الجدل يستمر حول قضايا الفساد: المؤتمر الوطني.. ساتر دفاعي غندور : الوزراء السابقون يسكنون عمارات ونحن لن نرحم الفساد بدوي الخير: الشعب السوداني يصبر على الجوع ولن يصبر على الفساد سامية أحمد محمد: جهات تريد كسر عظم الشعب عبر وصمه بالفساد سعاد الفاتح: نطالب بإقامة الحد على المفسدين "بقطع الرقبة من الأضان للأضان" تقرير: هالة حمزة- محمد البشاري فعاليتان في الخرطوم أمس، كان الفساد فيها حاضرا للنقاش، الأولى هو المؤتمر الأول للموجهات القانونية واللإدارية للضبط المالي ومكافحة الفساد الذي نظمه مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات بقاعة الصداقة بالخرطوم فيما شهدت قاعة الشهيد الزبير ندوة تحت عنوان وثيقة الإصلاح والتطوير نظمتها أمانة المهنيات بالمؤتمر الوطني، وفي الفعاليتين كان هنالك أسلوب دفاع وهجوم. وفي قاعة الصداقة، ومواصلة للمداولات في مؤتمر الضبط المالي طالب نائب رئيس مجلس الولايات د. بدوي الخير ادريس السياسيين في مواقعهم المختلفة بالبلاد بالالتزام الصارم بالقوانين التي تحكم التصرف في المال العام منعا للفساد. واستشهد الخير بقوله: (إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص) و(فاقد الشيء لا يعطيه)، مشيرا الى أنه بمعزل عن ذلك فلن يكون هنالك أي إصلاح. وقال إدريس: "لا يوجد في الدولة نشاط إلا وله قانون يحكمه وجزاءات والمشكلة ليست في القانون وإنما في النفس البشرية والتي من المفترض مراجعتها وإصلاحها منعاً للفساد"، مشيرا الى أن الشعب السوداني يمكنه الصبر على الجوع والفقر ولكنه لا يصبر على الفساد لمساسه بسمعة وشرف السودان، مبينا أن الفساد يحول دون دخول المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالبلاد، غير أنه دعا للموضوعية من حيث أن الخدمة المدنية تحوي الكثير من الشرفاء، منتقدا التضخيم الإعلامي لقضايا الفساد قائلا: "وكأن البلاد لا خير فيها"، وزاد: "كلنا ضد الفساد والمفسدين ونطالب بردعهم والحيلولة دون وقوعه". سيادة القانون المؤتمر أوصى بالتأكيد على خضوع كافة أجهزة الدولة لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والتأكيد على الالتزام بالشفافية وإنشاء نيابة وقضاء إداري مستقل وقانون خاص بالجرائم المالية وإنشاء مفوضية أو جسم تنسيقي للمؤسسات ذات الصلة بالمال، وتوجيه الإنفاق في وجهته الصحيحة ومعاقبة من يسهم في هدر المال العام وتشكيل رئيس الجمهورية للجنة لرفع الحصانات عن مرتكبي الفساد من الدستوريين والتنفيذيين مهما كان وزنهم السياسي ومنع ازدواجية الإيرادات واختيار القيادات وفقا للعدالة والنزاهة ومراجعة امتيازات الدستوريين والتنفيذيين وتوعيتهم ومنعهم من ولوج مجالات عمل خاصة ورفع الرقابة عن الإعلام في كشف الفساد ومحاسبة الوسائل الإعلامية التي تدين أي جهة بالفساد من دون دلائل وقرائن، وإقامة تفتيش دوري للمؤسسات المالية الاتحادية والولائية. خط دفاع فى ندوة وثيقة الإصلاح والتطوير التى نظمتها دائرة المهنيات بأمانة المرأة بالحزب بقاعة الشهيد الزبير، قال مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية بروفيسور إبراهيم غندور إنه متى ما تأكد للدولة أن هنالك فاسد فلن يرحم، وطالب غندور كل من تمتلك من قيادات المرأة بحزبه وثائق ودلائل تثبت فساد أي مسئول أو قيادي بالحزب بتقديمها إليه لمحاسبته، وأضاف: "العندها أي وثائق تثبت انو أي قيادي من المؤتمر الوطني أو مسئول عليه دلائل فساد بالدليل القاطع تجيبوا لي أنا دا لو ما حاسبناه وقدمناه بعد ذلك للنيابة والقضاء اسألونا"، ورد غندور على مداخلة لقيادية من المرأة بالحزب أعربت عن خجلها من الانتماء للمؤتمر الوطني بسبب الحديث عن الفساد بقوله: "ارفعي راسك عالي وقولي أنا مؤتمر وطني فى عين أي زول لأنو إن جينا للحساب نحن جاهزين"، ودعا الى عدم الانهزام والتراجع وطأطأة الرأس، مشددا على أنهم لن يسيئوا الى أحد ولن يقبلوا أن يسيء اليهم أحد بلا دليل، وحث غندور قيادات المرأة بحزبه للبحث عن الوزراء السابقين فى تاريخ السودان، وقال: "شوفوهم ساكنين فى عشش، ساكنين فى عمارات، أيام العمارة عمارة، أيام الاسمنت ما بلقوه بالسهولة إلا بتصديق من فوق"، مؤكدا أن قضية الفساد قضية نسبية، وأكد غندور أمس أن مهمتهم ليست تفتيش الناس وإنما البحث عن الدليل والإطلاع عليه، وزاد: "ومتى ما تأكدنا لن نرحم الفاسدين"، وأشار الى أن قضايا الفساد المتمثلة فى قضية الأقطان وموظفي مكتب الوالي بسيطة من الكثير الذي يجري فيه التحري، مؤكدا على أن الأمر لا يعني أن المجتمع فاسد. من جانبها اتهمت رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني سامية أحمد محمد جهات لم تسمها بأنها تريد كسر عظم وكرامة الشعب عبر محاولة وصم الشعب بأنه فاسد، وشددت على أن المقصود من الفساد أن تتوارى الفكرة، مشددة على أن السودان والحكومات السودانية والمجتمع ليسوا فاسدين، وأردفت:"أنا بفتكر انو أي سوداني فى أي حزب من الأحزاب السودانية ما حقو يتضاري لو جابوا سيرة فساد عن السودان"، وطالبت بمحاسبة كل من يفسد كبيرا كان أو صغيرا حسب جرمه، وأكدت أن المقصود بإثارة الفساد ليست قضيتي الأقطان وموظفي مكتب الوالي، وأضافت:"يفسدوا مائة أو مائتين ويزولوا لكن تظل عقيدة الدولة ومشروعية الدولة والمجتمع". قطع الرؤوس نيران أخرى فتحت على الفساد جاءت من عضو البرلمان سعاد الفاتح حيث طالبت بإقامة الحد على المفسدين "بقطع الرقبة من الأضان للأضان" وأضافت: "الله قال كدا" وشنت سعاد هجوماً قاسياً على زملائها البرلمانيين وقالت: "الأولاد قاعدين في الواطة ونحن نواب الشعب قاعدين هنا في الكراسي نضيفين ولابسيين تياب بيض" ووصفت افتراش الطلاب الأرض في عدد من المدارس بأنها "محزنة وتبكي" فضلاً عن فرض رسوم من المعلمين والمعلمات على هؤلاء الطلاب أثناء العام الدراسي ما يدفعهم الى التسرب والتسول أو لجوء الأسرة الى الأعمال الهامشية لتغطية نفقات أبنائها، وتابعت: "الأم تغسل الهدوم والأبو يبيع الموية عشان يزيدوا دخلهم" وحذرت سعاد من استمرار السلم التعليمي الحالي وأكدت أن عدم الفصل يعني وجود "أولاد بالغين وأطفال" وأردفت: "وشوف بقا البحصل"، مع تربية الشارع والإعلام وأضافت: "ما تختوا البنزين جنب النار عشان خاطر الله" وطالبت بتغيير زي المرحلة الثانوية "الصاعقة" وانتقدت المناهج الموجودة وحملتها مسؤولية تسرب الأطفال من المدرسة.
