أكدت الجولة التي نفذتها (السوداني) بأسواق مواد البناء بالخرطوم للوقوف على أثر قرار إيقاف تمويل العقارات. قال التاجر ارميا شوقي عزمي صاحب مركز الأسعد بالسجانة جنوبالخرطوم إن القرار الذي صدر مؤخراً بإيقاف تمويل العقارات أثر سلبا في رفع أسعار مواد البناء وأصبح هنالك ركود أكثر من الأول الذي كان سببه ارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد وقال إن المواطنين لا يملكون السيولة المطلوبة لشراء مواد البناء وكان في السابق البنك يساعد بنسبة كبيرة في الشراء أما الآن فلا يستطيع شراء هذه المواد وبالتالي ضعفت القوة الشرائية كثيراً، وقال إن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعا كبيرا جداً حيث ارتفع سعر طن الاسمنت من (13001550) جنيهاً خلال (5) أيام فقط وذكر أن سعر الجوال بلغ (75) جنيهاً في الجملة أما القطاعي بلغ (85) جنيهاً الأمر الذي يؤدي حتماً لركود السوق، ويقول التاجر محمد حسبو ل(السوداني) إن سعر الأسمنت قفز من (75) الى(85) جنيهاً ومنذ أسبوع كان السعر (60) جنيها، مشيراً لاستقرار أسعار السيخ حيث بلغ سعر الطن 3 لينا مبلغ (7450) جنيهاً و4 لينا (7350) جنيهاً و5لينا (7550) جنيهاً فيما يتراوح سعر لفة السلك مابين (250300) جنيه، لافتاً الى أن القوة الشرائية ضعيفة الآن بسبب ارتفاع الأسعار والقرار الذي صدر مؤخراً. واتفق التاجر معاذ السيد صاحب مغلق معاذ بالسجانة مع سابقه حول التأثير السلبي على سوق مواد البناء بعد القرار الذي صدر مؤخراً فضلا عن أثرها على القوة الشرائية وعلى أسعار مواد البناء والتي ارتفعت خاصة الاسمنت وسبب ارتفاع الاسمنت قلة الإنتاج وقرار وقف تمويل العقارات، حيث ارتفع سعره من (13501500) خلال يومين وطن السيخ أسعاره مستقرة تتراوح مابين (76007800) جنيه على حسب المصنع المنتج ولفة السلك ارتفعت من (260275) جنيهاً والقوة الشرائية ضعيفة متوقعا ارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة. ومن جانبه قلل التاجر عبد الحميد ميرغني من تأثير القرار على السوق على الأقل حتى الآن حسب وصفه وقال إن التأثير سوف يكون بعد فترة مؤكداً ارتفاع أسعار الاسمنت وقال: "لقد ارتفع بسبب قلة إنتاجه ويتوقع ارتفاع الأسعار مع دخول فصل الخريف بسبب صعوبة الترحيل من المنتج للمستهلك حيث ارتفع سعر طن الاسمنت من (10001500) جنيه". ومن جانبه قال التاجر محمد عبدالرحيم إن القرار لم يؤثر تأثيراً كبيرا لأن التمويل أصلاً كان ضعيفاً جداً ولكن القوة الشرائية انخفضت بنسبة 50% بسبب ارتفاع الاسمنت المستمر حيث ارتفع سعر طن الأسمنت من (10701400) جنيه لافتاً لانخفاض أسعار السيخ حيث انخفض سعر الطن من (75006800) جنيه، متوقعا ارتفاع الأسعار في مقبل الأيام وتشديد الرقابة على المصانع المنتجة لضبط أسعاره. وقال تاجر آخر رفض ذكر اسمه إن القرار لم يؤثر على الأسعار ولكنه أثر على القوة الشرائية ويمكن أن يؤثر على الأسعار مستقبلاً وقال إن هنالك ارتفاعا في أسعار بعض المواد كالاسمنت الذي ارتفع سعر الطن منه من (8001500) جنيه خلال شهر واحد حيث بلغ سعر الجوال للإسمنت في الجملة (75) جنيهاً بعد أن كان بمبلغ (45) جنيهاً وطن السيخ يتراوح مابين (75006900) جنيه على حسب المصنع المنتج، لافتاً إلى تأرجح أسعار الأسمنت والسيخ فإذا انخفض السيخ يرتفع الاسمنت والعكس، متوقعا ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه. فيما وصف تاجر بسوق السجانة فضل حجب اسمه ل(السوداني) القرار الذي صدر مؤخراً بالإيجابي فبتوفيره للكتلة النقدية بالبنوك يمكن توجيهها الى استثمارات أخرى كالزراعة مثلاً، مشيرا لارتفاع سعر جوال الاسمنت من (11001450) جنيهاً وطن السيخ يتراوح مابين (70007500) على حسب المصنع. ويتوقع إذا استمر القرار أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة وذلك بسبب عدم وجود سيولة في أيدي المواطن الأمر الذي يؤدي لضعف القوة الشرائية.
