كشفت هيئة الموانئ البحرية، أن أغلبية من يعمل بها عمالة مؤقتة، بسبب قرار من المالية بحظر التعيين منذ 2008، بينهم عمالة مؤقتة تجاوزت فترتهم ال"15" عاماً. وبينما اعترفت أنها تعمل دون قانون معترف به؛ أشارت إلى دفعها بقانون منذ عشرة أعوام لم يرَ النور حتى الآن. وكشف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، جلال محمد أحمد شلية، في تصريحات صحفية خلال زيارة للجنة النقل بالبرلمان لهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان، عن جملة مهددات ومعوقات تواجههم، من بينها انتهاء العمر الافتراضي للأرصفة بالميناء الشمالي، وقال: "إذا ترك سيكون مثله مثل أي حوض سباحة"، وأوضح أن كل ما يقومون به من تطوير بالموانئ بتمويل ذاتي، وأكد أن خصخصتها بها خطر أكبر على البلاد، وأشار إلى حاجتهم إلى صلاحية في التعامل مع تعريفة للسفن لمواجهة منافسة الموانئ القريبة . في السياق، هدد عمال الموانئ بالدخول في إضراب في حال لم تنفذ مطالبهم العاجلة، المتمثلة في زيادة الرواتب وفك حظر التعيين، وقالوا: "وفرنا الاستقرار طيلة 25 عاماً، ولن نصمت بعد الآن"، وأردفوا: "إذا توقف العمل بالموانئ يوماً واحداً؛ 6 شهور ما بتستعدل وستدمر سمعة الموانئ السودانية". واتهمت النقابة المالية بدفعهم للإضراب، وكشفوا عن إصابة كل العمال بالناسور والبواسير والغضروف. من جانبه أكد نائب رئيس لجنة النقل، محمد بابكر بريمة، عدالة قضايا العمال، باعتبارها حقوقاً، وشدّد على ضرورة الحرص على الميناء والهيئة، من أجل المنافسة في السوق العالمي. وقطع بريمة خلال زيارة للجنة النقل لهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان، بأن 90% من مشكلات الهيئة ستحل، إذا اُعتمد قانون رسمي لها، وتعهد باستعجال استقدام القانون من مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة مراجعة سِنِّ المعاش للعاملين بالموانئ، باعتبارها تخصصات نادرة، وتعهد بحل مشكلة التوظيف مع المالية.
