قال البنك الزراعي إن تقاوي القمح الفاسدة البالغة (3500) جوال، والمبيدات الفاسدة التي حجزتها هيئة المواصفات والمقاييس يمخازن البنك بمارنجان تم توريدها بناء على خطة الدولة لزراعة محصولي القطن والقمح خلال الموسمين 2011 و2012 وحسب المساحات التأشيرية، وقال توضيح من البنك تلقته (السوداني) أمس إن مايليه هو توفير المدخلات الكافية لإنجاح المواسم الزراعية و(بما أنه لم تتم زراعة المساحات المخطط لها نتج فائض في المدخلات)، مشيراً إلى أن التخلص من التقاوي منتهية الصلاحية والتصرف فيها لا يتم إلا بواسطة الجهات المختصة (إدارة التقاوي، الصحة، البيئة) ويتم فحصها وتحديد جودتها بواسطة إدارة التقاوي القومية وهي على علم تام بكل التقاوي طرف البنك صالحة أوتالفة، وأكد البنك أنه وجه بوقف توزيع هذه التقاوي اعتباراً من عام 2013. وأوضح البنك أن أي مبيدات لا يتم التصرف فيها إلا بعد تحليلها والتحقق من صلاحيتها بواسطة معمل المبيدات بهيئة البحوث الزراعية بودمدني والذي يقوم بالتخلص من المبيدات الفاسدة بناء على طلب من المجلس القومي للمبيدات، وأكد البنك أنه ليس لديه شيء مستتر لكي يتم ضبطه. وكانت (السوداني) نشرت خبراً عن حجز هيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة كميات كبيرة من تقاوي القمح الفاسدة تقدر بحوالي 175 طناً ومبيدات منتهية الصلاحية تقدر ب(1596) لتراً بمخازن البنك الزراعي بمارنجان وأمرت إدارة البنك بعدم التصرف في الكميات المضبوطة. وتحصلت (السوداني ) على نسخ من خطاب موجه إلى مدير البنك الزراعي _مدني يفيد بحجز تقاوي ومبيدات بمخازن البنك بمارنجان منتهية الصلاحية وعدم التصرف فيها وعلمت (السوداني ) أن الكميات المضبوطة تحتوي على عدد (3500) جوال بذور قمح زنة (50) كيلو تقدر بحوالي 175طناً منتهية الصلاحية منذ العام 2012م إلى جانب حجز عدد(133) كرتونة مبيد
