** الخميس الفائت، تناولت قضية قرض مشروع مطار الخرطوم، وكتبت فيما كتب : قد يتفاجأ البرلمان ومجلس الوزراء حين نخبرهما بأن وزير المالية خاطب الصناديق العربية بتاريخ 11 أغسطس 2009، قائلا (الحكومة السودانية تطلب تجميد قرض المطار، نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد انفصال الجنوب)، هكذا خاطب صناديق العرب دون علم البرلمان، و نص الخطاب - الذي يجهلون محتواه - بطرفنا..علماً بأن البرلمان هو من أجاز هذا القرض، ولكن الوزير لم يلجأ إليه حين طالب بتجميده، وهذا يعكس بأن نواب البرلمان دائماً وأبداً (برة الشبكة)..ثم الأدهى والأمر، وحدة المطار لم تكن على علم بطلب التجميد، ولذلك حين طالبت الصناديق العربية - بتاريخ 20 أكتوبر 2011- لتمويل الشركات التي تأهلت في العطاء، ردت الصناديق على طلبها - بتاريخ 2 يناير 2012 - بخطاب فحواه (عفواً، وزير ماليتكم طلب تجميد القرض، ولم نرد على طلبه، وكذلك لا نستطيع الاستجابة لطلبكم هذا)..نعم، وزير المالية جمد قرض مشروع تنموي بغير علم البرلمان وإدارة المشروع، والصناديق العربية في حيرة من أمرها، وتحدث ذاتها حائرة (وزيرهم يجمد القرض وإدارتهم تطلب القرض، دي يفسروها كيف؟، البلد دي محكومة بكم حكومة؟)، أوهكذا لسان حال صناديق العرب..!! ** يوم الخميس ذاته، اتصل وزير المالية موضحاً ما يلي : (نعم طلبت من جهات التمويل تجميد قروضها لحين إشعار آخر، وهي الصندوق الكويتي (80 مليون دولار)، والصندوق العربي (175 مليون دولار)، وبنك التنمية الإسلامي (150 مليون دولار)..وغير تلك الجهات، لم تقدم أية جهة أخرى أي تمويل، والجهات الأخرى التي ظلت ترد في زاويتك ومبالغها - الصندوق السعودي 150 مليون دولار، أوبك 30 مليون دولار، تركيا 160 مليون دولار - لاتزال في مراحل الدراسة والتفاوض، بحيث لم نتلق منها حتى الآن ما يفيد بتأكيدها على التمويل، كما تلك الجهات التي أبدت الموافقة وشرعت في تنفيذها (الكويتي والعربي وبنك التنمية)..ونرى بأن مبالغ تلك الجهات لن تشيد المطار، فالدراسة تشير بأن جملة تكاليف المطار تبلغ (ملياراً وستمائة مليون دولار)، ولكن المرحلة الأولية - وهي الأساسية التي تكفي لتشغيل المطار - بحاجة إلى (860 مليون دولار)، وكما ذكرت جملة القروض التي تحصلنا عليها أقل من نصف المبلغ المطلوب لتشغيل المطار، أي حوالي (400 مليون دولار)، ولذلك قررت تجميدها لحين توفير بقية المبلغ..ونعم النظام الأساسي للجهات الممولة يمنع استخدام قرض مشروع في أي مشروع آخر، ولكن لايمنع تجميد القرض إلى حين إخطار بالصرف، ولهذا أخطرت تلك الجهات بالتجميد، لحين البحث عن جهات تمويل أخرى تكمل بقية المبلغ المطلوب (860 مليون دولار)، وأخطرت إدارة وحدة المطار بذلك..)، هكذا كان توضيح وزير المالية، وختم توضيحه بالشكر على التناول الإيجابي لهذه القضية، ومؤكداً بأنها متى ما وافقت بقية الصناديق والجهات بالتمويل حسب القوانين المعمول بها، فإن الحكومة سوف تشرع في تنفيذ المطار ..!! ** وعليه، ما يجب توثيقه - حسب حديث وزير المالية- هو ما يلي : لم يسمح النظام الأساسي للجهات الممولة بتحويل قرض مشروع المطار لأي مشروع آخر، وأن المبالغ المعتمدة من جهات التمويل أقل من التكلفة المطلوبة لتشييد المطار بحيث يمكن تشغيله، وأن التفاوض مع جهات التمويل الأخرى - الصندوق السعودي و تركيا وأوبك - لم يكتمل بحيث تعتمد الحكومة قروضها، أو كما تقول وحدة المطار..نعم هناك شيء ما - ما بين توضيح وزير المالية وتصريحات سادة وحدة المطار- مفقود..فالوحدة تؤكد تلقيها موافقة كل جهات التمويل، ولكن الوزارة تنفي ذلك وتوضح أسماء الجهات التى وافقت والتي لم توافق، وعليه : ما بين تأكيد الوحدة وتوضيح الوزارة (في حاجة ما ياها)..نأمل ألا يدخل هذا المشروع التنموي الاستراتيجي في أتون صراع النفوذ..!!
