سألت مسئولا رفيعا بوزارة العدل تعليقا على خبر (الصيحة) أمس الأول "كيف تتعامل وزارة العدل مع المتجاوزين أو المفسدين داخلها" وقبل الاستماع للإجابة طرحت سؤالا آخر.. "ما هو الإجراء الذي من المفترض اتخاذه بحق الوكيل؟" الخبر الذي أوردته الزميلة "الصيحة" حول (استيلاء) وكيل العدل على أراض قيمتها (30) مليارا إبان توليه منصب مدير الأراضي، مؤثقاً بأرقام وهو ما جعلني أرد على سؤال المسئول "إن كنا استمعنا للطرف الثاني؟" بأن "الوثائق الواردة تكفي".! أبديت إعجابي بخبر (الصيحة) في منابر متعددة، ولكن ذلك لا يمنعنا من نقل ملاحظات عرفناها حول الموضوع. أشار الخبر إلى امتلاك الرجل ست قطع أراض بدأت بعام 1994، ولكنه اشترى الأولى وباعها، واشترى الثانية وباعها، وهكذا كان حاله حسب ما قال المسئول، وهو الآن لا يملك سوى منزله وقطعة أخرى، كما أن القطعة التي اشتراها قبل عشر سنوات بسعر معين، ازدادت أضعافا. عدة صحف وأهمها الزميلة "الصيحة" استطاعت خلال الفترة التي أتيحت فيها الحريات، أن تكشف فسادا مستورا وملفات مذهلة وتفاصيل جديدة حول قضايا التجاوزات والفساد، وهو الأمر الذي سبب إزعاجا لعدد من المسئولين، وباتوا ينتظرون سانحة تتهم فيها الصحافة بالتجني والفبركة و عدم الدقة. الحريات التي أتيحت مزعجة لهم، وليس في قضايا الفساد فقط، إنما لأنها باتت تنقل سلوكياتهم ومشاعرهم.. ولاة (يكنكشون) في السلطة، فيطلب منهم الحزب تقديم استقالة أو يجبرهم على إجازة، وآخرون يسكبون الدموع لأنهم غادروا الكرسي، وتوثق لهم أعين الناس.. وأشياء وتفاصيل أخرى تنقل يوميا، تثير الشفقة والابتسامة في آن واحد. واضح جدا ومن محاسن الصدف، أن علمنا قبل حوالي شهرين أن في بلادنا أحزابا تسمي نفسها بالرباط والتواصل والوثبة واللواء الأبيض وعشرات الأسماء الغريبة.. أحزاب لم تسمع بها الصحافة، ولم يسمع بها الناس، لا نشاط لها ولا قواعد جماهيرية ولا حتى مقار، ومع ذلك استطاعت بقدرة قادر أن تسجل نفسها لدى مسجل الأحزاب، بلا شك أنها لم تستوف كل الشروط، ولكن المهم أنها مسجلة.! والحزب الجمهوري الذي يعرفه القاصي والداني، ليس بإمكانه أن يسجل نفسه لأسباب غير موضوعية أتحفنا بها مجلس الأحزاب.!! أعدت قراءة الحوار الذي أجراه الصحفي المتميز فتح الرحمن شبارقة مع الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب عدة مرات والذي نشر أمس الأول، فقط لأستقي إجابة شافية حول أسباب المنع ولكن الأمين العام محمد آدم كان (يلف ويدور) على مادة قانونية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية إنما موجهة بالمقام الأول إلى السلطات التشريعية. الحزب يقدم وثائق معينة لدى مسجل الأحزاب للتسجيل ولم تحمل أوراق الحزب الجمهوري أي شيء يدل على إثارة النعرات العنصرية أو الإثنية أو يسبب مشاكل في النسيج الاجتماعي وإلا لكان من السهل لدى الرجل البوح بها في الحوار.! الرجل قال إن الحركة الشعبية إن جاءت إلى الخرطوم لابد أن تغير اسمها حتى يتم تسجيلها، ولا أدري حينما يأتي القطاع ويسجل نفسه بذات الاسم "حيودي الراجل وشو وين؟"! أسباب سياسة واضحة لا علاقة لها بالمواد القانونية، دفع بها الأمين العام للمجلس، ولم يقنع بها أحدا، بعد أن عجز عن ذكر مخالفة واحدة للحزب الجمهوري لا تتسق مع قانون الأحزاب.. المحامي الضليع نبيل أديب الذي أمسك بالملف سيرفع دعوى لدى المحكمة الدستورية، ومن المتوقع جدا أن يكسبها، فالأمر واضح، وواضح جدا!
