قضية الأقطان تطيح برئيس المحكمة الدستورية الخرطوم: محمد البشاري علمت (السوداني) أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله التي وافق عليها رئيس الجمهورية أمس، على علاقة بقضية الأقطان بعد أن كان في فريق التحكيم بين شركة الأقطان وشركة متكوت ويضم الفريق وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبدالدائم زمراوي ووزير العدل الأسبق مولانا عبدالباسط سبدرات. وأبلغت مصادر مطلعة (السوداني) أن رئيس الجمهورية استدعى رئيس المحكمة إلى القصر الجمهوري بعد رفض البرلمان لقرار لجنة التحكيم في قضية الأقطان، وعقب اللقاء تقدم باستقالته التي وافق عليها الرئيس. وكان مجلس إدارة شركة الأقطان أرسل خطاباً باختياره إلى وكيل وزارة العدل السابق زمراوي لينوب عنه، فيما اختار محي الدين عثمان صاحب شركة متكوت المحامي عبدالباسط سبدرات من طرفه. وجلس الطرفان واتفقا على أن يأتيا بطرف ثالث ليكون التحكيم قانونياً فاتيا برئيس المحكمة الدستورية . وتفيد المعلومات التي قيلت وهي مؤكدة –أن الاتفاق تم على دفع مليون جنيه لكل شخص في لجنة التحكيم الثلاثية كمقابل أتعاب في القضية (جملتها 3 ملايين)، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (السوداني) أن طرفاً واحداً تحمل تلك الأتعاب. وفي خضم تلك التطورات طالب البرلمان وزير العدل بالمثول وتوضح الموقف، وقد رشحت معلومات أن وزير العدل أبلغ رئيس الجمهورية بتطورات قضية الأقطان ولم تستبعد جهات أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية جاءت على خلفية القضية. وأثار قرار سحب القضية من المحكمة ومعالجتها في هيئة تحكيم بالاضافة إلى سحب موكلي شركة الأقطان توكيلهم قبل اتخاذ قرار التحكيم الشكوك وهو ما جعل القرار مشكوكاً في صحته،. و أفاد مصدر برلماني مطلع أن المراجع العام وأثناء متابعته للملف أتى منزعجاً إلى المجلس الوطني لشعوره بظهور لجسم جديد يسمى ب(التحكيم)، وعلى الرغم من أن التحكيم وفقاً لمختصين قانونيين يعد ملزماً حال اتفاق الطرفين عليه، غير أن التحكيم تم بطريقة اكتنفها الكثير من الغموض مما أتى بنتيجة أثارت الكثير من التساؤلات، فقضى في نتيجته بدفع الشركة المعتدى عليها وصاحبة المال مبلغ 100 مليار جنيه إلى شركة أخرى خاصة. ويؤكد ذات المصدر السابق أن المدير الجديد للأقطان يمتلك معلومات وهو ليس طرفاً في الملف لجهة أنه أتى حديثاً.
