القيادي بالمؤتمر الوطني والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين ل(السوداني): الأشياء التي فعلها الصادق المهدي تعتبر جريمة هذه أشياء لا تصدر إلا من (.....)!! لم أدافع عن اتفاق سويسرا بين الشعبي والشعبية مصير الإمام الصادق المهدي حين العودة إلى الخرطوم ليس محسوماً كما يبدو.. فالمؤتمر الوطني لم يتفق على سيناريو معين.. وما زالت الآراء فردية حتى الآن. عضو المكتب القيادي والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين، قال إن الإمام الصادق فور عودته إلى السودان سيقدم إلى محاكمة، وعضو المكتب القيادي والنائب البرلماني مصطفى عثمان إسماعيل، قال إن مصير الصادق ليس بيد المؤتمر الوطني إنما بيد أجهزة الدولة، والإجراء الذي يمكن أن يُتخذ في حقه سيصدر من وزير العدل. وقياديون آخرون لم يتبلور موقفهم بعد.. (السوداني) أجرت حواراً قصيراً مع محمد الحسن الأمين لتقف معه، على التصريح الذي أدلى به واستبق به الإجراءات النيابية بتقديم الصادق المهدي إلى محاكمة.. فإلى ما أدلى به: حوار: لينا يعقوب *ذكرت أمس، أن الصادق المهدي سيُقدَّم لمحاكمة، رغم أن النيابة لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي إجراءات؟ باعتبار ما سيكون.. أنا محامٍ وهذا عملي، سيقدم لمحاكمة باعتبار أن الإجراءات القانونية ستبدأ، والتي ستكون في نهايتها محاكمة، إن قلنا إن مريم الصادق ستقدم لمحاكمة.. المحاكمة تبدأ بالتحقيق والتحري وإجراءات النيابة ومن ثم التقديم إلى المحاكمة.. سيُوجَّه اتهام وتبدأ الإجراءات، لأن الفعل الذي قام به يشكل جريمة. *أليس هذا استباقاً للأمر منك؟ لا لا.. هذه لغتنا القانونية، إن ارتكب شخص فعلاً ما نقول له إننا سنقدمه إلى محاكمة، لكن بالطبع على الشخص أن يفتح بلاغاً، وبعدها يبدأ التحري، ومنها المحاكمة. *لكن، من الممكن أن ترفض النيابة إحالة الأمر إلى المحكمة، فلِمَ الجزم أن القضية ستذهب للمحكمة؟ هذا حديث قانوني وحديث لغة قانونية، باعتبار ما سيكون، ويقال باللغة العربية.. مثلاً إن قلت "حينما يأتي عرمان إلى السودان سأقدمه لمحاكمة" أي أني سأفتح فيه بلاغاً وأبدأ الإجراءات وهي إجراءات محاكمة وفي سبيل المحاكمة. *أنت تقصد محاكمةً قانونيةً وليست سياسية؟ بالضرورة طبعاً. *وقلت: كلما زادت تحركاته خارجية زادت محاسبته داخلياً.. يعني هل كلما التقى بشخص في الخارج زادت جرعة المحاسبة والمحاكمة؟ أنا أعتبر أنه يقوم بعمل معارض الآن منذ لقائه بالجبهة الثورية ومجموعات أخرى في إثيوبيا، وكلها تدخله في طائلة القانون، باعتبار أننا نعتقد أن الجهات التي يلتقيها تسعى لتقويض النظام، فكلما توسع نطاقه ولقاءاته في سبيل إسقاط النظام زادت محاسبته على كل هذه الأخطاء. *لِمَ التركيز فقط مع الصادق المهدي.. الميرغني التقى أعضاءً من الجبهة الثورية، لِمَ لَمْ تتوعدوا بمحاسبته أسوة بالصادق؟ كلامي كان يخص الصادق فقط. *ألا ترى انتقائية في المحاسبة؟ الصحفي لم يسألني عن آخرين، إنما سألني عن الصادق، وكانت هذه إجابتي. *هل هناك تساوٍ في – الجرم المرتكب - بين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني في لقاءاتهما مع الجبهة الثورية؟ يتوقف على نوع اللقاء، وهل كان من نتائجه حدوث تنسيق بين الطرفين والأجهزة.. وهل التفاصيل تتشابه أم لا؟ هناك أشياء كثيرة غائبة. *من الذي قرر أن يحاكم الصادق المهدي؟ الدولة؟ أم الحزب الحاكم؟ أم البرلمان؟ حينما أتحدث، أتحدث عن المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم، أنتِ تسألين عن أشياء من ناحية سياسية هي بدهيّة، بدهيّة بمعنى أنها لا تصدر إلا من شخص غير ملمٍّ بالأسلوب السياسي ويخونه التعبير.. حينما أقول هذا الشيء كمؤتمر وطني وأقول إن الجبهة الثورية تقاتل الناس وتأخذ أموالهم بالباطل، فكل من يقوم بالاتصال بهم أو التعاون معهم أو توقيع اتفاقيات معهم، يكون موافقاً على درجة من الأعمال التي تقوم بها، وفي هذه الحالة يكون مُحاسَباً، لأن القانون الجنائي واضح، فالأجهزة تطبق القانون، والشخص الذي يقوم بمثل هذه الأعمال تُتَّخذ ضده إجراءات من الناحية القانونية. *دافعت من قبل عن اتقاق سويسرا بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية الموقَّع 2001.. ألا ترى أن الاتفاق يمكن أن يكون تكراراً؟ بالعكس.. أنا لم أدافع عنه.. حتى وأنا عضو داخل المؤتمر الشعبي، لم أكن من مؤيدي الاتفاق. *على أيِّ أساس استندت بأن مريم الصادق قامت بتحريض الجماعات المتمردة على السودان؟ الجبهة الثورية هي حركة مناهضة للنظام تحمل السلاح، والآن تتحرك داخل السودان وتقتحم بعض القرى والمدن وتهاجم القوات المسلحة والشرطة، وهي معلومة يعلمها أي مواطن سوداني، أي تفاهم معها، وتوقيع اتفاق معها أو حتى نشاط معها، يكون جزءاً من جريمة يرتكبها إما بالتحريض أو التضامن. *قلتَ في تصريحك إن السياسة تقبل محاورة المتمردين.. فالصادق وابنته قاما بمحاورة المتمردين.. ما المشكلة؟ تم اقتضاب التصريح. الحديث كان كثيراً، ويدور بأن هناك أناساً حاوروا وغيَّروا موقفهم، وأعلنوا استعداداهم للحوار وأوقفوا الحرب والقتال وقبلت هذه المسألة، هذا موقف، موقف يمكن أن يكون مقبولاً لاحقاً، على الرغم من الأفعال السالبة المجرمة بالقانون لكن من الممكن الانتقال لمرحلة جديدة ترفع فيها راية السلام، وهذا في السياسة أمر مقبول، وهذا ما عنيته أنا في التصريح. *المؤتمر الوطني لا يتحمَّل تحركات المعارضة خارجياً، ويقلل من أهميتها، رغم أنه دائماً ما يطلق التهديد والوعيد للمعارضين؟ التحركات التي تقوم بها معارضة سياسية مدنية وتقوم بها المعارضات السياسية المدنية لا يوجد بها شيء، لكن المعارضة التي تحمل السلاح وتقاتل القوات المسلحة والقوات النظامية، إن كان لها اتصال وتنسيق نحن نعتبر التحرك جزءاً لا يتجزّأ من أنواع المعارضة والحرب التي تقوِّض الدستور، وبالتالي الشخص الذي يلتقي هذه الشخصيات ويتفق معها في ذات الأهداف هو شريك بالضرورة في هذا النشاط، ولا أعتبر أنه سعى لحوار أو سلام، إنما أعتبر أنه تنسيق حيث يقوم الشخص العسكري بدوره العسكري والمدني بدوره المدني، وهذا تجميع للطاقات لإسقاط النظام بوسائل مختلفة، وتعاون بين المحاربين وبين المعارضين، وهو ما يجعل المسؤولية جماعية.
