استمعت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ببحري أمس، لأقوال المبلغ في أحداث منطقة قريضة، واستمعت في ذات الجلسة إلى شاهد الاتهام الأول في القضية. وأدلى المبلغ بأقواله أمام المحكمة بأنه يشغل منصب الملك في قبيلة المساليت فى منطقة قريضة وقام بفتح بلاغ في نيالا وبعد أن تواردت له معلومات على جزأين تفيد بأن الحركة قد أخذت مجموعة من مواطني المنطقة ، وأن الحركة قد استولت على منطقة قريضة منذ (2004-2009) وأن الأحداث قد حصلت بعد زيارة أركي مناوي لمنطقة قريضة، ولقد قام بإبلاغ الشرطة والدولة ومنظمة حقوق الإنسان بأن هنالك أفراداً من أهالي المنطقة لقد تم أخذهم بواسطة الحركة ولا يعرف مصيرهم، وأن هنالك أفراداً لقد تم دفنهم وعددهم (8) أشخاص ويد شخص مبتورة وفعلاً تم التعرف عليهم وإيجادهم، أما المعلومة الأخرى تفيد بأن هنالك (19) من المقتولين وفعلاً توجه ومعه قوة نظامية وطبيب شرعي وتيم من المباحث إلى مكان الحادثة، وأن هنالك أثر حريق ويوجد (19) كوم ويوجد أيضاً بقايا أعضاء بشرية (أصابع) ، ولقد شرحت الجثث فى مستشفى نيالا، وتم التعرف عليها بواسطة أولياء الدم، والملابس التي كانوا يرتدونها. وذكر الشاهد الاتهام الأول أمام المحكمة بأنه يعمل راعياً وأن ابنه أحد ضحايا الأحداث، وأنه قد تم اختطافه وأخذه إلى منطقة مهاجرية، وفعلاًً توجه إلى مكان الاختطاف، وأوضح أنه وجد ابنه مقيداً ومعه المتهم الثالث وقد تعرف عليه داخل المحكمة، ولقد وجدت الجثث في الخلاء وفي حالة تمزق ولكن ليس لديه علم بسبب الوفاة. وحددت المحكمة الجلسة القادمة لمواصلة سماع أقوال شهود الاتهام.