الصحف تلعب على الزمن الضائع: ناشرون في مواجهة مجلس الصحافة! "المجلس ينتهج أسلوب التهديدات والإنذارات ولا يخدم الصحافة في شيء"، هذا ما يقوله ناشر صحيفة سياسيّة، فيما يضيف زميل له: "المجلس يزعم أنه راعي الصحافة، لكن دوره هلامي ولا يتخطّى مستوى الجباية". أما مجلس الصحافة نفسه، فيرد بأن مجمل آراء الناشرين الناقدة لخطواته "مجرد تهرب من المسؤولية" ورفع سقف التهديد حينما قال: "لا عذر لمن أنذر". مضت المهلة المحددة بأسبوعين، وتمت إضافة أسبوع آخر، لتبدأ سلسلة من الإجراءات المتوقعة بحق الشركات التي تصدر الصحف، لعدم استيفائها الشروط المتعلقة بالعمل الصحفي. صراع خفي.. ربما سيظهر للعلن، إن صدق المجلس في اتخاذه إجراءات تصل لحد سحب ترخيص الصحف، لتضاف هذه الأزمة لأزمات الصحافة الماثلة.. فالمجلس جاهز لأي معركة قانونية مع الناشرين، رغم تأكيده أن بعضهم سيسعى لتحويل تقصيره لمعارك سياسية!. الخرطوم: لينا يعقوب في البدء، كان إعلان من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، بتراجع مريع في توزيع الصحف خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. ثم جاء الإعلان الآخر، والذي كان بمثابة تهديد ل(27) شركة تصدر 32 صحيفة ارتكبت أخطاء يمكن أن تؤدي إلى سحب الترخيص منها. (السوداني) استطلعت آراء الناشرين، بعد أن وصلتهم خطابات من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، تطلب منهم تقنين أوضاعهم المتعلقة بتعاقدات الصحف مع الصحفيين، ودفع حقوقهم والالتزام بالحد الأدنى من الأجور، وغيرها من الضوابط. الناشرون أبدوا استياءً واضحاً من قرارات المجلس.. في حين اعتبر الأمين العام للمجلس العبيد أحمد مروح، في حواره مع (السوداني)، أنهم ماضون في الإجراءات التي أعلنوا عنها وفقاً للقانون "ولا عذر لمن أنذر". ============================== أحمد البلال: نحن أصحاب الوجعة! رأى عدد من الصحفيين أن قرارات مجلس الصحافة ستسهم في حفظ حقوقهم المالية (مرتبات، تأمينات اجتماعية) من بعض الناشرين، غير أن الناشرين يرون أن للتأمينات الاجتماعية قانون وهو ليس بحاجة إلى مجلس الصحافة. ويقول الناشر أحمد البلال الطيب: "هناك قضاء للفصل في هذه الأمور، والمجلس ليس جهة قضائية، ومن الأفضل أن يدقق في شروط منح التصديق للصحف". وأشار إلى أن المجلس الآن في نهاية دورته، وهناك حديث يدور عن قانون جديد أو تعديلات في القانون الساري، مضيفاً أنهم يتلقون دعوات للمشاركة في حوارات ونقاشات حول القانون، غير أنهم يفاجأون بأن القانون تمت إجازته من مجلس الوزراء ثم البرلمان، رغم أن الناشرين "أصحاب وجعة" على حد وصفه. كما انتقد البلال غياب دور المجلس في الوقوف مع الصحف في مِحَنِها، وقال: "نلاحظ في الفترة الأخيرة أن المجلس ينتهج أسلوب التهديدات والإنذارات، وهو ما لا يخدم قضية الصحافة في شيء"، وأضاف: "من حقه أن يصدر ما يشاء من قرارات، لكننا لا ندري ما هو الغرض؟!". ============== مزمل أبو القاسم: أستغرب التدخل وأحترم (الهاشمية)! رغم أن ناشر صحيفتي (اليوم التالي) السياسية و(الصدى) الرياضية مزمل أبو القاسم، أبدى احترامه التام ل"هاشمية" مجلس الصحافة لمراعاته واهتمامه بالجوانب التنظيمية لعمل الصحف، غير أنه صوَّب سهاماً ناقدةً واستنكاريةً لبعض مطالب المجلس، حيث أبدى استغرابه في حديثه ل(السوداني) من أن يطلب المجلس من شركة خاصة إيداع قرار من آخر اجتماع لمجلس الإدارة أو أن يطلب الحصول على ميزانيتها. وقال مزمل: "لا أتفهم على الإطلاق هذه المطالب، فالمجلس عليه أن يستوثق من مدى التزام الصحيفة بشروط الصدور وبقية الجوانب التنظيمية الأخرى، وليس من حقه الاطلاع على ميزانيات الصحف"، وأشار أيضاً إلى أن الشركة ربما لها أنشطة أخرى غير إصدار صحيفة. ومع أنه رأى عدم أحقية المجلس في مطالبه، إلا أن مزمل ذكر أن مجلس الصحافة لم يحدث أن سحب ترخيص صحيفة لعدم استيفائها الشروط "رغم أن بعض الصحف تفتقر لأبسط المقومات". محجوب محمد صالح.. المظهر وليس الجوهر! الناشر الصحفي محجوب محمد صالح، صاحب (الأيام)، اتفق مع آراء بعض الناشرين، بأن قرارات المجلس الأخيرة ليست الحل المناسب لإشكاليات الصحف، خاصة أن القرارات تطال أكثر من 50% من الصحف، وقال: "إن كان لدى المجلس ما يؤكد أن أكثر من 50% من الصحف تعاني من أزمة، فعليه أن يعالج هذه الأزمة، ولكن ليس بهذه الطريقة"، واعتبر أن معالجة القضية بدأت من النقطة الخاطئة "لأن لدى أغلب الصحف أسباباً موضوعية في القصور"، وأكد أن الحل الذي اتخذه المجلس متسرع، وفيه عدم دراية بأسّ المشكلات التي تواجه الصحافة، وأنه يهتم "بشكل" الأزمة وليس "أساسها". وبرأيِ محجوب، أن أخطر ما يواجه الصحافة حالياً هي حرية التعبير، وأن القضايا التي اهتم بها المجلس اقتصادية، وبإمكان مكتب العمل أن ينصف الشاكين في القضايا، وقال: "مشكلات الصحافة أكبر من قرارات المجلس". ================== الرشيد علي عمر.. دور المجلس (هلامي) وعلى شاكلة حدة الرأي في الصحافة الرياضية، كان ناشر صحيفة (الأسياد) الرشيد علي عمر، حاضراً ليهاجم مجلس الصحافة على التفكير في سحب تراخيص الصحف عوضاً عن تقديم البدائل المناسبة. الرشيد ذكر أن كل الصحف الرياضية استوفت جميع الشروط منذ حوالي عامين بعد "أن قام المجلس بحملة شرسة عليها"، رغم زعمه أنه راعي الصحافة ومرشدها، مضيفاً أن دوره "هلامي" ولا يتخطى مستوى الجباية ولا يُسمع له صوت، إلا في أوقات دفع الرسوم السنوية، وأبدى استغرابه أن يقوم مجلس الصحافة بفرض ميزانية تدريب على الناشرين، وأن يحاسبهم عليها، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصحافة على وجه العموم. وأشار إلى وجود تقصير وأخطاء عدة يقوم بها المجلس، ومن واجبه الالتفات إليها أولاً، كاستهداف لجنة الرصد والشكاوى لصحف معينة. وتساءل الرشيد قائلاً: "ما الذي قدمه مجلس الصحافة للصحف؟ وما الذي استفادته الصحف من هذا المجلس؟" وأكد أن صحيفته تقوم بسداد رواتب الصحفيين ودفع التأمينات الاجتماعية، إلا أن المشكلات الحقيقية التي تواجه الصحافة تتمثل في استجابتها لشروط المجلس التعسفية التي لا تراعي إلا مصالحه الخاصة. ============= الباقر أحمد عبد الله.. الصمت أفضل تعبير ناشر صحيفة (الخرطوم)، الباقر أحمد عبد الله، فضَّل عدم الحديث أو إبداء رأي واضح حول قرارات مجلس الصحافة الأخيرة، إلا بعد أن يُفصل فيها بشكل أوسع، وقال: "ما عايز أدخل في شكلة ما فاهم حاجة فيها". وتساءل الباقر إن كانت القرارات متصلة فقط بالرسوم أم أشياء أخرى. ورغم بعض الإجابات التي أعطتها (السوداني) لناشر صحيفة (الخرطوم) للحصول على مزيد من الإجابات والإضاءات حول الموضوع، غير أنه فضّل النأي عن هذه القضية ولو لحين. ========== عبد الله دفع الله.. قوتنا في وحدتنا "على المجلس أن يهتم بعمله المهني فقط، هل درَّب العاملين معه أو الصحفيين؟ وهل يدفع التأمين؟"، كانت هذه عبارة الناشر عبد الله دفع الله، الذي اعتبر أن المجلس يستغل تشتت الناشرين وعدم اتفاقهم قائلاً "إن كان المجلس يتعامل بهذه الطريقة، فمن الأفضل أن نتفق على إيقاف الصحف". دفع الله أظهر غضباً شديداً على قرارات مجلس الصحافة، رغم أن شركته مستوفية للشروط كما قال: (تدفع المرتبات والتأمين)، غير أنه رأى في قراراته شيئاً من الاستهداف، وقال في حديثه ل(السوداني): "لم أرَ جهة تقف عائقاً أمام تطوير المجال الذي تعمل فيه كما يفعل مجلس الصحافة"، والذي من مهامه تهيئة البيئة المناسبة والتدريب، ولكنه – بحسب دفع الله – يترك عمله الأساسي ويركز على الضرائب والرسوم. فيصل محمد صالح.. منطقة وسطى كانت ل(السوداني) وقفة مع الخبير في المجال الصحفي فيصل محمد صالح، لمعرفة رأيه في صراع الناشرين ومجلس الصحافة، حيث أكد أنه يقف مع أي قرار يصب في مصلحة الصحفي، ومع أي خطوة تتخذها أي جهة تتعلق بالعمل الصحفي، تضمن خلالها حقوق الصحفيين. وأوضح أن عدداً من الصحفيين يتم فصلهم ولا يحصلون على رواتبهم أو التأمين الاجتماعي، ويذهبون إلى المحاكم وحدهم، ورأى أن في مثل هذه القرارات تقليل من المسؤولية الملقاة عليهم. ومع ذلك، أشار فيصل إلى أن هذا الأمر جزء من مسؤولية المجلس، "لكن هناك أجزاء من مسؤوليات أخرى لا يقوم بها كتهيئة البيئة المناسبة اقتصادياً للناشرين"، حيث قال إن المجلس لم يسهم في حل إشكاليات الضرائب والجمارك وارتفاع مدخلات الإنتاج من طباعة وورق، لافتاً إلى أن الصحف تتعرض لمصادرات من المطابع، الأمر الذي يعرِّض الناشرين لخسائر، وهو دور يفتقده المجلس، وقال: "إن قام بدور متكامل سيلقى رضا من كل الأطراف، وعليه أن لا يركز على جزء ويترك الآخر، لأنه دوره متكامل في العمل الصحفي". وحول النتائج المترتبة عن سحب التراخيص من الصحف، قال فيصل: "القانون يعطي المجلس الحق، لكني أشك أن يصل لهذه المرحلة، لأنها قرارات لها تبعات سياسية". ================== الأمين العام لمجلس الصحافة العبيد مروح: مستعدون للمعركة!!! * مجلسكم هدَّد باتخاذ قرارات يمكن أن تصل لحد تجميد نشاط الشركات، دون أن تحددوا ما هي هذه الأخطاء، ولم تعطوا تفاصيل؟ نحن نفترض أن أي شركة صحفية حينما تمنح الرخصة كي تمارس العمل الصحفي، لا بد أن تكون على علم بقانون الصحافة، وأي ناشر أو رئيس تحرير يعرف قانون الصحافة، والمواد التي تحدد واجبات الناشر. أي لائحة تفصيلية مكملة للقانون نعطيها للناشرين، كما إنها موجودة على موقع المجلس الإلكتروني. لا يوجد عذر لشخص بأن يقول إنه لا يعرف القانون، لأنه متاح. *لا يوجد ناشر ملتزم بجميع مواد القانون.. ولا توجد صحيفة تطبق جميع المواد، فهل المعايير ستكون مزاجية في مراعاة الصحف؟ بمتابعتنا المستمرة سنحدد أشكال المخالفة المنسوبة لهم.. الخطابات ذهبت إلى 27 شركة مخالفة مخالفات جسيمة، وأي مخالفة كافية لسحب الترخيص، لكننا لسنا في استعجال لهذا الإجراء، نحن أوضحنا لأي شركة أين تقصيرها، ونطلب منها بعد أسبوعين أن تستوفي المخالفات، أردنا تنبيههم بأننا مقبلون على مثل هذه الخطوات، ونتمنى أن يلبوا المطالب، وفي حال لم يستجيبوا نحن لا نقصر، ولا عذر لمن أنذر. *ما هو مصير الشركات التي لم تستجب، وما هي الإجراءات المتوقعة عليهم؟ الخطوات ستكون وفقاً للإجراءات القانونية.. الأولى لفت نظر الناشر في التقصير، الثانية هي الاستدعاء والمثول أمام اللجنة، وسنرى مبرراته، فإن وجدنا أنه يحتاج فقط لزمن إضافي لن يكون لدينا مانع في الانتظار، وهو ما درجنا عليه.. لكن الجهات غير الجادة والتي يمكن أن تقول إنه ليس بإمكانها الاستجابة للمطالب، فهي تقودنا مباشرة إلى الخطوة الثالثة والرابعة. *ما هو أهم بند إن لم تلتزم به الصحيفة، تعرضت للإيقاف في نهاية الإجراءات المتخذة؟ المجلس يركز على الخطوة المتعلقة بالتعاقد مع العدد الكافي مع الصحفيين (18 صحفياً) مقروناً بالالتزام لدى صندوق الضمان الاجتماعي بحقوق الصحفيين، والوفاء بالحد الأدنى بالأجور لهؤلاء الصحفيين. * لماذا جئتم الآن، وفجأة، لتنذروا جميع الصحف، وتركتم الأخطاء تراكمت لفترات؟ استنفدنا جميع الفرص، وهذه آخر خطوة لجأنا إليها.. نحن نعمل على الموضوع منذ ثلاث سنوات. هناك عدد من الناشرين مثلوا أمامنا ولم يلتزموا باتفاقهم، لذا فكّرنا أن نحصر جميع المخالفات ونخطرهم جميعاً في ذات الوقت، حتى لا يقول ناشر لماذا حاسبتموني ولم تحاسبوا البقية. *خطواتكم وجدت نقداً شديداً من الناشرين، وتم اتهامكم بأنكم لم تسعوا لتهيئة البيئة الصحفية وانصبّ اهتمامكم على الترخيص والرسوم؟ نحن نعتبر أن هذا الحديث مجرد تهرب من المسؤولية. ناشر تعاقد مع صحفيين فهل يريد من المجلس أن يدفع لهم المرتبات؟ لا يمكن طبعاً. تجديد الترخيص السنوي لم يرتفع والمبلغ محدد ومتواضع، رغم أن قيمة الجنيه تراجعت، هناك أشياء نتشدد فيها كالتي ذكرتها، لكن هناك قضايا نقرّ أن الناشرين مقصرون فيها مثل التدريب، لكن ليس من أولوياتنا أن نوقف الصحف بسببها. هناك أشياء أخرى كالمقر المناسب، فأغلب الصحف مقارها دون المستوى المطلوب، ومع ذلك نحن نراعي هذه الأمور. *ما هي الأخطاء الجسيمة والمتوسطة؟ الأخطاء الجسيمة هي التي يتأثر فيها العمل الصحفي بطريقة مباشرة.. مثل التدريب، لا يتأثر العمل الصحفي به بشكل مباشر، لذا لجأنا لمعالجات أخرى. هل تتوقعون حدوث معركة بين الناشرين والمجلس؟ إن كانت معركة قانونية فنحن مستعدون لها تماماً، أما إن كانت معركة سياسية، فلن يكون الأمر من اهتمامنا.. نتوقع أن يسعى بعض الناشرين لتحويل تقصيرهم إلى معارك.. لكننا غير معنيِّين بها، وإن أرادوا أن يفعلوا فليفعلوا، فبيننا وبينهم القانون.
