ظلت جريمة الاعتداء على المال العام تمثل هاجساً تاريخياً قديماً وظهر جلياً، وتتطور مع تطور المؤسسات والنظم ووسائل النشاط الاقتصادي والمالي في المجتمعات المختلفة ووجدت اهتماما متصاعداً على مستوى أجهزة الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي هذا الإطار جاء اهتمام المنظمات في عقد المؤتمرات وورش العمل للحد من ظواهر الفساد ومكافحته. وأعلن البرلمان عن تشكيل آلية جديدة لمكافحة الفساد واعتزمت اللجنة الدائمة من جانبها بمتابعة تقرير المراجع العام والشركات المتهرِّبة من المراجعة برئاسة عضو هيئة الحسبة والمظالم بروفيسور حاج آدم الطاهر، وإصدار موجّهات جديدة لضبط المال العام ومحاربة الفساد، وقرّرت اللجنة في اجتماع مشترك ضم المراجع ولجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان والجهات ذات الصلة بتعيين مراجعين خاصين في كل المجالات لملاحقة كل المراحل الخاصة بضبط المال العام، ومراجعة العقودات، وجاء قرار رئيس الجمهورية عمر البشير بإنشاء آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة داعما لقرار البرلمان، وتعيين د. الطيب أبو قناية رئيسا للآلية لمتابعة كل ما ينشر ويبثّ عنه في وسائل الإعلام. أهمية التشريعات ووجه مراقبون قانونيون إلى انتقادات سابقة من البرلمان فيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بتشديد العقوبات الخاصة بالفساد في إدارات الحكم المختلفة وضرورة تفعيل دور المحاسبة والشفافية في ضبط المال العام بجانب تفعيل دور المراجع والمؤسسات المختصة. ويرى خبراء ضرورة وضع مقترحات لإصدار إجراءات مالية ومحاسبية لضبط المال العام لإجراءات مالية ومحاسبية لمعالجة أوجه القصور في بعض اللوائح المطبقة حالياً مع إصدار لوائح مالية ومحاسبية للموارد المالية النقدية التي تقع خارج إطار الموازنة العامة للدولة مع الشروع في إصدار تشريعات مالية ومحاسبية لقياس الموارد الطبيعية والبشرية العامة والمحافظة عليها فهي لا تقل قيمة مالية عن الموارد العامة النقدية للدولة كما أن الاعتداء عليها قد يكون أسهل من الاعتداء على الموارد النقدية العامة. وكشفت دراسات صادرة عن مؤتمر الآليات القانونية والإجرائية والمحاسبية لضبط المال العام الذي نظمه مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات بهدف تقويم وإصلاح الأداء المالي والمحاسبي بأجهزة الدولة وحوكمة الهيئات العامة في مؤتمر الآليات القانونية والإجرائية والمحاسبية لضبط المال العام أن حجم الاعتداء على المال العام بلغ أقصى درجة له في عام (2009م) (31.457.888) جنيه. هل هو اعتراف؟ جاء القرار البرلماني في وقت يتوقع فيه الخبراء شروع رئاسة الآلية الجديدة لمكافحة الفساد التي شكلتها رئاسة الجمهورية في الأسبوع المقبل في إعداد خطة محكمة لمكافحة الفساد، وتقوم الآلية بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني لاستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها وأن القرار يأتي في إطارالتزام واهتمام الدولة بمكافحة الفساد في أي مكان حال ثبوته، وأن الآلية ستجري التحقيق عن الفساد وتلاحقه. وقضى القرار الصادر عن البرلمان مؤخراً بتعيين مراجعين خاصين في كل المجالات حتى يتسنى للمراجعة ملاحقة كل المراحل الخاصة بضبط المال العام ومراجعة العقودات المختلفة، وقد طالب البرلمان في وقت سابق الدولة بتبني مبادرة لمحاربة الفساد ومنع التعامل الربوي ووقف أكل أموال الناس بالباطل وإنصاف المظلومين، ويبقى السؤال: هل يعتبر تكوين آلية جديدة لمكافحة الفساد بمثابة اعتراف من نواب البرلمان بضعف دورهم الرقابي في محاربة الفساد أم للعمل لمصلحة محاربة انتهاك المال العام. وتطرق رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان د. الفاتح عز الدين في تصريحات صحفية سابقة لتفاصيل قرارات اللجنة الجديدة والأبعاد المتعلقة بالاتفاق مؤكدا أن العقود المبدئية التي يراجعها المراجع العام قد تكون سليمة واتخذت فيها كل الإجراءات اللازمة، لكن ربما تحدث تجاوزات في مراحل أخرى ليست من اختصاص المراجع العام، وأوضح أن مهمة المراجعين المختصين ملاحقة الإجراءات التي تلي إبرام العقود أو الأشكال المبدئية للمراجعة، مؤكدا أن الخطوة تمثل عملاً مُشتركاً بين المراجع والبرلمان لضبط العمل الإداري ومتابعة مسار العمل المالي، وأهمية التقصي حول مدى اتخاذ إجراءات سليمة في كل المراحل وعدم حدوث أية تجاوزات أو محسوبية، وأوضح أن المطلوب من المراجعين المختصين متابعة ما بعد الإجراءات في المسائل التي تتعلق بالجهة التي منحت امتياز العطاء. توفير تخصصات: وصف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي أحمد دولة قرارات رئيس الجمهورية والبرلمان المتلعقة بإنشاء آلية جديدة لمكافحة الفساد بالخطوة الموفقة وقال في حديث ل(السوداني) إن القرار القاضي بشأن تكوين آلية لمكافحة الفساد ينمي عن شفافية في الحكم وترصد الفساد وملاحقته والعمل على إبادته نهائيا، وطالب الجهات المختصة بمساعدة الآلية التي كونها البرلمان في مكافحة الفساد، وإعطائها التفويض الكامل والصلاحيات للقيام بمهمتها في هذا المجال وأن تدعم بقوة من أجل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، مؤكدا على ضرورة توفر مختلف التخصصات في لجنة آلية مكافحة الفساد حتى يتسنى لها العمل بتخصصية ودقة أكبر في الكشف عن مصادر الفساد، على أن تكون هناك مراجعة متخصصة بحسب التخصصات تتمثل في مراجعين مهندسين وقانونيين وغيرها من المجالات التي يكون فيها المراجع المختص مُلماً بالتفاصيل ويمتلك القدرة على كشف التجاوزات التي يمكن أن تقع في العقود المعنية في مرحلة من المراحل اللاحقة. ونوه دولة إلى أن عمل اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان ومهامها في مجال مكافحة الفساد ليس المحاسبة والتحقيق في مظاهر الفساد وإنما رقابي بمتابعة الجهات الموكلة إليها، داعياً لضرورة دعم آليات مكافحة الفساد بالقوانين التي تسهم في تسيير عملها دون اللجوء إلى أي جهة، مشددا على ضرورة وضع محاذير من استغلال هذه الصلاحيات والسلطات لتجريم الأبرياء دون الاستوثاق بالمعلومات وإحاطتها بالسرية التامة. تمليك الحقائق: وفي المقابل يرى المحلل السياسي بروفسير حسن الساعوري أن الآليات المنوط بها العمل على مكافحة الفساد موجودة ولا بد من العمل على تدعيمها وتجويد أدائها ومنحها مزيدا من الصلاحيات بدلا من الاتجاه إلى إنشاء آليات جديدة، مؤكداً في تعليق ل(السوداني) على ضرورة استعجال حسم قضايا الفساد من قبل المراجع العام، وأضاف: "نحن بحاجة إلى تدعيم قوانين المراجع العام للكشف عن الفساد من قبل المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية في وقته ليس بعد مرور سنوات والعمل على ضبط المنصرفات الحكومية ورصد حركة الأموال والإيرادات وتفعيل الأمن الاقتصادي"، مؤكدا ضرورة تمليك وسائل الإعلام وعلى رأسها الصحافة الحقائق والمعلومات التي تسهم في كشف الفساد وملاحقته بدلا من مطاردتها، موضحا أن للصحافة دورا كبيرا في قمع الفساد وإظهاره للرأي العام، مبيناً أن هناك العديد من الآليات المنوط بها الكشف عن الفساد لا بد من تفعيلها والعمل على معاقبة المفسدين وإعلان قضايا الفساد للملأ من باب الموعظة. تعميم الطهارة: وأكد القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي أن قضايا الفساد في الدولة باتت ظاهرة لا بد من محاربتها بتضافر جهود هذه الآليات والعمل على إنشاء المزيد منها حتى تكون كفيلة بإذابة الفساد وإزالته، وقال ل(السوداني): "لا بد من التعويل على هذه اللجان في الكشف عن الفساد مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بتعميم ثقافة (طهارة النفس ومحاربة الفساد) وترسيخ رسائل إعلامية هادفة في هذا المجال فبإمكانها أن تسهم بشكل فعال في إصلاح المجتمع والقضاء على بؤر الفساد وملاحقتها".
