هل ستكون بعض الجلسات سرية ؟ قضية الأقطان ... وقائع جلسة ساخنة تقرير : رقية يونس مازال التقرير الذي أعده المراجع العام لمخالفات شركة الأقطان شاهد الاتهام الأول في قضية الأقطان طارق عباس ، يفجر الجديد بردهات محكمة جنايات الخرطوم شمال التي تنظر في قضية الأقطان، ليست فقط حول المخالفة التي رصدتها المراجعة في مواجهة المتهمين العشرة ، وإنما توصيته باتهام رؤوس كبار ومسؤولين بالدولة ، حيث كشف حجاب المراجعة عن تورطهم في مسائل جنائية تتعلق بالتزوير في كراسة العطاءات الخاصة بمحالج شركة السودان للأقطان المحدودة. وفي جلسة الأمس طوق ممثل الدفاع محمد التاج المحامي، طوق المراجع العام بأسئلة حول إعداد التقرير والفريق الذي قام بإعداد بعض من المخالفات فيه ،بالتركيز أكثر حول مستندات الاتهام المرقومة من العدد 73إلى 77 التي جاءت من وزارة العدل إلى ديوان المراجع القومي وتختص بعملية الترشيح لمسالة المراجع العام ، ومن ضمنها مستند اتهام 76 متعلق بتعيينه كمراجع عام وعضو لجنة التحري . خطوات المراجعة : أفاد شاهد الاتهام الاول المراجع العام لمخالفات الشركة ، طارق عباس بأنه تم تعيينه كمراجع عام لمخالفات شركة السودان للاقطان المحدودة ،بناءً على القرار رقم (15) الصادر من وزير العدل ،والذي يوضحه مستند اتهام بالرقم 76 ، وأوضح أنه وجب عليه الالتزام بالقرارات والمنشورات التي تصدر عن كيفية طرق المراجعة ، موضحاً بأنه من قام بتكليف الفرق للمراجعة ،باعتباره مدير إدارة في ديوان المراجعة القومي ،وأشار المراجع عباس إلى أن عملية تحويل المستندات الخاصة بشركة الأقطان كان عن طريق لجنة التحري، وأنها لم تسلم عبر كشف تسليم وتسلم ،ولفت إلى حصر أعمال المراجعة في مخالفات شركة السودان للأقطان وتنفيذ الشركات التي عملت واشتركت في التمويل. ونبه المراجع العام شاهد الاتهام الأول طارق عباس إلى أن تقارير المراجعة التي تصدر من المراجع العام لابد أن تكون موقعة ومختومة بواسطة المراجع العام أو نائبه ،واشار عباس فيما يتعلق بالتقرير الخاص أنه ليس من نوع التقرير المحدد والواجب التوقيع عليه من قبل المراجع العام ،موضحاً للمحكمة بان تقارير المراجعة التي تصدر من المراجع العام تصدر بورق مروس ،اما تقريره فهو صادر بورق أبيض ،وموقع عليه بختم صادر من رئيس قسم شئون الرئاسة بديوان المراجعة ،وزاد بقوله بانه عمل في تقرير المراجعة منفرداً وكعضو لجنة مراجعة مع فريق المراجعة الخاص بمخالفات الأقطان ،وأوضح عباس بانه كان يقوم باعطاء المراجع العام فكرة عن موقف وسير اجراءات العمل في المراجعة ،وعلى إثرها اكتشف المراجع العام بأن هناك شركات ست خاصة لايجوز مراجعتها إلا باذن صادرمن رئيس الجمهورية ،وذلك علي حسب نص المادة 3 من قانون المراجعة ،وأشار إلى أنه من قام بتحديد هذه الشركات الست للمراجع العام ،وعليه تمت مخاطبة هذه الشركات لتقديم حساباتها لديوان المراجعة ،ثم القيام بمراجعة هذه المستندات فيما يتعلق بمسألة المعاملات فيها ،وباكتمال التقرير قام المراجع عباس بتسليم التقرير لنائب المراجع الذي قام برفعه إلى المراجع العام ،والذي بدوره قام بالاطلاع عليه ، وأمر بأن (يصدروه) بغرض تقديمه للجهات المعنونة،إلا أن المراجع عباس وبسؤال ممثل الدفاع محمد التاج عن اطلاعه على أي مستند موقع من قبل المراجع أو نائبه للموافقة على التقرير،أجاب بالنفي وعدم الاطلاع علي ذلك ، وعاد المراجع في سياق آخر إلى عدم استطاعته الجزم بأن التمويل قد تم عبر عقود مع كافة الشركات،موضحاً بأنه لم يجد أي عقد من شركة الأقطان لشركة أزر لاستخدام هذه الجرارات ،ولفت المراجع إلى أن المتهمين من الخامس إلى السابع لم يحوِ او يشمل تقرير المراجعة اي مخالفات مالية في مواجهتهم . جلسة مغلقة : فجر المراجع العام طارق عباس في نهاية مناقشته بواسطة ممثل الدفاع محمد التاج في الجلسة الأولى عقب رفعها لأداء صلاة الظهر، فجر مفاجأة تفيد بأن المراجع العام بديوان المراجعة قام بإلغاء تقرير المراجعة الأول الذي أعده مراجع يدعى عبد الباقي ،واعتمد تقريره ،إثر تعيينه وفق القرار الصادر من وزارة العدل بالرقم (15)،حينها شدد ممثل الدفاع على ضرورة الإجابة والرد من قبل المراجع في نقطة إلغاء التقرير الأول،إلا أن المراجع العام أفاد بأن هناك أسباباً سرية،تطلبت إلغاء التقرير الأول ،وإذا تحدث عنها ستفضي إلى محاكم أخرى ،في تلك الاثناء نهض رئيس هيئة الاتهام المستشار العام بوزارة العدل د.بابكر قشي من مقعده المخصص للاتهام يمين منصة قاضي المحكمة ،وقال إن معرفة أسباب الإلغاء والتي أصر عليها ممثل الدفاع محمد التاج لمعرفتها تحتاج إلى جلسة مغلقة. رفع الجلسة الثانية : درجت الإجراءات في قضية الأقطان ومنذ انطلاق محاكمتها في العام المنصرم بمحكمة جنايات الخرطوم شمال ،علي إقامتها علي مدار يومين كاملين في الأسبوع ،وفي جلستين في اليوم ،إلا أن الجلسة الثانية عقب صلاة الظهر تم رفعها إلى الجلسة القادمة لاعتذار د.عادل عبدالغني ممثل الدفاع عن المتهم الثاني لظروف خاصة به ،اوضحها للمحكمة بانها رسالة نصية حملت جوانبها ضرورة حضوره لاجتماع هام مع نائب رئيس القضاء . توجيهات المحكمة : منذ استلام قاضي محكمة الاستئناف عثمان التجاني لملف قضية الأقطان ،وجه هيئتي الاتهام والدفاع في الدعوى الجنائية بضرورة التفاكر والتشاور للوصول إلى حل يفضي إلى إقامة جلسات محاكمة قضية الأقطان والمتهم فيها عشرة متهمين ،إلى ثلاث جلسات خلال الأسبوع ،للسير في إجراءات الدعوى ،إلا أن هيئة الدفاع والاتهام لم ترد حول الأمر.
