كشف المراجع العام عن تجاوزات لدستوريين بولايتي البحر الأحمر والقضارف، وأعلن عن صرف مبلغ 1,4 مليون جنيه لأحد الدستوريين بولاية البحر الأحمر كحافز ودعم اجتماعي إضافي. وفيما اعتبر الأمر مخالفة لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية؛ طالب المراجع باستراداد المبالغ المصدَّقة دون وجه حق، وإيقاف تلك الممارسات. في السياق، أعلن المراجع عن صرف بعض الولايات دعماً اجتماعياً لدستوريين مع تمتعهم به ضمن الاستحقاقات والتصرف في بند الدعم الاجتماعي بنسبة 50% بتوجيهات شفهية من الوالي، بجانب دعم مال الولاة من أمانات الزكاة بالولايات