قضايا ممنوعة من النشر! تقرير: خالد احمد قبل شهر كانت صالة صحيفة (السوداني) تضج بفتح ملف قضية الفساد بمكتب والي الخرطوم، والاجتهادات الصحفية تذهب لكشف المزيد من ملابسات هذا الأمر، وقبل أن يكتمل هذا البحث والاستكشاف خرج قرار معنون من مجلس الصحافة والمطبوعات بوقف النشر في هذه القضية ليضرب الإحباط جدران الصحيفة. تكرر المشهد أثناء الإعداد لمواد عن القضية التي تشغل الساحة السياسية هذه الأيام وهي توقيف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي على ذمة التحقيق لكن قرارا من خمسين كلمة أوقف النشر في هذه القضية التي تشغل الرأي العام هذه الأيام. خمسة قرارات بموجب المادة (26/ 1/ ج/ه/) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م الذي يتيح وقف النشر في عدد من القضايا يتم الاستناد في إصدار قرارات وقف النشر هذه التي أصبحت في الآونة الأخيرة خاصة بعد رفع الرقابة القبلية على الصحف تصدر بكثافة ووصلت في الفترة الماضية لخمسة قرارات بوقف النشر في قضايا حيوية مرتبطة بالفساد والوضع السياسي. القضايا التي تم فيها الحظر آخرها كان قرار صادر من رئيس نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد، بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم (2402 - 2014م) والمتهم فيه الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، حتى انتهاء التحريات الجنائية، تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة، إنفاذاً لمقتضيات المادة: (26/ 1/ ج/ه/) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م. وقبلها أصدرت النيابة قرارا بحظر النشر في قضية القمح الفاسد. هكذا سمته والبلاغ المفتوح حوله بالرقم (4038 / 2014) والذي تم احتجازه بميناء بورتسودان وأثار صراعات بين النيابة وجهاز الأمن وبعض الصحف. وقال مولانا أبوقراط عبدالله الخضر إن النشر يضر بإجراءات التحري والتحقيق التي تجريها النيابة. وفي سياق آخر أمر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات مولانا عوض بلة عمر بحظر النشر فى قضية معاوية محمد أحمد البرير ضد صحيفة الأهرام حتى لا يضار في ذلك سير التحري وإعاقة العدالة. كما حظر وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات عوض بلة النشر في قضية وكيل وزارة العدل، استناداً إلى المادة «26/1» من قانون الصحافة والمطبوعات لحين اكتمال التحريات. بجانب حظر النشر في قضية الأقطان لتكتمل أركان قضايا النشر وتصبح الصحف مكتوفة الأيدي في قضايا حيوية متعلقة بالفساد أثارتها ولكن هذه القرارت أوقفتها باعتبارها سلطة رابعة. قرارات مبررة واعتبر رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين د. محي الدين تيتاوي أن القضايا التي جرى فيها حظر نشر تتعلق بسير العدالة وليس لإخفاء معلومات وهو أمر طبيعي ويعمل به منذ زمن طويل خاصة إذا كان الموضوع محل تحقيق لدى السلطات القانونية وأن النشر قد يضر بسير التحقيقات. وأضاف في حديث ل(السوداني) أنه يمكن التناول للقضايا إذا حصل بها حكم قضائي. إلا أن عضو اللجنة التنفيذية لشبكة الصحفيين السودانيين حسن فاروق يقول إنه في الأساس لم تتاح حريات للصحافة او التعبير حتى يتم منعها ولكن قرارات حظر النشر تأتي في سياق وضع مزيد من القيود على العملية الصحفية. وأشار إلى أن هامش الحريات الصحفية الذي وضع بضيقه لم يتم احترامه من قبل السلطات حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات وهذا يعتبر تراجعا عن التعهدات بإتاحة حرية العمل الصحفي. سلطات النيابة فيما يقول الخبير القانوني المعز حضرة إنه ليس من سلطات النيابة أن تصدر قرارات بحظر النشر وأنها تستخدم هذا الأمر بشكل تعسفي. وأضاف في تصريح ل(السوداني) أن أغلب القضايا التي حظر بها النظر هي قضايا عامة ويحق للشعب السوداني أن يطلع عليها وهي في الحق العام ولا تؤثر على سير القضية، وأضاف: "النيابة تستخدم حقاً لا تملكه". ويقول الخبير القانوني نبيل أديب إن قرارات حظر النشر عبر النيابة يتعارض مع الدستور وهي غير قانونية وإن الأشياء التي يمكن فيها منع النشر يتم عبر المحكمة وليس النيابة وفي القضايا التي تتعلق بالأمن القومي وليس القضايا التي تتعلق بالفساد او مثل الحديث عن شخصية عامة مثل الصادق المهدي، وأضاف أن قرار حظر النشر يمكن أن يبرر إذا قدم فيه دليل مزيف أو أشياء تعرقل سير العدالة. إلا أن المحامي إدريس محجوب أشار إلى أن قرارات حظر النشر تستند لقانون الصحافة والمطبوعات بجانب التوجيهات التي تصدر من الجهات التي تقوم بالتحقيق في القضية وأضاف خلال حديثه ل(السوداني) أن قرارات وقف النشر مبررة خاصة وأن بعض المتهمين في قضايا الفساد تمت إدانتهم عبر الصحف حتى قبل أن تثبت عليهم التهمة أو يصدر قرار ببراءتهم.
