:: الأخ الطاهر ساتي .. تحية طيبة .. ورد فى زاويتكم تعليقاً على تصريحي حول مخاطبة لجنة شئون الأساتذة بالجامعة للبروفسير الزبير بشير طه - والي ولاية الجزيرة الأستاذ السابق بكلية الآداب - لإخلاء منزل الجامعة الذى يسكنه.. وقد اخترتم للزاوية عنوان " نوع من الخصوصية" مقتبسة من التصريح المشار إليه.! :: أولاً، نشكركم على الاهتمام بما يدور فى جامعة الخرطوم.. ولكن وصفكم لجامعة الخرطوم بأنها تكيل بمكيالين فى تعاملها مع أساتذتها مرده في تقديري سببين الأول هو اختزالك المخل لتصريح مدير إدارة الإعلام وانتقاؤك لجزء من التصريح والذى يساعدك فقط في الوصول إلى النتيجة التي تريد وأشرت إليه رغم أن التصريح لا يتعدى الثلاثة أسطر وكان يمكن أن تورده بكامله وتعلق عليه ما شئت قادحاً أو مادحاً فليس لدينا فى هذا تحفظ .! :: فالتصريح كان بالنص: (أن البروفسير الزبير بشير ليس استثناءً وأن هذا الإجراء - وهو مخاطبته لإخلاء سكن الجامعة - يعتبر روتيني ودرجت الجامعة عليه بعد أن يترك الأستاذ العمل فيها)، أما الجزئية التي اخترتها وأخذت منها ما تريد فهي كانت (إن التعامل مع الدستوريين يتم بخصوصية، بمعنى أنه إن كان هناك منزلاً باسم الحكومة - او مجلس الوزراء - ويسكن فيه أستاذ في الجامعة، وكان هناك أستاذا فى الجامعة وتم تعيينه في منصب دستوري، فإن الجامعة تتركه يبقى في ذات المنزل، أي تبادل منازل مؤقت والغرض من هذا التبادل إحداث أكبر قدر من الاستقرار للأسر).! :: أما ما أخذته انتقائياً هو (التعامل مع الدستوريين يتم بنوع من الخصوصية)، مما يشير الى الغرض من هذا الانتقاء والاختزال. ومعلوم أنه طالما أن الجامعة لم تفقد منزلاً من منازلها لأن لها ما يقابله من منازل الحكومة، فالأوجب ألا تزعج الجامعة الأسر بالرحيل، إلا إذا انتفى سبب إبقاء الدستوري في منزل الجامعة وهو تبادل البيوت. لذلك يجيء اتهامك على تعامل الجامعة بمكيالين وأنها تسعى لتحقيق الاستقرار لأسرة الدستوري على حساب أسرة الأستاذ الجامعي وهذا حتماً غير صحيح.! :: أما الحديث بأن الجامعة تأخرت في مخاطبة البروف الزبير، لم تتأخر وسبق أن خاطبته، ولكن استفادة الجامعة من بعض بيوت الحكومة، والتبادل المؤقت الذى أشرنا هو واحد من أسباب هذا الإبطاء في الإجراء وليس (إهمالاً أو تساهلاً)..آمل أن أكون قد أوضحت الخلل المهني فى نقل التصريح وما قامت به اللجنة من إجراء فى هذا الخصوص، كما نؤكد بأن الجامعة التي تخرج بعضاً ممن يقودون الرأي العام هي الأكثر حرصاً على قبول الرأي الآخر طالما كان موضوعياً، وإن اختلفت معه. ولكم شكري ومودتى. عبد الملك النعيم أحمد مدير إدارة الإعلام جامعة الخرطوم :: من إليكم.. :: شكرا للدكتور عبد الملك على المتابعة والتعقيب.. كانت غايتنا من تلك الزاوية هي مساعدة جامعة الخرطوم على إخلاء منازلها من الولاة والوزراء، ولكن ها هي (تدس المحافير). المهم، التعقيب تأكيد لما أكدتها الزاوية، ليس إلا. وكل التبريرات أعلاه لا تتكئ على (قانون أو لائحة). فالجامعة (جامعة) والجهاز السياسي (جهاز سياسي)، ويجب ألا يتلقيا في موقف كهذا تحت مسمى (تبادل بيوت). حكومة الجزيرة ملزمة بتوفير منزل لواليها بالجزيرة، وليس في حي المطار بالخرطوم، وكذلك منازل جامعة الخرطوم يجب ألا يسكنها غير العاملين بجامعة الخرطوم، هكذا تنص القوانين واللوائح، ولم يرد ذكرا لهذا المسمى بتبادل بيوت.! :: ثم بالتعقيب :(لم تتأخر، وسبق أن خاطبته)، وهذا يعني أن الجامعة خاطبت والي الجزيرة بالإخلاء أكثر من مرة خلال فترة الإقامة (15 سنة)، ولكنه (تلكأً ولا يزال يتلكأ)، وأن ولاية الجزيرة لم توفر المنزل البديل للجامعة في إطار البدعة المسماة (تبادل بيوت). وعليه، كان على الجامعة عدم الكيل بمكيالين، أي كان يجب استخدام ذات القوة الجبرية التي تم بها تشريد أسر البروف محمد عبد الحي والبروف محمد هاشم عوض والبروف أبوسن وغيرهم من العلماء والأساتذة الذين لم يجدوا هذا التعامل الخاص لأنهم (ما كانوا دستوريين).. ولكم التقدير ... ساتي.
