تأثير محدود وتحدٍّ من قبل الحكومة: شركات النفط الأجنبية.. ضغوطات الخروج \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ وزارة الاستثمار: هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها الشركات الأجنبية العاملة في الاستكشاف النفطي تهديدات بسحب استثماراتها من السودان وزير الدولة بالنفط: الشركة البرازيلية المذكورة لم تسحب استثماراتها من السودان ولا تزال تباشر عملها بمربعي (9 11) بروفيسور عز الدين إبراهيم: خروج الشركات الأجنبية يبطئ العملية الاستكشافية بالبلاد ولا يوقفها (....) هذه هي الشركات التي انسحبت من السودان تقرير: هالة حمزة مصطفى ضغوطات ناعمة وبعضها خشنة تمارس على بعض شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لتحجيم استثماراتها في محاولة لضرب أكبر مغذٍّ للاقتصاد الوطني في مقتل. فقد ضجت الصحف بتصريحات صادرة من وزارة النفط أدلت بها الوزارة بالبرلمان أمس حول انسحاب وإحجام شركات أجنبية عن الاستثمار النفطي بالسودان جراء تعرضها لضغوط خارجية بلا مبالاة من قبل العديد من المسؤولين والمحللين الاقتصاديين الذين أشاروا لضغوط سابقة مماثلة لبعض الشركات للخروج من السودان، ولكن رغم ذلك فإن المشروع النفطي استمر وفق المخطط له. لا جديد الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير أحمد شاور قال إن هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستكشاف النفطي في البلاد تهديدات بسحب استثماراتها من السودان، فقد حدث ذلك في أوائل التسعينيات ولكن رغم ذلك مضى المشروع النفطي وفق ما هو مخطط له بسبب الشركات الأجنبية البديلة العاملة التي تقوم بهذا الدور وتمتلك الإمكانيات والتكنولوجيا النفطية المطلوبة. تلك الشركات قد تكون تعرضت لضغوط خارجية مماثلة غير أنها لم تستجب تقديراً لمصالحها الاستثمارية في السودان، ودعا الحكومة خلال حديثه ل(السوداني) للاهتمام بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار خاصة ما يتعلق بالنواحي الأمنية بمواقع الاستكشاف بما يضمن بقاءها بالبلاد، نافياً تأثير خروج الشركات الأجنبية التي خرجت أو ستخرج من الصناعة النفطية بالبلاد. النفط تنفي فيما نفى وزير الدولة بوزارة النفط حاتم أبو القاسم، ما تردد بوسائل الإعلام حول انسحاب وإحجام شركة (أي تي آر) البرازيلية أكبر الشركات النفطية في البرازيل، وشركة أخرى كندية، عن التنقيب والاستكشاف النفطي في السودان، بعد استمرارها في العمل لأربع سنوات بسبب ضغوط وحصار يفرض على الشركات من جهات خارجية تحضها على الانسحاب وعدم التنقيب في السودان إضافة لإشكالات مالية. وقال أبو القاسم ل(السوداني) إن الشركة البرازيلية المذكورة لم تسحب استثماراتها من السودان ولا تزال تباشر عملها بمربعي (9 11)، مبيناً إشارته في البرلمان لمعاناة الشركة من إشكالات مالية مع إحدى الدول الأمر الذي أثر على عملها بالبلاد، مؤكدا أن الشركات الوحيدة التي خرجت من السودان هي تاليسمان الكندية وشركة الخليج في 2005، أما بقية الشركات الأجنبية فهي مستمرة في عملها في إطار الكونسورتيوم. انسحاب وإغراءات وفي السياق نفسه، نفي مستشار وزارة النفط د.شريف التهامي حدوث أثر لخروج الشركات الأجنبية العاملة بالنفط على الإنتاج النفطي بالبلاد. وقال التهامي ل(السوداني) إن إحجام الشركات الأجنبية أو انسحابها من العمل بالسودان يؤثر فقط من حيث تقليل عدد الشركات الأجنبية المستثمرة بالقطاع النفطي بالبلاد، وبالتالي تقليل فرص اكتشاف حقول جديدة خاصة أن الإنتاج الجديد بحاجة لاتفاقيات وميزانيات وجدولة زمنية، مشيراً إلى أن تالسيمان الكندية والخليج تعتبران من الشركات التي مورست عليها ضغوط خارجية للانسحاب من السودان، بينما تظل الشركات المنتجة بالبلاد وهي الشركات الصينية، الماليزية والهندية تواصل إنتاجها بمنأى عن الضغوط حفاظاً على مصالحها، وأشار إلى أن هذه الضغوط الهدف منها إفقار السودان من أهم مورد من موارده وهو النفط، داعياً وزارة النفط لانتهاج الموضوعية والإغراء في العروض التي تقدمها للشركات الاستكشافية الأجنبية التي تستثمر بالسودان خاصة الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة والإمكانيات المادية الهائلة، نظراً للميزانيات الضخمة التي يكلفها التنقيب عن النفط، مؤكداً حاجة البلاد للشركات لاكتشاف حقول جديدة، مشيرا إلى أن الشركات هي التي تقدر مصلحتها هل مع السودان واستثماراتها وأرباحها أم مع أمريكا. تباطؤ إنتاج وقطع بروفسور عز الدين إبراهيم وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية بأن هذه الضغوط التي تمارس على الشركات الأجنبية النفطية هي نتاج لاتهام أمريكا للسودان بأنه راعٍ للإرهاب، إذ تعمد أمريكا لتهديد هذه الشركات بمنعها من الدخول في الاستثمار بأسواق الأوراق المالية الأمريكية، وهذه الضغوط تعتبر مماثلة للضغوط التي مارستها سابقاً على البنوك الأجنبية لإيقاف تعاملاتها المصرفية مع السودان، وقبل ذلك قرار مماثل بمنع منح السودان قطع الغيار الخاصة بالقاطرات والطائرات والسكة الحديد، موضحاً الصعوبات التي يجابهها السودان في إقناع الحكومة الأمريكية بأنه ليس راعياً للإرهاب، وأكد إيفاء السودان بكافة الالتزامات تجاه الحكومة الأمريكية لرفع الحصار الاقتصادي عنه، غير أن هنالك قوة ضغوط داخل الكونغرس الأمريكي تقف ضد رفع الحصار. وأوضح بروفسور إبراهيم أن السودان يتبع سياسة الباب المفتوح أمام كافة الشركات الأجنبية بما فيها الأمريكية للاستثمار في السودان في كافة المجالات بما فيها النفطية، مشيراً إلى أن الشركات التي تواصل استثماراتها في النفط بالسودان هي الشركات الصينية والماليزية والهندية وهي استثمرت نظراً لعدم خضوعها للضغوط الأمريكية نتيجة لعدم وجود استثمارات لديها بأسواق الأوراق المالية الأمريكية. وحول أثر هذه الضغوط على السودان قال إن هذا الخروج من شأنه إبطاء العملية الاستكشافية بالبلاد، وليس توقيفها، قاطعاً بأن الفراغ الذي سيخلفه خروج هذه الشركات سيتم مِلْؤُه بواسطة شركات استثمارية أخرى خاصة في ظل اختفاء وتراجع الاحتكار للتقانة النفطية من قبل أمريكا والتي كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك تقانة نفطية متقدمة عبر إمكانياتها المنتشرة آنياً بكثافة. الشركات المنسحبة من أهم الشركات الأجنبية التي انسحبت من السودان بضغط أمريكي، هي شركة تاليسمان إنريجي الكندية، التي باعت حصتها في مشروع خط أنابيب سوداني. فقد لعبت الإدارة الأمريكية دوراً مهماً في هذا الخروج، رغم نجاح استثماراتها بالسودان، وقررت سحب معداتها من حقول بترول جنوب ووسط السودان في أواخر شهر نوفمبر عام 2002 وفقاً للباحث أحمد إبراهيم في كتابه (البترول في السودان)، بعد أن وقعت عقد بيع حصتها في شركة بترول أعالي النيل لشركة بترول الهند الوطنية بمبلغ 1,2 بليون دولار كندي، وتمتلك تاليسمان 35% من شركة بترول أعالي النيل التي تتولى أعمال الحفر والتنقيب في وسط وجنوب السودان، أما شركاؤها فمنهم شركة بترول الصين الوطنية المملوكة للدولة وحصتها 40% ومجموعة شركات بترول ماليزيا بنسبة 30% وحكومة السودان بنسبة 5% وأنفقت الشركة الكندية 800 مليون دولار. ويصف خبراء البترول استثمارات تاليسمان في السودان بأنها تجاوزت أرباح كافة مشاريع الشركة بعدة دول أخرى، وتصاعدت هذه الحملة في منتصف نوفمبر 1999 بعد عام من بدء أعمال تاليسمان في السودان، وتوترت العلاقات بين حكومتي واشنطن وأوتاوا، وطلبت أولبريت آنذاك رسمياً من وزير خارجية كندا اكسورثي إصدار أوامره للشركة الكندية بالانسحاب فوراً من السودان، ووجهت الخارجية الأمريكية اتهاماً لتاليسمان بأنها تغذي نيران الحرب في الجنوب وتخرب جهود أمريكا التي تهدف لعزل حكومة الإسلاميين في السودان. أما الشركة الثانية هي شركة الخليج ( (GPLوقد انسحبت من السودان بسبب الضغوط الأمريكية التي تعرضت لها، وقد بدأت أنشطتها النفطية في العام 1995. وحالت ظروف حرب الجنوب والتحولات السياسية دون استمرار شركتي توتال الفرنسية وصن أويل الأميركية عامي 1980 و1982م في عمليات الاستكشاف رغم النجاحات الكبرى التي حققتها في ذلك. مشروع قانون وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش قد عارضت بنداً وارداً في مشروع قانون لفرض عقوبات على السودان يستهدف فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي. وقد تبنى مجلس النواب الأمريكي في يونيو 2001 بأغلبية 422 صوتاً في مقابل صوتين مشروع قانون حول السودان، وَرَدَ فيه هذا البند الذي يحظر على أي شركة أجنبية تقوم بأنشطة نفطية في السودان نقل رؤوس أموال من الأسواق المالية الأمريكية. وانتقد أعضاء لجنة العلاقات الدولية بالكونغرس إدارة بوش لعرقلتها التشريع المثير للجدل، والذي يعتبرونه وسيلة لقطع عائدات النفط التي يستخدمها السودان في تمويل حربه ضد المتمردين في الجنوب آنذاك، بحسب ما يقوله الأعضاء. وقال بعض النواب الديمقراطيين والجمهوريين باللجنة إن الإدارة تعطي حكومة الخرطوم فرصة للحصول على الأموال لاستثمارها في الحرب. وفي سياستها النفطية إزاء السودان تسعى الإدارة الأمريكية للموازنة بين الجمهوريين المحافظين وبين أنصار التجارة الحرة وصناعة النفط الذين يرفضون إيقاف استثمارات النفط بالسودان. شركات محظورة يذكر أن الحكومة الأمريكية أشارت في قائمة الشركات التي تشملها العقوبات الأمريكية من ضمن الشركات ذات الصلة بالحكومة السودانية والتي تشمل 30) ) شركة لبعض الشركات النفطية كشركة أعمال المناجم السودانية، شركة النفط السودانية، شركة بتروهلب للنفط، فيما ترى الحكومة السودانية أن أي إجراء تتخذه واشنطن يأتي في إطار حملة واشنطن على السودان على مختلف الأصعدة بما في ذلك صعيد الحرب الاقتصادية.
