أعلن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والسماح لكل الأحزاب السياسية بممارسة نشاطاتها السياسية خارج وداخل دورها، وتمكين الحركات المسلحة كافة من المشاركة في الحوار الجامع، ومنحها الضمانات الكافية لذلك، فضلاً عن توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى, وتعزيز حرية الإعلام بما يمكِّن أجهزة الإعلام والصحافة، من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد، سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها، ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين. وأضاف البشير لدى مخاطبته اللقاء التشاوري مع القوى السياسية أمس بقاعة الصداقة، أن الدعوة للحوار التي أعلنها في السابع والعشرين من يناير المنصرم؛ وجدت قبولاً ومتابعةً لتفاعلاتها، ويتم ترقب نتائجها داخلياً وخارجياً، موضحاً أن الاجتماع يأتي حول كيفية إدارة الحوار وآلياته، التي يرجى أن تشرف على التحضير له تحديداً للمشاركين من جميع فئات المجتمع وشرائحه السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ونوه إلى أن علاج المشكلات التي أمام السودان، يتطلب مشاركة جميع القوى الفاعلة أحزاباً وهيئات وسياسيين وعلماء، ورجال أعمال ومستهلكين، وعمالاً ورعاةً وفلاحي أرض ومقيمين ومهاجرين. وجدد الرئيس البشير دعوته للذين قاطعوا بدء أعمال المؤتمر من قوى المعارضة للمشاركة، لافتاً إلى أن اجتماع الأمس خطوة نحو تفعيل الحوار الشامل، وانطلاق لمرحلة جديدة من الحياة السياسية، للاتفاق على مبادئ أولية للقيام بحوار سوداني سوداني يناقش ويقترح حلولاً لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد، ينهض بالأمة السودانية ويحقق لها أمنها وأمانها في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويؤسس لسلام مستدام. وفي السياق، دعا زعيم حزب المؤتمر الشعبي، د.حسن الترابي، إلى تكوين هيئة تنسيقية عليا للإعداد للحوار، وأضاف أنه لا جدوى من طرح شروط دون المشاركة في الحوار. وامتدح الترابي ما أقدم عليه الرئيس البشير، ودعا لإطلاق سراح جميع المعتقلين حتى من تمت محاكمتهم. وشدد الترابي على ضرورة أن يتم الحوار داخلياً، مع دعوة بعض الجهات المعنية بالشأن السوداني لأن يكونوا مراقبين مثل الاتحاد الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية، وجدد رفضهم إجراء أي حوار خارج السودان، وأمن على ضرورة أن يركز الحوار على القضايا الملحة، على رأسها الأوضاع المعيشية للمواطن، وحسم قضية كيفية إيجاد الميزان ما بين السلطة والحرية والاستعداد للانتخابات المقبلة. وفي السياق، شدد زعيم حزب (الإصلاح الآن)، د.غازي صلاح الدين، على ضرورة فصل الأجهزة الأمنية عن العمل السياسي، لأن ذلك يؤدي لاختلال في العمل السياسي، ويعني أن تأتي الأمور وفقاً للتقديرات الأمنية. ونبه صلاح الدين إلى أن لا يعتبر هذا اللقاء لتقاسم الغنائم أو أنه اجتماع صفوة، لافتاً إلى أهمية تحديد الأولويات، وعلى رأسها الاتفاق على وفاق وطني مع التسريع في تنفيذ الحوار. من جانبه، دعا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، لضرورة الاتفاق على بناء الثقة، وعلى رأس ذلك كفالة الحريات العامة والعدل، ورفع القيود عن الأنشطة الإنسانية، مع مشروع للسلام الشامل، يفوض مجلساً قومياً لمفاوضة الجبهة الثورية.
