تقرير : هالة حمزة المتتبع للنشرة الدورية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء عن معدل التضخم خلال الأشهر المنصرمة يلحظ أنها تؤكد حدوث انخفاض متتال في معدلات القياس من (40،9)% الى (37)% في فبراير الى (35،7)% في مارس المنصرم 2014 ولكن الواقع الاقتصادي والحال الراهن للسلع بالأسواق يؤكد الاستمرار المتصاعد في الأسعار مما يؤكد الشكوك في صحة هذه النسب التي يوردها الجهاز شهريا إذ من البديهي أن يرتفع التضخم طبقا لارتفاع حركة الأسعار بالأسواق خاصة أسعار السلع المستوردة لا أن ينخفض خاصة وأن السلع المستوردة تمثل أكثر من (65)% من مكونات سلعة قياس الأسعار الاستهلاكية، مما يعني أن أي ارتفاع في معدلات الأسعار العالمية للسلع المستوردة ينتقل بسرعة لمستوى الأسعار المحلية ويشكل ضغوطا تضخمية. ووفقا لآخر التقارير التي أوردتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو عن الوضع الغذائي بالبلاد والارتفاع المضطرد في الأسعار المحلية للحبوب خاصة في مارس المنصرم فقد كان من المتوقع أن ترفع هذه الزيادة المذكورة في الحبوب التضخم ليس في مارس المنصرم فحسب وإنما حتى في يونيو من العام الحالي باعتبارها مكونا رئيسا مؤثرا في سلة الغذاء ووفقا لتقديرات منظمة الأغذية فإن الأسعار المحلية للحبوب ستواصل ارتفاعها بشكل مضطرد والذي بدأ فعليا منذ مايو ويونيو 2013، لتصل بحلول مارس 2014 لمستويات قياسية بمعظم الأسواق، مما يقلص القوة الشرائية بقوة للأسر الضعيفة، حيث ارتفعت أسعار المحصول الرئيسي من الذرة الرفيعة بما يعادل 70 % في مارس 2014، مقارنة بنفس الشهر في عام 2013 وتتنبأ منظمة الفاو بأن الأسعار من المتوقع أن تواصل تزايدها بسرعة، من فبراير إلى يونيو 2014، وبمعدل يتراوح بين 10 و15 % في المواد الغذائية الأساسية. لأسباب عزتها المنظمة لرداءة الحصاد خلال موسم 2013 - 2014 بسبب تأخر الأمطار وندرتها دون المتوسط بالمناطق المحصولية الرئيسية، وهبوط إنتاج الحبوب لما يتراوح بين 65 و70 % دون متوسط السنوات الخمس الماضية. نقطة أخرى يجب الإشارة إليها الى جانب هذه المفارقات التي أوردتها الفاو وأغفلها تقرير التضخم للشهر المنصرم فإن هنالك فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار أوجدها عدم الاستقرار في سعر الصرف مما يؤثر بشكل مباشر على التضخم حيث يؤدي انخفاض سعر الصرف للقفز بالتضخم لمعدلات عالية ويؤدي ارتفاع معدلات التضخم للتدهور في سعر الصرف والتأثير على الأسعار المحلية للسلع، والوضع الراهن يشير لاستمرار أزمة انخفاض سعر الصرف والتدهور الكبير في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى خاصة الدولار مما يعيدنا للمعادلة المذكورة حيث كان ينبغي تبعا لذلك أن ترتفع معدلات التضخم والأسعار إثر انخفاض سعر الصرف.
