دفعت قوى المعارضة ممثلة في آلية الحوار الوطني (7+7) والتي غاب عنها ممثل حزب الأمة القومي؛ بثلاثة مطالب لرئاسة الجمهورية أمس الأحد، اعتبرتها مهمة لبدء الحوار الوطني، تمثلت في ضرورة تدخل رئاسة الجمهورية لإطلاق سراح زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي فوراً، وإزالة معوقات الحريات خاصة بعد التصريحات السالبة لوزير الإعلام مؤخراً، فضلاً عن تهيئة الأجواء وإعادة الثقة بين قوى المعارضة والحكومة مرة أخرى، وتسهيل إجراءات زيارة المهدي. في وقت اعتبر فيه زعيم الحزب الناصري مصطفى محمود استمرار الوضع الحكومي الراهن ما لم يتم تغييره بأنه موقف ل(المناورة وليست المحاورة). وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق بكري حسن صالح، ردَّاً على ممثلي قوى المعارضة التي سلمته أمس تلك المطالب، إن القبض على زعيم حزب الأمة تم وفقاً لإجراءات قانونية محضة من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن المؤسسية تقتضي استكمال تلك الإجراءات الأولية من التحقيق، ومن ثم النظر في الخطوة التالية وفقاً لما يكفله القانون من سلطات، إن كانت لوزير العدل أو للرئيس البشير. وشدد بكري على أن القوات النظامية هي صمام الأمان للسودان والمحافظة عليها وعلى هيبتها وروحها المعنوية هي أهم الثوابت الوطنية وهي أولى موجبات حوار وطني ناجح وبناء، مجدداً تمسك الحكومة بالحريات العامة، وعدم التراجع عنها، ودعا لأن يتم التعامل معها بمسؤولية وأخلاقية. وتعهد بكري بالنظر في طلب قوى المعارضة لزيارة المهدي في محبسه، وفقاً لما يقتضيه الوضع القانوني للمهدي. من جهته قال القيادي في حزب الإصلاح الآن، حسن رزق، إن إطلاق سراح المهدي يعد أمراً مهماً باعتباره من أكثر الأحزاب حرصاً على الحوار الوطني ونجاحه، موضحاً أن خطوة حبس المهدي فضلاً عن اعتقال عدد من طلاب جامعة الخرطوم ومنسوبي قوى سياسية معارضة، وإيقاف بعض الصحف، مع تراجع حرية النشر؛ كلها قضايا أثرت على سير الحوار الوطني.