طالبت محكمة المال العام، بمجمع محاكم الخرطوم شمال أمس، في قضية جامعة النيلين، والمتهم فيها (20) موظفاً بالجامعة بخيانة الأمانة والاختلاس؛ طالبت إدارة الجامعة بإحضار قرار مكتوب صادر من الجامعة، فيما يتعلق برسوم الطلاب المتضررين، لمعرفة موقف الجامعة تجاه الرسوم، فإما أن تتحصل رسوماً جديدة من الطلاب، أو تتحمل مسؤولية الرسوم، وذلك حينما اعتبرت المحكمة أن الجامعة لم تعطِ إجابة واضحة فيما يتعلق برسوم الطلاب، عند مناقشة ممثل الجامعة وعميد كلية التجارة بجامعة النيلين والشاكي في البلاغ الهادي آدم من قبل هيئة الدفاع، وجاءت إفادته بأنه تقدم بالشكوى بناءً على خطاب من مدير الجامعة، وقد تم تعيينه عميداً لكلية التجارة في يوليو 2013، وفي أثناء عمله عثر على ملف مفتوح باسم تحقيقات حول تجاوزات تسجيل الطلاب بقسم المحاسبة، وأن المتهم الأول هو الموظف المشرف المسؤول من القسم، وأشار إلى أن التجاوزات تمثلت في التزوير وتحويل حالات قيد الطلاب بالإضافة إلى تجليس الطلاب للامتحانات دون سداد الرسوم، وأضاف أنه بعد التأكيد تم رفع الأمر لإدارة الجامعة، ومن ثم تم تبليغه بفتح البلاغ. وأكد الشاكي أن البلاغ تم فتحه في مواجهة أربعة متهمين، هما الأول والثاني، واثنان غائبان، هما من استلما الرسوم من الطلاب وأن بقية المتهمين ليست لهم صلة بالبلاغ، فيما أشار إلى أن الطلاب المتضررين يفوق عددهم 120 طالباً، جميعهم يطالبون باسترداد أموالهم التي وردت في تقرير المراجع العام