* تقرير فني يكشف: مخالفات وقصور في تنفيذ المشروعات بالولايات الثلاثة * دج: لم أسمع بالتقرير وأنجزنا حوالي (600 ) مشروع في مختلف الولايات * هذه (...) هي قصة المدارس النصفية عبدالقادر باكاش – رحاب فريني صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق هو الجسم المناط به تنفيذ الملف الاقتصادي لاتفاقية سلام الشرق، حيث أن الهدف الاستراتيجي الأول منه هو تنمية المناطق المتأثرة والمتضررة مباشرة بالحرب وفق برامج ومحاور وميزانيات تكون إضافة للميزانيات القومية والولائية والمحلية، ويلتزم الصندوق بالتخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة، لكن تقريراً أعدته لجنة فنية شكلها مساعد رئيس الجمهورية رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد، برئاسة مدير المشروعات في الصندوق بابكر البدري، ومدير إدارة التنمية الأمين الطاهر الأمين رئيسا مناوبا، ومعهم آخرون؛ كشف هذا التقرير عن قصور كبير وإخفاقات صاحبت تنفيذ عمل الصندوق خلال الفترة من 2008 م وحتى العام 2013 م بالولايات الشرقية، الأمر الذي دفع اللجنة إلى تقديم جملة توصيات لإصلاح وتدارك الأخطاء. (السوداني) حصلت على التقرير الذي تم رفعه للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح، وكذلك لمسؤول ملف سلام الشرق بالمؤتمر الوطني د مصطفى عثمان إسماعيل، وقد سلَّط التقرير الضوء على العديد من الحقائق الغائبة، وهذا استعراض ما ورد في التقرير.. اللحم الحي حوى تقرير اللجنة ملاحظات عامة، أهمها أن ثمَّة مشروعات قامت دون أن تُطرح لها عطاءات، منها: مشروع بناء القدرات والتدريب لمدة ثلاث سنوات في الولايات الثلاثة تم تخصيصها لجهة واحدة، علما بأنها رصدت لها مبالغ كبيرة بلغت (2.157.489) جنيهاً، وهنالك جهات متخصصة لبناء القدرات ولديها خبرة ومسجلة لدى حكومة السودان. أيضاً كشف التقرير عن مشروعات لم تُجز من مجلس الإدارة، منها عبارات صندوقية في ولاية القضارف. وخلوة وقر في ولاية كسلا. ونادي المنصورة في ولاية كسلا. وسور جامعة كسلا كلية الهندسة. وسور المدرسة الثانوية (نهر عطبرة أم القرى). وبناء فصلين بمحلية نهر عطبرة أم القرى. وخلوة معاذ بن جبل منطقة العزازة. وبناء فصلين وسور في مدرسة ديم حمد القضارف بمبلغ (99.866.00) جنيه. وبناء فصلين في مدرسة رفاعة القضارف. بناء فصلين في خلوة همشكوريب بملغ (89.240.00) جنيه. وبناء فصلين في مدرسة الفاو القية 13 القضارف. وميز مدرسة المفازة الثانوية بنات. وتأهيل ملعب الكرة الطائرة بمبلغ (75.498.00) جنيه. مشروع دعم السدود طوكر بمبلغ (343000) جنيه. وكهرباء المفازة ولاية القضارف (324288) جنيها. مشروعات تم تحويلها من ولاية إلى أخرى دون الرجوع لمجلس الإدارة. ومدرسة الشعبية كسلا تم تحويلها إلى القضارف الرواشدة. شراء على الهواء مباشرة أيضاً أشار التقرير الى (مسألة) في غاية الأهمية هى أنه من المفترض أن تكون هنالك لجان للمشتريات يحدد لها المراد شراؤه، وتشمل عضوية وزارة المالية (المشتريات)، بجانب عضوية الصندوق، بحيث يتم التعامل وفق لوائح التعاقد والشراء بوزارة المالية الاتحادية. وهذا ما لم يحدث في عدة عمليات منها: الآليات حيث تم شراء عدد خمسة قلابات بملبغ (2.190.000.00) جنيه. وتوريد عدد اربعة تركترات مع ست ترلات بمبلغ (285.840) جنيها. وتوريد عدد مائة مقطورة نفايات بملبغ (2.087.0009) جنيهات. وصيانة آليات ثقيلة دلتا طوكر بمبلغ (219.0190.00) جنيه. ورأت اللجنة أنه وللمزيد من التجويد يجب مراعاة الآتي عند طرح العطاءات: أولا: تحديد كل الشروط المطلوبة للعطاءات والإعلان عنها لفترة زمنية كافية. ثانياً: تكوين لجان العطاءات يتمثل فيها الشريكان ويراعى فيها الخبرة والتخصص والدراية بإجراءات العطاءات. ثالثا: كل المشاريع المراد تنفيذها بواسطة الصندوق لابد أن تتوافر لها الدراسات الكاملة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والفنية والتصديق عليها بواسطة مجلس الإدارة. زيارات ميدانية اهتمت اللجنة المكلفة ببعض المشروعات ذات الخصوصية في الولايات المختلفة ولخصوصية هذه المشروعات أفرد لها جهاز متابعة منفصل، وبعد الجولة الميدانية لمشروعات كل ولاية على حده سجلت اللجنة بعض الملاحظات مع مراعاة خصوصية هذه الولايات. ففي ولاية البحر الأحمر، يلاحظ أن المتابعة تتم بواسطة مدير المكتب شخصيا وليس هنالك فريق إشراف متفرغ للعمل مما يصعب عملية المتابعة وبالتالي تصحيح الأخطاء. وأن هنالك حلقة وصل مفقودة ما بين المكتب الولائي والاستشاري حيث يقوم الاستشاري بالولاية بمخاطبة رئيس الوحدة بالمركز مباشرة وهذا يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرار المناسب في الموقع. وفي ولاية القضارف، كان التنفيذ يسير بصورة بطيئة ويرجع ذلك إلى إعادة التصميم لخصوصية طبيعة التربة بالولاية وأيضا بسبب القصور الإداري الواضح للمقاول المنفذ للمشروع. أما ولاية كسلا فالعمل يسير بصورة جيدة حيث بلغ التنفيذ نسبة مقدرة وهناك متابعة واضحة من قبل الاستشاري ومكتب الولاية. من المُفترض.. ولكن! في الخاتمة نقول إنَّ تقرير اللجنة أوصى بعدة أشياء منها أنه يجب أن ينتقل الصندوق وبجدية أكثر إلى مجال المشاريع التي تؤثر مباشرة على حياة الناس وتساعد في تخفيف حدة الفقر وتوفير سبل كسب العيش ورفع معدل الدخل الشخصي. وأخيراً أشارت اللجنة في تقريرها الى ثلاث نقاط مهمة هي: أولا: قيام وزير المالية السابق بإصدار قرارات بتكوين مجالس إدارات وهذا يتنافى مع وجود مجلس إدارة مُكوَّن أصلاً بموجب اتفاق سلام الشرق عليه يجب إلغاء قرارات تشكيل مجلس الإدارة الصادر من السيد وزير المالية إذ إن الصندوق لا يتبع لوزارة المالية وهنالك مجلس إدارة مخصص له. ثانياً: إجمالي المبالغ التي تم التعهد بها كانت في حدود 107 ملايين دولار عبر المنظمات الموضحة في الكشف وتم تشكيل مجلس تنسيق بين المنظمات والصندوق إلا أنه لم يفعل وقد قامت المنظمات بجدولة المبالغ لمدة خمس سنوات مع تحديد المحاور التي ترغب في العمل فيها وتم اقتراحات في إطار المحاور لميزانية كل عام إلا أن ما تم تنفيذه حتى الآن ضعيف جدا ويحتاج لمزيد في المتابعة والتنسيق. ثالثاً: اشتكى أعضاء اللجنة من امتناع مكتب المدير التنفيذي إطلاع اللجنة على جملة من المستندات المالية وأوضحت في تقريرها أن المستندات المطلوبة والتي لم يتم تسليمها للجنة خلال فترة عملها منذ بداية يوليو 2013م وحتى 17 سبتمبر 2013 وهي: تقارير المراجع العام للأعوام (2008-2009-2010-2012). ووقائع وقرارات لجان ترسية العطاءات 2008م حتى تاريخه. وفورمات الاستلام والتي تسوّى على ضوئها مستحقات المقاولين عليها لكل المشروعات. وكذلك تفاصيل الميزانيات المعدة بواسطة الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة والمدققة منها للعمل بها من 2008م وحتى 2013م بواسطة مجلس الإدارة. (.......) هذا هو رد الصندوق تقصِّياً للحقائق ومن خلال التقرير الوارد عاليه وضعت (السوداني) عدداً من الأسئلة على منضدة المدير العام لصندوق تنمية وإعمار الشرق أبو عبيدة محمد دُج والذي نفى علمه بهذا التقرير قائلاً: (أنا كمدير للصندوق ليس بيدي تقرير من مساعد رئيس الجمهورية). ومضى في حديثه قائلاً: "هذا الصندوق بدأ عمله منذ عام 2008م وأنجز ما يقارب ال(600 ) مشروع في مختلف المجالات منها المياه، الصحة، التعليم، الخدمات العامة، التدريب والدراسات الخاصة بالمشاريع الكبيرة لشرق السودان. وبالفعل تم الانتهاء من هذه المشروعات وتسليمها للولايات. وأوضح في حديثه ل(السوداني) أن الصندوق عبارة عن جهاز تنفيذي له مجلس إدارة يرأسه وزير المالية الاتحادي وأعضاء ولاة الولايات الشرقية الثلاثة ووزراء المالية بهذه الولايات، مؤكداً أن المجلس يضع السياسات العامة فيما يقوم الصندوق بالتنفيذ بمعنى أننا لا نختار المشروعات وإنما ننفذها فقط. فمثلاً نحن بعد الانتهاء من تشييد المدارس والمستشفيات نقوم بتسليمها للولاية المعنية ولا نأتي بالأطباء او الأدوية، فتلك مهمة الولاية أما، اختيار المشروعات فيجيزه الصندوق ومجلس الإدارة. وبسؤالنا له عن أن هنالك مدارس لم تكتمل ومنشآت طغت عليها روح المقاولة بالذات في المناطق الطرفية؛ رد بقوله: من حدَّد ذلك؟ ثم أردف: "هنالك مناطق عدد الطلاب بها قليل جدا فالفصل يُبنى لعدد (60 ) طالباً في حين أن التلاميذ بداخله لا يزيدون عن العشرة تلاميذ، ولذا تم الاقتراح على عمل مدارس نصفية على أن يعمل المعلمون بهذه المدارس بنظام الدوامين صباحي ومسائي ولتحقيق هذا الهدف قمنا بإنشاء (ميزات) للمعلمين لترغيبهم في العمل بهذا النظام. وفيما يتعلق بالانتقادات المُوجَّهة للصندوق من بعض أبناء الشرق بأنه تغافل إحداث قدر من التنمية في بعض الولايات.. قال ابو عبيدة دُج إنَّ مهمتهم تنفيذية يبدأ بحاجة الولاية المعنية لتنفيذ مشروع ما وتنتهي بتسليم ذلك المشروع مكتملاً سواءً في مجال التعليم أو الصحة أو غيره، أما بخصوص أن التنمية في ولاية كذا ضعيفة فتلك مهمة الجهة التي تحدِّد المشروعات وهى بالطبع تتأكد أولاً من حاجة المنطقة للمشروع المعني.
