أكد وزير الداخلية، عبد الواحد يوسف، إيلاءه مشكلات محاربة الجريمة المستحدثة اهتماماً متعاظماً، خاصة العابرة للحدود التي تشمل تهريب البشر والمخدرات. وقال يوسف خلال تقديمه خطابه وزارته للعام 2013 للبرلمان، أمس الإثنين، إنه على الرغم من التحديات وضعف التمويل، تم تنفيذ برامج منع الجريمة وتطوير عمليات الأمن الداخلي بنسبة 73%، ومشروع السجل المدني بنسبة 60%، واعتبر ارتفاع نسبة الموقف الجنائي عن سابقه بالطبيعية، عازياً المسببات للمتغيرات التي تمر البلاد بها سياسيّاً واجتماعيّاً وأمنيّاً، بالإضافة إلى الحراك السكّاني. إلا أن الوزير كشف عن حملات لمكافحة المخدرات، أفلحت في إبادة مزروعات وضبط أكثر من (13) طنَّاً من الحشيش و(3) أطنان قات، بجانب (3) أطنان هيروين مهربة عبر البلاد. وأعلن يوسف استيعاب ضباط واستمرار تجنيد الأفراد، تأهباً لانتخابات صيف 2015م، مبيناً تسجيل أكثر من (6) ملايين مواطن خلال العام المنصرم بالسجل المدني، لتصبح الجملة الكلية بنهاية 2013 أكثر من (12) مليون مواطن، وأكد أن وزارته وفرت الحماية لأكثر من (84) ألف لاجئ بالمعسكرات. وشكا وزير الداخلية قلَّة التمويل وتأثيراته على مطلوبات تعزيز الأمن بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مجدداً الحرص على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى للهجرة، القاضية بتفعيل تشريعات ضبط الوجود الأجنبي وتسجيل الأجانب بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية، لافتاً لحملات تضبط المقيمين بصورة غير شرعية مع اتخاذ إجراءات في مواجهتهم.
