قضية الأقطان.. معلومات تكشف لأول مرة (2-2) عبد الدائم زمراوي يضع كل الأوراق على الطاولة: (شوف أنا لا أضحي، لا بسمعتي ولا علاقتي بربّي، ولا أستجيب لترغيب ولا ترهيب) أثناء النقاش سبدرات قال هو كمحامي (ما عندو علاقة بالقضية الجنائية) حتى هذا اللحظة لم أتلقََّ خطاباً من شركة الأقطان بسحب الثقة عني. التحكيم مسألة جادة وقانونية (ومش لعب مرة تقول داير تحكيم ومرة ما داير). حوار: ضياء الدين بلال تصوير: أحمد طلب مقدمة: القضية لا تزال ساخنة وغامضة؛ لكن الرجل الثالث في هيئة التحكيم حول نزاع شركة الأقطان وشركة متكوت الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي (المحامي) بكل شفافية ووضوح وضع كل الأوراق على الطاولة. لم نقم بالترويج لهذا الحوار، حتى لا يتدخل الوسطاء لمنع نشره.. عليكم متابعة الإجابات بحرص وتأمل، قد يصيبكم الغيظ على بعض الجهات والأفراد، ولكن لن يمسَّكم الملل، أراهن على ذلك!. هل في أي لحظة فكرت في الانسحاب من هيئة التحكيم؟ أبداً أبداً. لم أفكر في الانسحاب لسبب واحد؛ أنا رجل بحكم مهنتي أحترم القانون، القانون يقول الزول ينسحب إذا كان عنده ظروف صحية أو الإجراءات لم تمضِ بطريقة صحيحة، هنا يمكن الانسحاب. لكن طالما في أطراف اتفقوا عليك وعينوك بعد دا يحكمك القانون. أنتم تتعاملون بالقانون أم بالعدالة؟ نحن نتعامل بالقانون والعدالة، وأنا لا أعرف الغيب و... -مقاطعة- لا موش الغيب؛ لكن القضية بكل أبعادها كانت موجودة في أجهزة الإعلام؟ (القضية المطروحة أن الأقطان عندها مشكلة، وفي تعدي على أموالها، وأنا اختارتني الأقطان وهي التي أتت بي كمحكم، بعض الناس قالوا زمراوي ممثل للأقطان، وهذا ليس صحيحاً، أنا لست ممثلاً ولا محامياً أنا محكم اختارتني الأقطان، ومجرد ما اختارتني واجب عليّ أن أكون قاضياً محايداً بين الطرفين). مولانا سبدرات كمثال كان محامياً للأقطان في مرحلة التحري وأصبح محكماً؛ هل يجوز له الانتقال من محامٍ إلى محكم؟ أنا أقول بصراحة: أثناء تداولنا الأستاذ سبدارت قال أنا ليس لي علاقة بالبلاغ الجنائي كمحامٍ، وقال لا أمثل المتهمين في بلاغ الأقطان (وأنا طبعاً لست مسؤولاً عنهم عشان أمشي أفتش لكنه قال الكلام دا). نحن معلوماتنا أنه كان محامياً في مرحلة التحري، فإذا ثبت ذلك هل يخل بالتحكيم؟ طبعاً يفترض في الشخص المحكم الحياد والنزاهة. إذا كنت تمثل طرفاً في نفس الموضع، أنا أفتكر موضوع الحياد تحته خطين، لأنك على الأقل بتكون ملم بالأوضاع وكده، أنا ماعندي علاقة سابقة بالأقطان. ردك شنو على من يقول إن سبدرات هو الذي اختارك؟ أنا لا أعلم. الذي أعلمه وأدركه أن مستشار وزارة العدل صلاح كبلو، هو الذي أخبرني وأبلغني بأنهم كشركة اختاروني كمحكم. ما يقال إن الطرفين المتنازعين في الظاهر هما في الحقيقة متحدين على مصلحة وهدف واحد، هو العمل على تبرئة محيي الدين وعابدين؟ -بشيء من الغضب- (شوف أنا لا أضحي، لا بسمعتي ولا علاقتي بربي، ولا أستجيب لترغيب ولا ترهيب، والحمد لله لا أزكي نفسي، والله لو شعرتُ بشبهة في أي وقائع لتركت القضية). أنا الآن في قضايا بتجي المكتب ما بشتغلها.. أنا لا أعلم الغيب، أنا زول حتى المسألة دي قلت فيها رأي قانوني فقط. طيب هؤلاء الناس متهمون بأكل أموال البسطاء، كيف يكون قرار التحكيم بإعطائهم أموالاً إضافية، هم الآن قيد المحاكمة الجنائية؟ نحن لا بد أن نفرق بين اثنين، نحن في هيئة التحكيم لم ننظر في أي دعاوى بتاعت أفراد، نحن نظرنا في التحكيم بين شركتي الأقطان ومتكوت، بغض النظر عن من هو مالك أي منهما، لأنه أنا عندي في القانون الاقطان دي عندها ذمة مالية مستقلة وكذلك متكوت، لكن من هم وراءها لا يهم. لكن أنتم حكمتم بحضور طرف واحد، وهو الذي قام بتسديد الأتعاب؟ -باستياء- حكمنا من طرف واحد كيف؟! قانون التحكيم لسنة 2005م في المادة 27 ينص على أنه إذا في طرف غاب بعذر غير مقبول تستمر الهيئة في الإجراءات لو غاب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتستمر الهيئة في مراحل الدعوى وفي الإجراءات وتعتبر الدعوى منازعة، بمعنى أن الطرف الغائب لم يقر بها. الغريبة أن الممثل القانوني لشركة الأقطان كان في عدد من الوسائل القانونية كان ممكن يمشي المحكمة يعمل طلب رد في المواد 16 و 17 وبيقول الناس ديل كده، والمحكمة لو قالت الناس ديل ما محايدين التحكيم بينتهي. ثانياً/ كان ممكن يجي ويقول إنو نحن والله شركة متكوت التي قدمت المستندات هي متهمة في البلاغ. هو لم يذكر ذلك، وأتى بخطاب مرسل من رئيس لجنة التحقيق المستشار قشي، وبيقول ليه ما تظهر أمام لجنة التحكيم و... -مقاطعة- هل من حقه ذلك؟ دي مسألة تناقش في وزارة العدل. المستند الذي أتى به المستشار إنو رئيس اللجنة قال له ما تظهر، طبعاً نحن دا تحكيم اتفقوا علية الأطراف، إذا ما في سبب معقول بالنسبة لينا نبدأ الإجراء ولا نكترث لأي شيء آخر. طيب الناس ديل قالوا سحبوا تفويضهم منك؟ إذا أنت اخترت زول محكم ما بتقول ليهو أنا سحبتك!. إذا في طرف اختار ليهو محكم لا يملك حق سحبه، إذا شاف إنو المحكم دا لأي سبب من الأسباب أصبح لا يثق به، أو لا يصلح يمشي المحكمة ويقدم طلب رد، وأنا حقيقة حتى هذه اللحظة لم يصلني خطاب من الشركة بأنهم لم يثقوا بي. أنت كمحكم لم يقدموا لك أيّ طلب بسحب الاختيار؟ أنا حتى الآن ما قالوا يا زمرواي نحن قررنا نسحبك ولا كده. وهم لا يملكون الحق دا، رد المحكم تملكه المحكمة. - قالها بحسم- (لكن أنا شخصياً لو الأقطان قالت لي نحن لم نعد نثق بك أو نريد أن نسحبك لن أستمر في التحكيم ولا يوم واحد). هم قالوا خاطبوك؟ إذا خاطبوني خليهم يجيبوا خطابهم!. هم جابوا خطاب إلى رئيس الهيئة، وليس لي أنا بيلتمسوا فيهو إيقاف الإجراءات، نفس الطلب السابق. هل لهم حق قانوني في ذلك؟ (من حقهم القانوني أن يقدموا طلبات، ومن حق الهيئة أن تنظر في الطلب، هل الطلب قانوناً مقبول ولا غير مقبول). إنتو إذن في طرف من الأطراف طلب وقف الإجراءات لماذا لم توقفوا الإجراءات؟ نحن عندما نجلس في التحكيم لم ننظر إلى الطلب، وأنا كزول قانوني بنظر إلى القانون والمواد، هل طلبك دا معقول، أنا والله لو قالوا لي نحن الوقائع والمستندات التي تناقشونها هي محل تقييم ومراجعة في المحكمة الجنائية، وإن شركة متكوت الطرف الآخر متهم كذلك في البلاغ، وبالتالي بينتهم في محل توقيع ومراجعة وكده لكنت انسحبت. أنت قلت إذا الناس ديل قالوا ليك ما دايرنك حتقيف، أليس من الأولى أن يتوقف التحكيم إذا طلب ذلك؟ القصة ليست بالبساطة دي..هي مسألة جادة وقانونية ومش لعب مرة تقول داير تحكيم ومرة ما داير. طيب نرجع لأصل الدعوى؟ -بهدوء- طبيعة الدعوى كانت شقين: الأول ديون ادعت متكوت أنها ديون لها على شركة الأقطان؛ والشق الآخر عقود تعتقد متكوت أن الأقطان خالفت ما نص عليه العقد وبالتالي هي متضررة من هذه المخالفة، وطالبت بالتعويض، يعني موضوعين ديون وتعويضات تعتقد متكوت أن الأقطان أخلت بها. ماذا عن متكوت؟ أنا حقيقة الشيء الآن محيرني أن متكوت دي أكلت وأكلت أموال الناس وكده، طيب متكوت دي العملت القضايا دي كلها هل حلوها ولا فتحوا ليها بلاغ، يفترض أنها كشركة ولديها ذمة مالية مستقلة يفتحوا ليها بلاغ وتتحاكم، وفي الحقيقة لو كنت أعلم أن هنالك موضوعا في تعاملات شركة متكوت ما كنت أقبل. بافتراض أن متكوت طلبت منك أن تترافع عنها، أو أن تمثلها في التحكيم؟ -بتعجب- قال: أنا..؟! لا طبعاً مع احترامي للشركتين، ما بدخل في المسألة دي. ليه؟! أنا حريص على سمعتي. أنت الآن متضرر؟ أنا حقيقة عندما أسمع الكلام دا بستغرب، وفي الحقيقة لا علاقة لي بمتكوت ولا أعرفها، أنا ناس الأقطان هم طلبوا مني أن آتي، وأنا تعاملت معاهم في البداية عبر القانون وعندما جاءوا ليدخلوا معي في موضع القضية قلت لهم (stop) ويشهد على ذلك المستشار القانوني للشركة ومدير الأقطان، وقلت لهم ما تحكوا لي أي قضية، ولو عندكم أي كلام تجوا تقولوه قدام الهيئة. ........ ؟ أي حديث عن أن زمرواي ممثل للأقطان دا حديث إما لشخص جاهل لا يعرف القانون أو شخص مغرض. أنا محكم والمحكم هو قاضي، وما في زول هو قاضي يمثل طرف في الدعوى. لكن أنا لا زلت أطرق هذه القضية باستمرار: هل شركة متكوت التي أكلت أموال هذا الشعب، هل لديها بلاغ ؟! حقو الناس تفرق بين حاجتين: الشخص الطبيعي والاعتباري، مش يقولوا لي محيي الدين عثمان متهم في بلاغ، محيي الدين متهم بشخصه، وصحيح هو مدير شركة متكوت، ولكن قد يكون متهماً في قضية أخرى، فكيف أن الشخص الأكل القروش والكلام دا كلو وإنو العقود دي ما حقيقية، الشيء الطبيعي أن الشركة إذا متهمة معناه المدير والعاملين.. والمسألة عندها أثر بعدين على النتيجة. أنت في نهاية أي بلاغ تصدر أحكاما بالغرامة وبالتعويض ويتحملها الأشخاص الذين صدر الحكم في مواجهتهم، وأي زول لم يكن طرفاً في الحكم سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً لا يتحمل مثقال ذرة من الحكم. لكن الطبيعي كان يجب أن يرجأ التحكيم إلى ما بعد انتهاء المحكمة الجنائية؟ لا الموضوعين مختلفين. هناك يتحدثون عن جرائم وكده، لكن هنا ديل طرفين مختلفين يتحدثوا عن جرائم تجارية وخلافات مدنية عشان كده أنا لا بد إذا نحن حقيقة عاوزين نحمي صالح عام في الحقيقة لا بد أن نبحث عن شركة متكوت ويفترض أعطيك مثال: (إذا في زول مجنون ويقتل الناس وإنت عارفو الشي الطبيعي تحجزوا في المصحة العقلية ولا بتخليهو في الشارع حايم).
