دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة برلمانية غداً من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل. وقال بري إن النصاب القانوني المطلوب لجلسة الانتخاب هو ثلثا أعضاء المجلس المؤلف من 128 عضوا. ومن المستبعد أن يحسم اسم الرئيس خلال هذه الجلسة، في ظل الانقسام الحاد بالبلاد حول سلاح حزب الله والحرب في سوريا. وحسب الدستور اللبناني، فإن مدة ولاية الرئيس ست سنوات -وهي المدة التي سيتمها سليمان الشهر المقبل- ولا يحق له الترشح لولاية ثانية. وينصّ الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية الذي ينتمي -بموجب الميثاق الوطني- إلى الطائفة المارونية المسيحية، بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها. ويعاني لبنان من تداعيات الحرب في سوريا المجاورة، إذ يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من أعمال العنف المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وشهد خلال الأشهر الماضية تفجيرات وتوترات أمنية في انعكاس لما يحدث بسوريا. ويتزامن انتخاب رئيس جديد للبنان مع ارتفاع وتيرة الانتقاد لحزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه لفرض إرادته ومواقفه على الحياة السياسية اللبنانية. والمرشح الوحيد المعلن لرئاسة لبنان حتى الآن هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار، لكنه لا يملك فرصة حقيقية بالفوز. وتعليقا على ترشح جعجع، قال وزير الدولة اللبناني لشؤون مجلس النواب وممثل حزب الله في الحكومة محمد فنيش، إن الاستحقاق الرئاسي ليس فرصة لجذب الأضواء أو فرصة لتحقيق الأحلام. وأضاف أن هذا الموقع لا يكون إلا لمن يملك تاريخا وطنيا مشرفا، ويملك موقفا واضحا تجاه إسرائيل عدو لبنان، ويحفظ مقومات قوته في معادلة الشعب والجيش والمقاومة. وينقسم المجلس النيابي بشكل شبه متساو بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار التي تضم حزب الله وحلفائه وبينهم كتلة التيار الوطني الحر التي يتزعمها ميشال عون الذي يعتبر أبرز مرشحي هذا الفريق، ولا يتمتع أي من الطرفين بالأكثرية المطلقة.