حمل المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم المحليات ومعتمديها مسئولية تراكم الأوساخ والنفايات بطرق وأحياء الولاية باعتبار أن نقل النفايات والنظافة بالأحياء جزء من واجبات المحليات، معترفا بالتلوث بالولاية جراء عدم التزام العربات بالدخول للأحياء في الاوقات المحددة أو من جراء تعامل المواطنين مع النفايات، معلنا الاتجاه لنقل 90% من الاوساخ وتدويرها بإعادة تصنيعها حفاظا على البيئة والأرض. وقال رئيس الأمانة العامة للمجلس د.عمر مصطفى في جلسة الاستماع لتقرير الاداء للمجلس للعام 2013م التي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بمقره بالطائف بالخرطوم، إن المجلس ممثلا في الهيئة الاشرافية على النظافة يواجه بسيل من الانتقادات من المواطنين والإعلام على الرغم من عدم مسئوليته المباشرة عن نقل النفايات من داخل الأحياء مقرا بأن القضية تكاملية وتحتاج الى الجهود المشتركة مع ضرورة مشاركة المجتمع. واقر رئيس الهيئة الاشرافية على النظافة بالمجلس المهندس مالك محمد بشير بصعوبة العمل البيئي خاصة وأن الولاية اصبحت (ممتدة) في ظل الحاجة للمشاريع الاستثمارية بما يستوجب العمل الجماعي منوها، كاشفا عن خطة لزيادة السعة الاستيعابية للمحطات بأحدث النظم وادخال نظام الحاويات الكبيرة والدفع بعربات خاصة مستهدفة ببعض المناطق كالأسواق فضلا عن تشييد ورشة مركزية لصيانة العربات والآليات محليا لارتفاع تكلفة الصيانة حفاظا عليها بشكل دوري مع تأهيل الورش بالمحليات . وأعلن رئيس الهيئة الاشرافية قرب اعلان مرسوم من حكومة الولاية تفعيلا لقوانين النظافة يتحمل كل طرف مسئوليته تجاه النظافة وايقاع العقوبات على المخالفين واصفا اياه بالوثبة في مجال النظافة . وشدد خبراء في المجال البيئي على ابتداع أساليب أقل كلفة في النظافة مع تحديد عربات للطوارئ واصفين نقل الأوساخ للمرادم بالطريقة الأكثر سوءا في التخلص والمعالجة، منادين بإعادة النظر في اسلوب النظافة مع ضرورة التوعية البيئية للمواطنين كاشفين عن تقاعس بعض عربات النقل بالأسواق عن القيام بدورها المطلوب .