عندما يطالع القارئ هذا العدد من صحيفة (السوداني) يكون الدكتور الفاتح عزالدين رئيس البرلمان قد حل ضيفاً على ولاية الجزيرة لتفقد ما أحدثته السيول والفيضانات هناك.. وسيتلقى الضيف العزيز تنويراً من والي الجزيرة حول جهود حكومته لمواجهة آثار السيول الأخيرة.. وزير التخطيط العمراني بحكومة الدكتور محمد يوسف المهندس الصادق محمد علي أحاط الصحف أمس بخبر زيارة رئيس البرلمان وبرنامج لقاءاته مع مختلف الفعاليات وسيعقد د. الفاتح لقاءً مغلقاً مع الوالي وحكومته للتعرف على ما قامت به من جهود لدرء الكارثة. قبل هذه الزيارة كان رئيس البرلمان ضيفاً على ولايات عدة لتفقد الأداء التنفيذي هناك والتعرف على سير أداء تلك الحكومات.. بل شارك د. الفاتح في افتتاح عدة مناشط وقص الشريط التقليدي لعدة منشاءات حديثة مؤكداً سعي الحكومة الاتحادية لرفع الظلم عن المناطق البعيدة والعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الجماهير!! قبل أشهر من هذه الزيارات الميدانية لرئيس البرلمان ثار جدل كثيف حول خطوة السماح لوالي شمال كردفان بتقديم بيان عن تجربة النهضة في ولايته.. يومها ثارت أصوات من داخل الهيئة التشريعية القومية ترفض هذه المبادرة وقال أعضاء بارزون إنها تخالف لوائح الجلسات.. لم يعر أحدهم اهتمامًا لنقاط نظامهم فخرجوا مغاضبين وانتهت زيارة هرون بتصفيق حاد وإشادة بهمته مع الدعوة لتعميم النهضة الكردفانية على بقية الولايات.. طيلة هذه الرحلات والزيارات المكوكية لرئيس البرلمان للولايات لم نسمع أن الوزير الاتحادي أو مسؤولا رفيعا تقع القضايا الولائية في دائرة اختصاصه قد قدم احتجاجاً علنيا يقول بعدم دستورية تدخل رئيس البرلمان في قضايا تقع خارج دائرة اختصاصه.. ومع حديثهم الهامس حول تمدد د. الفاتح عزالدين وتحركه في دوائر سياسية لا تخصه.. مع همسهم هذا لم يعلن رموز بارزون في حزب المؤتمر الوطني تحفظهم على جولات رئيس البرلمان الذي يدفعه طموح مشروع لموقع آخر خلال المرحلة القادمة!! لكن الذين ينظرون للمشهد من زاوية أخرى يقولون إن الفاتح عزالدين يتحرك في مساحات شاغرة بسبب بطء الجهاز التنفيذي مركزيًا وولائيًا فضلاً عن أن السياسة لا تعرف الفراغ.. كما أنه يعمل وفق واجباته المنصوص عليها قانوناً في دور المجلس الرقابي والتعبوي.. هذه المرة وجد رئيس البرلمان من يقول له إن خطوتك باستدعاء نائب والي الخرطوم للبرلمان لمساءلته حول معالجات حكومة الولاية لآثار السيول والفيضانات غير قانونية وتتعارض مع دستور جمهورية السودان للعام 2005 حيث تنص المادة 19 منه على أن حكومات الولايات ومراقبة أدائها خارج اختصاصات رئيس البرلمان... ويخالف استدعاء البرلمان لنائب والي الخرطوم يخالف نص المادة 26 من الدستور الانتقالي.. نحن إذن أمام اشتباك قانوني بعيدًا عن ظلال الموقف السياسي.. فهل ستعيد هذه الخطوة النظر إلى تحركات رئيس البرلمان ومبادراته إلى حوش الدستور أم إنه سيواصل تحركاته بعيدًا عن صرخة (أبو القوانين) محمد الشيخ مدني؟! مجرد سؤال ينتظر الإجابة!!
