قال المؤتمر الوطني إن اتصالاته بزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي لم تنقطع "لا قبل إعلان باريس ولا بعده"، وأضاف أن ما يهمه هو التوصل إلى توافق مع المهدي يستطيعون من خلاله الانتقال بآلية الحوار للأمام، وأكد الوطني أن نقطة الخلاف بينه وبين المهدي تتمثل فى أن الأخير يريد دفن الحوار الوطني فى مقابر أحمد شرفي والإتيان بوثيقة باريس لتكون بديلاً للحوار، وشدد على عدم قبولهم بذلك وأنهم يريدون حواراً شاملاً لا يستثني أحداً حتى الموقعين على وثيقة باريس مكانهم داخل السودان وليس حوارًا ثنائياً، وأضاف" هذه نقطة الخلاف بيننا جهة تريد أن تدفن الحوار الوطني وجهة أخرى تريد أن تحدث حواراً شاملاً لا يستثنى أحداً"، في وقت كشف الوطني عن مطالبة المجلس الاستشاري لأمانة العلاقات السياسية بالحزب بأهمية التنسيق بين الأجهزة السياسية والأجهزة الأمنية حتى لا تضار العملية السياسية ببعض الخطوات التي تتخذها الأجهزة الأمنية. وقال أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس الاستشاري للأمانة السياسية أمس إن المجلس الاستشاري للأمانة السياسية أوصى بضبط التصريحات والخطاب السياسي للمؤتمر الوطني وأن تتولى أمانة الإعلام أو أمانة العلاقات السياسية التعبير السياسي للحزب، ووصف ما أثير على لسان قيادي بالحزب بشأن محاكمة المهدي فور عودته للبلاد بأنها آراء فردية، مؤكدًا على أن التعبير والقرار في هذه القضايا لا يخص المؤتمر الوطني ولا يأتي منه وإنما يأتي من أجهزة الدولة ممثلة فى وزير العدل أو الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزاد" مثل هذه التصريحات هي التي عناها المجلس الاستشاري للأمانة في اجتماعه عندما تعرض للخطاب السياسي والتصريحات الفردية التي تحدث "شوشرة" وتخبط بالنسبة للعملية السياسية. واشار إسماعيل إلى أن حزبه مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء للحوار وإطلاق الحريات شريطة الموازنة بين الحريات المطلوبة وبين مقتضيات الأمن الوطني.
