هاجر سليمان سهواً أم عمداً ما تناقلته وسائل الإعلام من تسرب إشعاعي بحقول النفط بمنطقة بليلة والحديث حول سلامة (28) عاملاً من الإصابة بتلك الأشعة حسب تقارير المعامل التي عرضوا عليها يعتبر أمرا مخزيا ومثيرا للتساؤلات حول الكيفية التي تسربت بها تلك الأشعة ونوعيتها وكيف ينجو من تعرض لها مباشرةً من الإصابة، فيما يبدو السؤال الأهم هل سلامة المصابين التي أكدتها التقارير الطبية تعني أيضا عدم إمكانية تعرضهم لآثار أخرى على المدى الطويل. ما ذكر في بيان وزارة النفط أن الخطأ حدث بترك جهاز التكوين الإشعاعي خارج جهاز حمايته لثلاثة أيام، بالله كيف يتم التعامل مع مثل تلك الأجهزة الإشعاعية بتلك الطريقة المتهاونة؟ أم أن الأمر متعمد؟ أم أن الذين يتعاملون مع مثل تلك الأجهزة يجهلون تماماً طرق التعامل معها؟. الأجوبة على تلك الأسئلة تحمل في طياتها التقصير الواضح من الجهة المسؤولة عن القيام بإنفاذ أعمال الحفريات بحقل بليلة، وتجب معاقبتها فوراً وإن كانت شركة يجب أن يُلغى التعاقد معها، ويتم طردها، خاصة أن الضوابط في التعامل مع مثل تلك الأجهزة متعارف عليها عالمياً وإقليمياً ومحلياًَ ونحن كمواطنين لسنا خبراء في ذلك المجال، نعلم تماماً خطورة مثل تلك الأشياء، ونعلم أن التسرب الإشعاعي المذكور نجم نتيجة تسرب أشعة (إكس راي) وأشعة (قاما) اللتين يتم حملهما داخل جهاز محمول على عربة مخصصة لنقله وبمجرد الانتهاء من أعمال الحفريات يجب إدخال عربة الإشعاع في (قبو) مخصص لتلك الأشعة مع مراعاة عدم ترك الجهاز لست ساعات متواصلة في الشمس، فكيف يترك الجهاز لثلاثة أيام متواصلة بتلك الطريقة التي تنم عن الإهمال أو القصد المتعمد؟ كيف يقع خطأ فادح كهذا من جهات تعي دورها تماماً؟ فينطبق عليها مثل (غلطة الشاطر بعشرة)، سلامة المصابين الثمانية والعشرين لا تتحقق بفحص من مختبرين حسبما ذكر بيان النفط فظهور الأضرار على المصاب بالأشعة (المؤينة) -حسبما أطلق عليها العلماء نسبة لأنها تقوم بتأيين الوسط الذي تمر فيه مما يؤدي إلى تغيير في تركيب ذلك الوسط وهو ما نعبر عنه بالآثار الصحية- يبدأ من ساعات ويستمر لعشرات السنوات حسب الجرعة التي تعرض لها جسم المصاب وتسبب أمراض السرطانات المختلفة وأمراض الغدة الدرقية والعقم. ما حدث بحقول بليلة يتطلب وقفة من قبل كل أجهزة الدولة وأن تتخذ عقوبات صارمة وواضحة للعيان في مواجهة المتسببين في التسرب، وأن لا تتهاون الأتيام المحققة في التعامل مع المسؤولين عن ذلك الخطأ الفادح. كبسولة مرورية شرطي مرور بأحد أحياء الخرطوم أشار إلى مركبة متهالكة منتهية الترخيص فأوقفها بغرض حجزها حسبما نص عليه القانون وحينما دنا من سائقها طالباً رخصته وترخيص المركبة (اتجرس) السائق وقال له (يا ابن العم والله أنا طلعتها عشان أودي ناس عيانين المستشفى)، وبالفعل كان هنالك مرضى بالعربة وشعر شرطي المرور بالإحراج في تطبيق القانون. ويبقى السؤال لماذا لا نلتزم جميعنا بالقانون دون أن ننفذه رغماً عنا ولماذا لا نخاف على أنفسنا من المركبات غير المرخصة لأنها الأكثر عرضة للمخاطر المرورية فطالما أنها لم يتم ترخيصها فمن باب أولى أنها لم تعرض على فحص آلي لتحديد مدى صلاحيتها، لذلك على المواطن أن يتوخى الحيطة والحذر لنفسه وأن يبقى عشرة عليها حتى لا يروح ضحية لمثل تلك المركبات.
