قطع رئيس البرلمان، د.الفاتح عز الدين، بعدم تأجيل الانتخابات، وقال إن الأمر ليس من اختصاص البرلمان، وإنه من شأن المفوضية القومية للانتخابات، لافتاً إلى أن الأمر محسوم بالدستور، وسيقع في مواقيته المحددة، وقال: "سنراجع تقرير اللجنة الطارئة للدستور في الثالث من يناير المقبل"، متوقعاً فراغها من إجراء التعديلات الدستورية في السادس منه