توقعات بالإفراج عنهم قريبا... شباب خلية الدندر... خطوات لتسوية ملف السلفية الجهادية تقرير: الهادي محمد الأمين تسربت أنباء أن السلطات ترتب لإخلاء السلفيين الجهاديين المتهمين في قضية "خلية الدندر" التي وقعت أحداثها في العام 2012م حينما داهمت السلطات الأمنية معسكرا لشباب يقومون بتدريبات عسكرية في محمية الدندر وجرى اشتباك بين القوتين سقط على إثرها عدد من القتلى وتم إلقاء القبض على (29) محتجزا ما يزالون بسجن الهدي، وتأتي هذه التوقعات بعد سلسلة من الحوارات والمراجعات الفكرية مع المتهمين. وتحدثت مصادر قانونية وسياسية ل(السوداني) حول آخر تفاصيل ومستجدات ملف قضية الدندر الذي مضى عليه حتى اليوم عام ونصف العام حيث قالت تلك المصادر إن الأمر انحصر في خيارين الأول يقول بحق وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في إصدار قرار بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بالبلاغ –محل النظر- في مواجهة المتهمين وبالتالي التوجيه بإطلاق سراح خلية شباب الدندر بعد إكمال إجراءات الضمان والتعهدات من قبل المسجونين. أما الخيار الثاني أن يرفع وزير العدل نفسه توصية والتماس لرئيس الجمهورية يقوم بموجبها الرئيس بإصدار قرار عفو عام في حق الموقوفين وإخلاء سبيلهم وبالتالي سقوط كافة المواد والتهم الموجهة ضد المعتقلين والاكتفاء بها كعقوبة بدلا من تقديمهم للمحاكمة أو إيقاع عقوبات ضدهم خاصة لو سارت القضية في الخط القضائي والاتجاه نحو محاكمة المتهمين بإدانتهم أو تبرئتهم في إطار الحق العام بعد سقوط الحق الخاص لأولياء الدم (الإعدام) بعد دفع التعويض المالي 600 ألف جنيه ك(ديّة) استلمها أهل القتيل الشرطي محمد أحمد الذي لقي حتفه خلال الصدام المسلح بين عناصر الخلية وقوات الشرطة في معسكر تدريبي بحظيرة الدندر. أصل الخلية وبالعودة إلى أصل القضية فإنه ومنذ الشهور الثلاثة الأولى بعد توقيف أفراد خلية الدندر من شهر ديسمبر 2012م وحتى فبراير من العام 2103م فقد اكتمل ملف القضية قانونيا عبر عملية التحري التي جرت مع المعتقلين بمباني رئاسة شرطة التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري وبالتالي اكتمال صحيفة البلاغ المدون ضد المجموعة التي بلغ عدد أفرادها (30) متهما بعد مقتل القائد العسكري للخلية المهندس أحمد حسب الرسول آدم الحاج في محمية الدندر بولاية سنار وسقوط قتيل آخر هو الدكتور أحمد الحسن مبارك (ودراوة) بالقرب من الحواتة بولاية القضارف وشهدت المرحلة الثانية التي أشرفت عليها نيابة التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري تحويل الموقوفين من شرطة التحقيقات الجنائية إلى سجن كوبر المركزي، غير أن مخاوف السلطات الحكومية من تكرار سيناريو هروب المدانين بمقتل الدبلوماسي الامريكي جون غرانفيل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس في العام 2010م وبالتالي خروجهم من السودان والتحاقهم بجبهة حركة شباب المجاهدين بجنوب الصومال دفعت الحكومة لنقل المحبوسين إلى سجن الهدى شمالي أم درمان ليقضوا فترة الانتظار –قبل– بداية محاكمتهم ولاحقا تم الإفراج عن أحد عناصر المجموعة وهو عمر محمد الجزولي نظرا لأسباب إنسانية وتدهور حالته الصحية بعد إصابته بعيار ناري في رجله اليسري خلال المواجهة مع القوات الحكومية الأمر الذي يتطلب رعاية صحية خاصة له. والشاهد أن تلك الفترة شهدت وساطات ومبادرات عديدة تدعو وتطالب بأمرين إما تقديم المعتقلين لمحاكمة علنية أمام القضاء السوداني لإدانتهم أو تبرئة ساحتهم أو الافراج عنهم وإخلاء سبيلهم لتطاول أمد الاعتقال بعد أن أكمل المنتظرون الفترة القانونية وهي 6 أشهر وقاد هذا الحراك على صعيد المعتقلين أسر وعوائل شباب الدندر من جهة عبر تنظيم وترتيب وقفات احتجاجية أمام مباني وزارة العدل بالخرطوم وعقد لقاءات بين ذوي المعتقلين وبعض قادة الحكومة للنظر في قضية شباب السلفية الجهادية هذا بجانب دخول المتهمين في سلسلة من الاعتصامات والاضرابات عن الطعام للفت أنظار الرأي العام الداخلي والخارجي لعدالة قضيتهم. قبل ذلك اتجه التيار السلفي خارج السودان لتبني وإطلاق حملات إعلامية تستهدف الضغط على الحكومة لتسوية ملف القضية. مراجعات فكرية غير أن الخيار الذي رست عليه السلطات الحكومية هو الدخول في حوار مباشر مع المعتقلين وفتح أبواب مشروع المراجعات والمعالجات الفكرية وانتداب علماء وفقهاء ومفكرين لإقناع الشباب لعدولهم عن الأفكار المتطرفة التي تتخذ من العمل المسلح وسيلة للتغيير، وكلفت الحكومة الرئيس العام لمجع الفقه الاسلامي وإمام وخطيب مجمع النور الاسلامي بكافوري د. عصام البشير لتدشين مشروع الحوار الفكري مع شباب السلفية الجهادية حيث انطلقت عملية الحوار بعنابر سجن الهدي بأم درمان منذ شهر يناير من العام الجاري لتنتهي في شهر مارس من ذات العام ليتم رفع تقرير مجمع الفقه الاسلامي بنسختين الأولى لرئاسة الجمهورية بحكم وضعية مجمع الفقه واستشارية التأصيل وتبعيتها لمؤسسة الرئاسة ومسودة أخرى لوزارة العدل بحكم أنها الجهة القانونية المختصة والمشرفة على هذا الملف لتعين وزارة العدل مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام مسئولا عن ملف القضية. وأبلغ أحد الذين قادوا مشروع الحوار مع شباب السلفية الجهادية البروفيسور سليمان عثمان سليمان؛ (السوداني) أن اللجنة المختصة في مجمع الفقه الاسلامي وهيئة علماء السودان توصلت من خلال حوارها مع المجموعة الموقوفة على ذمة القضية أن المسألة في نهايتها هي قضية (فكرية) ومسألة (رأي) وليس لها أي ظلال أو أبعاد سياسية وأن الشباب بعد الدخول معهم في النقاش والتداول عبر مجموعات صغيرة تبين أنهم لا يحملون أفكار تكفيرية وأن مزاجهم معتدل وأنهم طلاب علم شرعي ولديهم رغبة أكيدة للجهاد في سبيل الله وأوصت اللجنة بإطلاق سراحهم وفقا لضمانات وتعهدات تتم بين طرفي النزاع (الحكومة) من جهة و(السلفيين الجهاديين) من جهة ثانية ويواصل البروفيسور سليمان عثمان في إفاداته ل(السوداني) أن اللجان المختصة رفعت تقريرها لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية لتأتي المرحلة النهائية وهي إصدار قرار بإخلاء سبيل المعتقلين عبر دفعات حيث تبدأ إدارة سجن الهدي عملية تفريغ السجن من شباب السلفية الجهادية بأول فوج يتكون من 6 أفراد ثم الفوج الثاني من 11 عنصرا ويطلق سراح الدفعة الأخيرة المكونة من 12 شابا لتنتهي بعدها آخر فصول وعروض فيلم الإرهاب والتطرف الديني الختامية بعد أن أعادت محكمة الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة مولانا عادل موسى أوراق القضية لنيابة التحقيقات الجنائية مرة أخرى وبالتالي لم يتبق على قرار الإفراج عن معتقلي شباب السلفية الجهادية إلا مرحلة دخوله لحيّز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة إن لم تظهر تطورات أو مفاجآت أخرى.
