لواء مهندس ركن (م) أمين إسماعيل مجذوب* بدأ الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي نشاطه الرئاسي بأكثر الملفات حيوية لمصر في هذا الوقت وهو ملف سد النهضة الإثيوبي والذي بدأت خطواته الإنشائية في العام الماضي بعد أن أمنت إثيوبيا مصالحها مع دول حوض النيل بعيدا عن مصر التي كانت مشغولة بما يؤرقها وانكفأت داخليا منذ يناير 2011 م دون أن تولي هذا الملف ما يستحقه من اهتمام ومتابعة، الأمر الذي جعل التحرك يأتي متأخرا ومنفردا وبعيدا أيضا عن دول حوض النيل الأخرى . كان حضور الوفد الاثيوبي الرفيع برئاسة رئيس الوزراء لحضور مراسم تنصيب المشير السيسي رسالة لمصر وعربون صداقة بالجاهزية لحل الأزمة بعيدا عن لغة التهديدات والوعيد التي ينتهجها الإعلام المصري، وقدمت الدعوة للرئيس المصري لزيارة أديس أبابا للتشاور حول حل أزمة سد النهضة وتمت الموافقة على أن تتم الزيارة في أقرب وقت . الأمن الوطني المصري ينطلق من مصالح حيوية وطنية تتعلق بسلامة الحدود والرفاهية والأمن للمواطن ومن أهم متطلبات تلك الرفاهية الأمن المائي، ولذلك يظل العدو المحتمل لمصر إضافة لإسرائيل هو كل من يمس الأمن المائي أو اتفاقيات مياه النيل الموقعة في 1905م 1959م، وبهذا التوصيف أصبحت إثيوبيا منذ التفكير في اقامة سد النهضة مهددا للأمن المائي المصري وبدأ التعامل مع هذا الملف داخل مصر هذا أساس التصنيف . حسابات الأمن المائي المصري لا تقبل أبدا أن يقل المنسوب أمام بحيرة السد العالي من ارتفاع 164 174 متر على أن يتم تفريغ المياه الزائدة عبر قناة توشكي إلى غرب الأراضي المصرية، وبالتالي ضمان وارد مائي يوميا لا يقل عن 700 مليون متر مكعب المستخدم منها حوالي 400 مليون متر مكعب، ويخزن المتبقي في بحيرة السد وعبر قناة توشكي . ما يهم الجانب المصري والرئيس المنتخب ذا الخلفية العسكرية هو إيقاف بناء السد أو ضمان إنسياب ال 700مليون متر مكعب يومياً إلى السد العالي، وذلك من خلال المباحثات السياسية مع الحكومة الإثيوبية أوالتهديد أحياناً بالتدخل إذا تم المساس بالمصالح المصرية واختلال التدفقات المائية نحو الأراضي المصرية، وقد رشح من الإعلام المصري مؤخرا التهديد بتدمير السد عبر القوات الجوية أو الانطلاق من قواعد من الدول المجاورة دون حساب مواقف دول حوض النيل ودول الجوار الإثيوبي والتي جرت مياه كثيرة تحت جسر علاقاتها مع مصر مبارك ومصر الثورة .. كانت لمصر عبد الناصر سطوة وتأثير على دول القارة الافريقية وحوض النيل لانحياز القاهرة لحركات التحرر الوطني الإفريقية ووقوفها إلى جانب استقلال العديد من الدول الإفريقية بجانب الدعم الفني والثقافي والتعليمي الذي قدمته لها، ولكن منذ تسعينيات القرن الماضي أهملت مصر الدائرة الإفريقية تماماً وانسحبت من الجوار الجنوبي تماما وتحديداً السودان وشرق أفريقيا، وتم الاستحواز على الدور المصري من قبل لاعبين إقليميين آخرين مثل إسرائيل ودول الخليج والصين خاصة في مجالات الاستثمار الاقتصادي والمساندات العسكرية التي كانت الدول الأفريقيه في أمس الحاجة لها من مصر أو من غيرها . إذا أرادت القاهرة أن تعود لدورها القديم وحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي فالمنطق يقول بأن بوابة أفريقيا عامة وإثيوبيا خاصة هي (الخرطوم ) لذلك فإن لافتة الطريق نحو حل إشكالية سد النهضة تكون (القاهرة - الخرطوم - أديس أبابا) وليس طريقا آخر مختصرا كان أو طويلا . من الضروري أن تكون أول زيارة للمشير السيسي إلى الخرطوم ومن ثم سيجد أن الطريق مختصر للوصول إلى تفاهمات مع إثيوبيا، ولا ننسى موقف دول اتفاقية حوض النيل التي تم تجديدها في العام 2012م ومصالحها المائية والاقتصادية والسياسية التي لابد أن تراعي من جانب مصر قبل الوصول لاتفاق جديد حول سد النهضة . مصر الجديدة وجدت نفسها في تحد كبير للعودة إلى الدائرة الأفريقية التي تسيطر فعليا ًعلى النيل، ومصر هبة النيل، والعدو المتربص في شرق مصر بدأ تسلله إلى تلك الدائرة عبر الدبلوماسية والقوة الناعمة، والتأثير السوداني على إثيوبيا ودول حوض النيل لا يخفي على مطبخ القرار المصري وليست هنالك عوائق تحول دون وصول مصر الرسمية إلى الخرطوم وتبادل الآراء والأفكار والاتفاق على المواقف ومن ثم التحرك سويا نحو الدائرة الإفريقية . وليست هنالك عداءات دائمة وإنما مصالح دائمة، وللخرطوم ملفات عالقة مع القاهرة تحتاج لإنزالها لأرض الواقع منها الأمني والسياسي ومنها الاقتصادي ومنها ما يهم الأمن الغذائي العربي، وإثيوبيا الرسمية لبت أشواق الخرطوم في مجالات الكهرباء والاقتصاد والربط البري وتسهيل الحركة والانتقال والاستثمار، بينما الحريات الأربع تنتظر التصديق البرلماني المصري منذ سنوات، وأخيرا فالطريق إلى أديس أبابا ممهد من الخرطوم وصالح للسير، ومن غيرها غير ممهد وتكثر به الصخور والموانع والعراقيل . *زميل كلية الدفاع والدراسات الإستراتيجية جامعة الدفاع الوطني الصين
