بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة، من نشر مقالي يوم الخميس الماضي، عن إيقاف (السوداني) لمدة يوم. ذلك المقال الذي قدمت خلاله نماذج من الأخطاء، التي ترد في خطابات لجنة الشكاوى، التابعة لمجلس الصحافة والمطبوعات. من تلك الأخطاء، تكرار الخطأ في التواريخ، حيث يأتي خطاب الاستدعاء يحمل دعوة لجلسة قادمة، ولكن بتاريخ قديم سقطت ورقته من رزنامة الأيام!. بمعنى أن تدعوك اللجنة بخطاب يحمل تاريخ 23 أبريل، إلى اجتماع ينعقد في 20 أبريل الماضي!. لو كان الخطأ لمرة واحدة، لاعتبرنا الأمر ضمن سواقط السهو، ولكن تكرار الخطأ -رغم التنبيه على الخطأ الأول- يوضح وجود خلل في سيستم العمل أو في تركيز العاملين!. بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة من نشر المقال، وفي يوم الخميس، جاءني خطاب استدعاء ثانٍ، فيه تصحيح للتاريخ الذي ورد في الخطاب الأول. ذهبت في اليوم المحدد، ووجدت أن موضوع الشكوى ليس من لجنة الرصد، ولا من جهة متضررة ضرراً مباشراً من النشر. الشكوى مقدمة من شخص مجهول بالنسبة لي (فلان الفلاني)! وصف من قبل اللجنة بأنه (محتسب)، يشتكى من نشر (السوداني) خبراً في صفحة 8 المخصصة للجريمة، عن حادث اعتداء أب على ابنته في أمبدة. تعجبت من مصدر الشكوى، (فلان الفلاني) ومن مضمونها (نشر خبر محاكم)، وذات الخبر ورد في صحف أخرى لم يحتسب عليها شخص!. مثل هذه الأخبار موجودة في كل الصحف السياسية والاجتماعية، ولم نسمع في يوم بأنها كانت موضع احتساب لأي جهة فردية أو مؤسسية!. هذا ليس تشكيكاً في لجنة الشكاوى، التي أوقفتنا في قضية أخرى لمدة يوم -دون أن تستمع لدفاعنا- ولا في مصدر الشكوى باعتباره شخصاً وهمياً أو موهوماً. أعضاء اللجنة شخصيات محترمة ذات وزن في المجتمع الإعلامي، لا أحد يجرح في عدالتهم، وإن كان ذلك لا يمنع تصويبهم ومناقشتهم، إذا وقعوا في الخطأ (وجل من لا يخطئ). قلت لهم من قبل: من المفترض أن تقوم اللجنة بفحص الشكاوى وتقييمها قبل استدعاء رؤساء التحرير. إجراء الاستدعاء في حد ذاته، لا يخلو من العقاب المعنوي، كان الأوْلى بلجنة الشكاوى أن تقوم بجهد استباقي للوقوف على مشروعية الشكوى!. خبر منشور في عدة صحف، وأمثاله أخبار كثيرة، نشرت من قبل، وهو صحيح من حيث المعلومات ومواد القانون، وجريمة زنا المحارم موجودة في نصوص القانون وكتب الفقه، ما الذي يجعل نشر خبر عنها في صحيفة (السوداني)، يستدعي مثول رئيس التحرير أمام لجنة الشكاوى؟! في مرة يقولون إن القضية في المحكمة لم يبت فيها، وفي مرة أخرى يقولون إن الخبر يشوه صورة المجتمع!. كل القضايا التي تنشر تفاصيلها الصحف، تظل تحت المتابعة الصحفية من التحري إلى فتح البلاغ والنطق بالحكم، ما الجديد؟ وما الذي يجعل هذه القضية ذات طبيعة استثنائية؟!. لا توجد لائحة ولا قانون يمنع نشر أخبار الجريمة أو يميز بينها بالدرجات، فعلى أي قاعدة حكمية تتم مساءلة (السوداني) على نشر خبر صغير في صفحة داخلية بشكوى من (محتسب)، كان الأوْلى باللجنة أن تطلعنا على هوية (المحتسب)، وأن تشطب الشكوى في مرحلة الفحص والتقييم!. أخبار الجريمة تنشر في كل صحف العالم، وهي تتيح فرصاً للجهات الأكاديمية والبحثية، لمعرفة ما يحدث من حراك قاعدي في المجتمعات، وفي أسفل المدن، وفي أعاليها!. المجتمعات القوية لا تتستر على الظواهر السالبة، ولا على الأمراض السلوكية، التي تصيب بعض شرائح المجتمع، ولا تتعامل بفقة النعامة (دس الرأس في التراب)، والتجمل بالادعاءات والمزاعم. أعزائي القراء: سأحدثكم لاحقاً عن ما تتعرض له الصحف من محاكمات من قبل جهات متعددة في قضية واحدة. في لحظة محددة تجد الصحيفة نفسها في قضية معينة، معرضة للمساءلة والمحاكمة من الجهات الآتية: 1-محكمة الصحافة والمطبوعات 2- لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة 3- لجنة تأديب الصحفيين بالاتحاد 4- محكمة جرائم المعلوماتية. الجدير بالذكر، أن في كل هذه الجهات لا توجد جهة واحدة من ضمن قوانينها مادة التحلل من الأخطاء!. :::
