كشفت وزير الرعاية الاجتماعية، مشاعر الدولب، عن تحريك إجراءات قانونية، في مواجهة أربع صحف، لتهرُّبها من سداد التأمينات الاجتماعية للعاملين، وأفصحت عن اتجاه لتطبيق الحجز الإداري عليها، في وقت توعدت فيه باتخاذ إجراءات مماثلة لحسم أي مخالفات تتعلق بالدعم الاجتماعي للفقراء. وأقر رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الهادي محمد علي، بأن كثيراً من المؤسسات الصحفية ظلمت منسوبيها، بعدم سداد اشتراكات التأمين، وقال إن الحجز الإداري مرتبط بالقضاء وليس مطلقاً. وأعلنت الوزيرة في تصريحات بالبرلمان أمس، عن تهرب بعض المؤسسات الصحفية من سداد اشتراكات الصحفيين، وتوعدت الصحف المتخلفة بتطبيق إجراءات الحجز الإداري، وقالت إن إجراءات الحجز في القانون لا تشمل الأموال في البنوك والمصارف إلا بأمر قضائي، وأضافت: "رغم أن الأخير أسهل في معالجة حقوق العاملين"، ونبهت إلى تغطية 500 ألف أسرة بنهاية العام الحالي.