهذا الحديث، ولكن تبين لاحقا أن الجبهة مضت في الطريق الانقلابي إلى آخره، وأشار إلى أن ما جاء في خطاب الاستقلال أول أمس إنما يشير لتلك الحادثة ولا علاقة له البتة باتصال في الظروف الحالية، وأن المهدي لا يعتقد أن للمؤتمر الشعبي صلة بتدبير انقلابي كما هو معلن، ولو كانت للحكومة أية دلائل على عمل انقلابي فعليها أن تفصح عنها وتقدم المتورطين للمحاكمة العادلة، وإلا فإطلاق سراح المعتقلين فورا. صراع النضال: حالة القلق النضالي التي انتابت حزب الأمة جعلت الإمام الصادق يؤكد على مواقف حزبه حين قال إنهم ليسوا في حاجة للحديث عن مواقفه في الوطنية، مشيرا إلى أن المواقف الوطنية التي تبناها حزب الأمة لم يقم بها المؤتمر الشعبي بنسبة واحد من الألف في المية، وأكد أنهم يعملون لدستور دائم وعلاقة خاصة مع دولة الجنوب وحل مشكلة دارفور بتجاوز وثيقة الدوحة وتشمل الباقين، مشيرا إلى أن حزبه سيجري اتصالات بالخارجين عن الدوحة، بجانب منح أهل كردفان والنيل الأزرق حقوقهم المشروعة وكفالة الحريات والإصلاح الاقتصادي الجذري وتعامل واقعي مع المحكمة الجنائية، مبيناً أن تلك هي الأجندة الوطنية وأنهم سيخاطبون بها كافة القوى الوطنية الحية، واعتبر ذلك بمثابة خارطة طريق لإقامة دولة الوطن في مكان دولة الحزب، وحذر من أن أي حرب بين الشمال والجنوب ستكون مدمرة وكارثة على الطرفين. في وقت سخر زعيم المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي من تلك المواقف التي يتبناها حزب الأمة، وأشار إلى أن المهدي يرفض حتى كلمة إسقاط ويريد استبدالها بتغيير، وأنه دفع "ابنه العزيز للسلطة" وهو خليفته في الحزب والطريقة على حسب تعاليم الطرق الصوفية –على حد قول الترابي- وأشار لحسم قوى المعارضة موقفها على إسقاط النظام. تجاوز الخطوط: في وقت حذر المؤتمر الوطني حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي من أن ما يقومان به من تحريضات وانتهاكات تمس السيادة الوطنية لتقويض النظام القائم، قد تقود الجهات المختصة لعزل ومحاصرة نشاط كافة الأحزاب التي تمارس نهجاً عدائياً وتخريبياً يمس سيادة البلاد العليا. وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي: إن حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي تجاوزا الخطوط الحمراء بما يقومان به من تحريضات وانتهاك للحريات وتجاوز للقانون بمساندة جهات خارجية معروفة، بجانب محاولتهم اليائسة لإسقاط النظام عبر الحركات المسلحة وعلاقتهم مع بعض القيادات في حكومة الجنوب. وكشف قطبي عن فشل كافة المحاولات التدميرية التي سعى إليها الحزبان لتقويض النظام الحاكم، مشيراً للمستندات التخريبية التي كشفتها الأجهزة الأمنية بحوزة أحد القيادات البارزة بالمؤتمر الشعبي مدفوعاً بجهات خارجية وأجنبية لإسقاط النظام بالخرطوم، فضلاً عن دعم حزب المؤتمر الشعبي حركة العدل والمساواة لتأجيج الصراع بدارفور وغيرها من المواقع. قصة جوبا: بهذا الصراع المتفجر بين أقطاب قوى الإجماع الوطني "تحالف جوبا" الذي تكون بعد اجتماع قيادات المعارضة في عاصمة جنوب السودان (جوبا) رعته الحركة الشعبية لتحرير السودان في سبتمبر 2009م وخرج بميثاق وقّع في الخرطوم دشن العمل سياسي مشترك بين القوى السياسية وترجم هذا في تنسيق مواقف موحدة إلا أن الخلاف بين تلك القوى يبدأ في الظهور خاصة في قضية التنسيق في العمل السياسي الجماهيري حيث كانت الأحزاب تختلف في تسيير المظاهرات حتى المسيرات والناس تذكر عبارة زعيم الحزب الشيوعي "حضرنا ولم نجدكم" عندما غابت قيادة التحالف من مظاهرة دعت لها في ميدان أبو جنزير، وظهر الأمر ثانيا في حديث رئيس حزب العدالة مكي بلايل الذي لوح لإمكانية انسحابه من تحالف جوبا احتجاجاً على "أسلوب التحفظ والإقصاء" وهذا الحديث جاء على خلفية الموقف من الحرب في جنوب كردفان واعتبر بلايل أن بعض قوى جوبا تريد استمرار الحرب حتى تسقط من خلالها النظام، وظهر الخلاف أيضا بين تلك القوى حين دعا رئيس الجهورية المشير عمر البشير القوى السياسية للقائه بغرض إطلاعهم على المستجدات وتطورات الأوضاع بولاية النيل الأزرق، وانقسم تحالف جوبا في تلبية الدعوة حيث رفض حزب المؤتمر الشعبي والشيوعي الدعوة وقبلها حزب الأمة القومي والخلافات بين قوى جوبا لم تقتصر على دعوة بيت الضيافة، وإنما سبقتها نماذج سابقة لعل أبرزها مشاركته حزب الأمة في مؤتمر كنانة الشهير الذي خصص لمناقشة أسباب الصراع في دارفور. لكن في ذات الوقت فإن عدم اتخاذ أطراف تحالف جوبا موقفا موحدا لم تكن مقتصرة فقط على حزب الأمة القومي، حيث سبق أن أدى تمسك وإصرار حزبي المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني السوداني على استكمال السباق الانتخابي في ابريل 2010م على الرغم من انسحاب بقية أطراف قوى الإجماع الوطني لإحداث تباين آخر في صفوف تحالف جوبا –بالإضافة للحركة الشعبية التي كانت حينها عضواً بتحالف جوبا والتي قررت مقاطعة الانتخابات في الشمال في ما عدا ولاية النيل الأزرق والاستمرار في انتخابات جنوب السودان- ويومها برر الشعبي والتحالف موقفهما بأن مشاركتهما ستكشف وتظهر أي تجاوزات يرتكبها المؤتمر الوطني في الانتخابات. ويعتبر حزب الأمة من أوائل القوى السياسية المعارضة التي توصلت لتفاهمات مع الحكومة ابتداء من اتفاق نداء الوطن (نوفمبر 1999م) واتفاق التراضي الوطني (مايو 2009م)، لكن ظل على الدوام يحتفظ بخط تراجع للوراء يحول دون استيعابه داخل الحكومة بسبب رفض قواعد الحزب لأي مشاركة. اتجاهات جديدة: ويرى مراقبون أن بهذا التباين الواضح بين القوى الرئيسية في تحالف المعارضة قد يظهر تشكل جديد بها قد يغيب عنه حزب الأمة القوي باعتبار أن رؤى المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي الذي ما يزال إلى الآن يلزم الصمت حتى تنجلي هذه المعركة خاصة أنه في مرحلة ترتيب الصفوف في ظل غياب زعيمه نقد بالإضافة للتحالف الوطني السوداني وحزب البعث والمؤتمر السوداني تكاد متفقة في موافقها تجاه التعامل مع النظام، إلا أن البعض يرى أن تحالف المعارضة سيفقد ضلعا مهما وكبيرا بخروج حزب الأمة وسيقلل من فعالية عمله خاصة وأن هذه القوى المتفقة تحتاج لجماهيرية حزب الأمة والأنصار، إلا أن البعض ينظر إلى أن هنالك تيارا كبيرا داخل حزب الأمة –خاصة الشباب- يتفق مع موافق تلك القوى التي تتبنى رؤية إسقاط النظام، وهذا ما ظهر في بيانات ومواقف طوال الفترة انتقدت حتى طريقة تعامل الإمام الصادق مع الأحداث السياسية. إذن هو صراع جديد تشكل بين قوى المعارضة التي سخر منها المؤتمر الوطني مرارا بأنها عاجزة عن الاتفاق فيما بينها ناهيك أن تتفق على إسقاطه وهو قد يكون الآن أكثر فرحا بهذا الخلاف الذي قد يشغل عنه تلك القوى في انتظار ما ستحمله الأيام القادمات.
